تعالی بازارهای مالی یکی از عوامل رقابت پذیری ملی و منطقه‌ای در اقتصاد محسوب میشود.
بازارهای مالی براساس سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می‌شوند.
بازار پول به معامله اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال می‌پردازد و سرعت نقدشوندگی بالایی دارد و بازار سرمایه به معامله اوراق بهادار با سررسید بیشتر از یکسال اختصاص دارد.
بازار سرمایه
در معمول‌ترین تقسیم‌بندی، بازار سرمایه از نظر چرخه عمر اوراق بهادار، شامل بازار اولیه (بازار دست اول)، بازار ثانویه (بازار دست دوم) میشود. بعد از اینکه اوراق بهادار برای اولین بار(مثل عرضه اولیه) در بازار اولیه مورد معامله قرار گرفتند، وارد بازار ثانویه می‌شوند. بازار ثانویه این امکان را فراهم می‌آورد تا اوراقی که قبلا در بازار اولیه معامله شدند، دوباره قابلیت معامله داشته باشند و دارندگان آنها امکان خرید و فروش این اوراق را به دفعات داشته باشند.
بازار بورس نمونه اصلی بازار ثانویه است.
در یک تقسیم‌بندی کلی دیگر، بازار سرمایه‌ی ایران از نظر شرایط شرکت‌ها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقه‌بندی میشود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخش‌بندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آنها شرایط و ضوابط خود را داراست. در واقع بازار سرمایه پلی است که صاحبان پس‌انداز را به سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارهای سرمایه‌پذیر ارتباط می‌دهد. سازوکارهای تعبیه‌شده در بازار سرمایه، از طریق انتقال پس‌انداز به واحدهای سرمایه‌پذیر و در نتیجه کمک به رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را پشتیبانی می‌کنند.
استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، از جمله قدیمی‌ترین و متداول‌ترین اشکال مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر می‌کنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه‌شده در بازار توسط وام‌دهندگان را جذب می‌کند.
ضمن اینکه دولت از این طریق نرخ سود بانکی را نیز مدیریت می‌کند.
بازار پول
بازار پول بازاری برای داد و ستد پول و سایر دارایی‌های مالی نزدیک به پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند. به عبارت دیگر بازار پول شامل بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت با ریسک کم بازپرداخت و نقدشوندگی بالا میشود. بازار پول در بین عموم به‌عنوان ابزاری برای وام گرفتن و وام دادن در کوتاه‌مدت، از چند روز تا حدود یک سال، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اوراق بهادار بازار پول شامل گواهی‌های سپرده قابل معامله، حواله‌های بانکی و اوراق تجاری میشود.
ابزارهای بازار پول به اشخاص و کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا به سرعت نقدینگی خود را مدیریت کنند.
محل جغرافیایی خاصی برای بازار پول در نظر گرفته نمی‌شود.
بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر مکان‌هایی که دادوستد ابزارهای مالی بازار پول در آن انجام میشود، جزء بازار پول هستند.
اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مازاد نقدینگی منابع مازاد خود را در بازار پول بصورت مستقیم یا غیرمستقیم با سررسیدهای کوتاه مدت در اختیار اشخاص نیازمند منابع مالی قرار می‌دهند. گرایش اصلی بازار پول اصولا بر ابزارهایی متمرکز است که با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعیت نقدشوندگی را تغییر داد. در نتیجه به دلیل ماهیت کوتاه مدت آن، تبدیل وجوه جمع‌آوری شده به سرمایه مالی امکان‌پذیر نبوده و تنها برای تامین مالی عملیات تولیدی و تجاری پیش بینی نشده و یا سرمایه در گردش به کار می‌رود.
نقش بانکها در تعالی بازارهای مالی (بازار پول)
اشخاص حقوقی که در بازار پول مشغول به فعالیت می‌باشند، نهادهای مالی بانکی (بانک‌های تجاری و تخصصی) و نهادهای مالی غیر بانکی (موسسات مالی و اعتباری و… ) می‌باشند. این نهادها در حقیقت بار اصلی نظام مالی را بردوش می‌کشند و نقش تعیین کننده‌ای در هدایت منابع به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارند. در واقع آنها با فعالیت‌های بی وقفه خود در تجهیز منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت (پس‌اندازهای خرد اشخاص) در:
1- پایین آوردن خطر سرمایه‌گذاری
2- تخصیص بهینه منابع
3- کاهش هزینه‌های معاملاتی و در نهایت
4- رشد و رونق اقتصادی کشور نقش اساسی ایفا می‌نمایند.
تعالی بازارهای مالی ایران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد(GCI) پیشرفته بودن بازار مالی در هر کشور به هشت شاخص ذیل بستگی دارد؛
– در دسترس بودن خدمات مالی، قابل تأمین بودن هزینه استفاده از خدمات مالی،
– تأمین مالی از طریق بازار داخلی سهام،
– سهولت دسترسی به وام،
– دسترسی به سرمایه‌های مخاطره آمیز،
– استحکام مالی بانکها،
– تنظیم بازار بورس،
– حمایتهای قانونی از حقوق وام دهنده و وام گیرنده وابسته‌است.
در هریک از این شاخص‌ها ایران در جایگاه پایین‌ترین رتبه‌های رقابت‌پذیری قرار دارد.
رتبه رقابت پذیری کشور در تعالی بازارهای مالی
در واقع از بین هشت عامل تاثیرگذار بر بازارمالی ایران، تنظیم بازار بورس و تامین مالی از طریق بازار داخلی سهام بیشترین تاثیر مثبت را دارند که رتبه ایران در این دو شاخص به ترتیب 82 و 86 گزارش شده‌است. همچنین شاخص‌های سهولت دسترسی به وام و دسترسی به سرمایه‌های مخاطره آمیز نیز که رتبه‌های 148 و 133 را به خود اختصاص داده‌اند، رتبه وضعیت بازارهای مالی ایران را تضعیف کرده‌اند. نگاهی به عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی و رتبه‌هایی که مجمع جهانی اقتصاد به این شاخص‌ها داده‌است نشان از همخوانی این گزارش با آمار داخلی نیز دارد.
در حال حاضر ضعف نظام بانکی و کمبود سرمایه گذاری از موانع پیشرفت اقتصاد ایران به شمار می آید.
در چند سال اخیر به ویژه با شدت گرفتن تحریم ها و افزایش نرخ تورم، شرایط اعطای وام به تولیدکنندگان و دارندگان مشاغل بسیار دشوار شده‌است. از دیگر سوی بازار بورس ایران در چند سال گذشته نقش کلیدی در اقتصاد ایران بازی کرده و در این مدت به ویژه سال گذشته چندین بار رکوردزنی کرده‌است.
بازار مالی کارآمد موجب میشود منابع مالی ذخیره شده در کشور و منابع مالی واردشده از خارج، به فعالیتهایی که بیشترین بهره‌وری را در بر دارند اختصاص یابد. تعالی بازارهای مالی، به این معنی است که منابع مالی به جای اختصاص به طرحهایی که بر اساس مناسبات سیاسی تعریف شده‌اند، به سوی طرحهای کارآفرینی وسرمایه‌گذاری که دارای بیشترین بازده اقتصادی مورد انتظار هستند سوق یابند.
شفافیت فعالیت بانکها
اقتصاد هر کشور نیازمند بازارهای مالی توسعه یافته‌ای است که از طریق منابعی مانند وامهای حاصل از بخش بانکداری سالم و قوی، بازارهای مدیریت‌شده اوراق بهادار، سرمایه‌های مخاطره آمیز و سایر تسهیلات مالی، سرمایه لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم آورند.
تحقق کارکردهای ذکرشده در مورد بخش مالی توسعه یافته، در گرو ایجاد بانکداری شفاف و قابل اعتماد است.
منظور ﺍﺯ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ بخش، افشای ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺛﻖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻳﺴﮏ ﻭ ﺭﻭﺵهاﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺑﺎﻧـﮏ، ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺻـﺤﻴﺤﻲ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺁﻭﺭﻧـﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮﻕ ﺍﻓﺸﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻤﻲﺍﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻳﮏ ﺑﺎﻧـﮏ ﺍﻓﺸـﺎﻫﺎی ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ، ﺻـﺤﻴﺢ، ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﮐـﺎﻓﻲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﻤﻲ ﻭ ﮐﻴﻔﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ به ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺍﻥ، ﺗـﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻳـﮏ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻳﺴﮏ ﺁﻥ ﺭﺍ بیایند. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻓﺸﺎ ﺷﺪﻩ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ نیز ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺰﺑﻮﺭ، ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ باشد.
بر طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019،
در کشور امارات فعالیت بانکها شفاف‌تر از ایران و ترکیه بوده‌است، بگونه‌ای که رتبه امارات از این نظر 46 می‌باشد.
کشور ترکیه توانسته‌است رتبه 88 ام جهان را کسب نماید.
اما ایران در شرایط مطلوبی قرار نداشته و در جایگاه 136 ام جهان ایستاده‌است.
مقایسه رتبه کشورهای منتخب در شاخص شفافیت بانکها
| نام کشور | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| امارات | 23 | 46 |
| ترکیه | 38 | 88 |
| ایران | 125 | 136 |
Source: The World Economic Forum
سهولت و هزینه دسترسی به وام
این شاخص معیارهای مربوط به آگاهی افراد نسبت به اعتبارات و حقوق قانونی وام‌دهندگان و وام گیرندگان را دربرمی‌گیرد. در مطالعات بانک جهانی، شاخص حقوق قانونی در دامنه صفر تا ده بوده و امتیاز بالاتر مبین آن است که قوانین جهت ارایه تسهیلات به نحو بهتری طراحی شده‌اند. شاخص اطلاعات اعتباری، میزان دسترسی و کیفیت اطلاع بخش‌های عمومی و خصوصی از وام‌ها را نشان می‌دهد.
در شرایط تورمی و جهش قیمتها تقاضا برای استفاده از تسهیلات افزایش می‌یابد، چرا که استفاده از تسهیلات با نرخ‌های مصوب موجود به نوعی تسهیلات با ترخ بهره منفی محسوب میشود. در چنین شرایطی دسترسی به وامهای بانکی به سمت شرایط رانتی حرکت می‌کند. تقاضای زیاد و درمقابل کاهش عرضه به دلیل عدم تمایل مردم برای سپرده‌گذاری.
این درحالی است که جهش قیمتها نیاز کسب‌وکارها را به سرمایه در گردش افزایش می‌دهد.
دخالت دولت در توزیع تسهیلات نیز عامل مهم دیگری برای کاهش کارایی در بازار پول است.
تعیین دستوری نرخ سود نیز موضوعی است که در شرایط تورمی عملیات اصلی بانکی را به سمت زیان و عدم کارایی می‌برد.
شاخص سهولت دسترسی به وام در ایران و کشورهای منتخب
| نام کشور | رتبه | امتیاز |
|---|---|---|
| امارات | 48 | 70 |
| ترکیه | 37 | 75 |
| ایران | 104 | 50 |
| عراق | 186 | 0 |
Source: Doing Business.org
در رابطه با شاخص سهولت دریافت وام و اعتبار، در کشورهای همسایه، ترکیه بهترین رتبه (37) را داشته‌است و پس از آن امارات با رتبه 48 و ایران با رتبه 104 قراردارند.
امکان انجام سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز
منظور از سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز، که از آن با عنوان‌های «سرمایه‌گذاری جسورانه» یا «سرمایه‌گذاری کارآفرینی» نیز نام می‌برند، عبارت است از تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارت آپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش و البته ریسک فراوانی هستند. این شرکت‌ها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود، مورد توجه سرمایه‌گذارانی هستند که با ارزیابی موشکافانه خود، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکت‌های کارآفرین را جبران می‌کنند و در گروه سهامداران آنها قرار می‌گیرند.
سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر با مدیریت فعالانه و برنامه‌ریزی در توسعه مدل‌های راهبردی، در کسب‌وکار هدف و ارزش افزوده و افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. رونق و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید و نوآوری در عرصه فناوری است.
باید توجه داشت که ارزیابی صحیح و همه جانبه از میزان خطرپذیری در بازارهای مالی، بسیار مهم است. بر اساس آنچه در سالهای اخیر مشاهده شده‌است، بازارهای مالی باید از تنظیمات مناسبی برخوردار باشند که به حمایت از سرمایه گذاران و سایر فعالان اقتصادی بپردازد.
جدول زیر نشان می‌دهد که در شاخص دسترسی به سرمایه‌های مخاطره آمیز، کشور امارات نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهان در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد، بگونه ای که توانسته‌است رتبه چهارم جهان را کسب نماید. پس از آن ترکیه در رتبه 88 ام و ایران در رتبه 121ام جهان جای گرفته‌اند.
رتبه کشورها در دسترسی به سرمایه‌های مخاطره آمیز
| نام کشور | 2014 | 2019 |
|---|---|---|
| امارات | 4 | 4 |
| ترکیه | 90 | 88 |
| ایران | 133 | 121 |
Source: The World Economic Forum
در این موضوع در چندسال گذشته موسسات و شرکت‌هایی تحت عنوان شتابدهنده شکل گرفته‌اند که بصورت تخصصی به سرمایه‌گذاری در ایده‌های نوین و پر ریسک می‌پردازند. این شرکت‌ها هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی فعالیت دارند.
یکی دیگر از روش‌های تکتنیکی برای کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری‌ها استفاده از پتانسیل بیمه‌ها در این زمینه است که از رشد و بلوغ لازم در کشور برخوردار نشده است.
حمایت از سرمایه گذاران خرد
توسعه قوانین حاکمیت شرکتی به حفاظت از حقوق سهامداران خرد در شرکت‌های سهامی عام و حمایتهای قانونی و اجرایی از این حقوق می‌پردازد. تمرکز این قوانین برمجموعه ای از موضوعات مثل ” معاملات مدیران شرکت با شرکت و به عبارت دیگر معاملاتی است که در آنها منافع مدیران با منافع شرکت در تعارض است و اینکه سهامداران اقلیت تا چه حد می‌توانند در برابر چنین معاملاتی از حقوق خود دفاع نمایند” است. این شاخص بر پایه سه معیار
میزان قوانین مربوط به تضاد منافع،
میزان حاکمیت سهامداران
و قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد سنجیده‌شده‌است.
این شاخص در ایران با مسئولیت سازمان بورس و اوراق بهادار و همکاری شرکت بورس اوراق بهادار تهران و نمایندگان بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
گزارش بانک جهانی حاکی از آن است، رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نسبت به سال 2014 میلادی 11 پله تنزل یافته و ایران در سال 2015 میلادی رتبه 154 را در این شاخص احراز نموده‌است. این شاخص بر پایه سه معیار سنجیده‌شده‌است که به شرح ذیل هستند:
میزان قوانین مربوط به تضاد منافع ایران در این زمینه نمره 4 از 10 را به خود اختصاص داده‌است.
امتیاز ایران در شاخص میزان حاکمیت سهامداران 3/4 از 10 است.
قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد؛ ایران از کل 10 امتیاز توانسته‌است امتیاز 2/4 را به خود اختصاص دهد.
از این‌رو امتیاز کشور در زیرشاخص مزبور، 67/41 است. شایان ذکر است، ایران در سال 2015 میلادی در حمایت از سرمایه‌گذاران نسبت به متوسط منطقه MENA وضعیت مطلوبی ندارد.
مؤلفه‌های حمایت از سرمایه‌گذاران خرد ایران و میانگین منطقه MENA
| شاخص | ایران 2015 | MENA 2015 | ایران 2020 | MENA 2020 |
|---|---|---|---|---|
| رتبه | 154 | 115 | 128 | 93 |
| فاصله امتیاز تا اقتصاد پیشرو | 41.7 | 46.7 | 40 | 51.9 |
| میزان حاکمیت سهامداران | 4.3 | 4.6 | 3 | 3.6 |
| قدرت حقوق سهامداران | - | - | 3 | 3.2 |
| قدرت حمایت از سهامداران خرد(0-50) | - | 4.7 | 20 | - |
Source: DOING BUSINESS
در جدول بعدی، رتبه بندی ایران و کشورهای منتخب در شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد ارائه شده‌است. مشخص است که کشور امارات با اخذ رتبه 13 در سال 2019، توانسته‌است بیشترین حمایت را از سرمایه‌گذاران خرد در میان کشورهای مورد مطالعه داشته باشد. اما ایران نتوانسته به جایگاهی بهتر از 128 ام دست یابد.
بعلاوه در شاخصی دیگر که نمره کشورهای جهان در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد را مورد سنجش قرار می‌دهد، در میان کشورهای مورد بررسی، امارات با نمره 6.9 در رتبه نخست منطقه و 13 ام جهان جای گرفته‌است
ایران نیز با نمره 4.2 رتبه 128 ام جهان را کسب کرده‌است.
رتبه حمایت از سرمایه گذاران خرد
| نام کشور | 2015 | 2019 |
|---|---|---|
| ترکیه | 13 | 21 |
| امارات | 43 | 13 |
| عراق | 146 | 111 |
| ایران | 154 | 128 |
Source: DOING BUSINESS
میزان حمایت از سرمایه گذاران خرد، (سال2015دامنه 0 -10) (سال2019دامنه 0 -50)
| نام کشور | 2015 | 2019 |
|---|---|---|
| ترکیه | 6.9 | 38 |
| امارات | 6.1 | 40 |
| عراق | 4.3 | 23 |
| ایران | 4.2 | 20 |
Source: DOING BUSINESS
با توجه به اینکه بیشترین مصداق این شاخص به قوانین حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورسی برمی‌گردد، توسعه و بهبود این شاخص موضوعی ملی است که می‌بایست در برنامه‌های ملی مربوطه توسعه یابد و در حال حاضر فعالیت خاصی در این موضوع برای استانها و مناطق کشور متصور نیست.
اعطای حقوق قانونی اعتباری
شاخص حقوق قانونی اعتباری بر اساس چهار مؤلفه سنجیده میشود که عبارتند از:
1) قدرت حقوق قانونی
2) عمق اطلاعات اعتباری
3) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی
4) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی
در رابطه با شاخص اخذ اعتبارات، ایران رتبه 89 جهان را در سال 2015 و رتبه 104 را در سال 2019 میلادی احراز نموده‌است که در این مدت 15 رتبه تنزل داشته است.
باید اذعان داشت که بازارهای مالی توسعه نیافته، دشواری تأمین مالی طرح‌ها، تغییرات سیاستی در پایان دوره تصدی دولت‌ها و نیز عدم ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان از جمله معضلات کشور در ناکارآمدی این شاخص هستند. در سالهای اخیر مشکلات بانکی از مهم‌ترین محدودیت‌های برونزای بنگاه‌های ایرانی به شمار می‌رود. مطالبات معوق بانکها موجب حساسیت بیشتر آنها به دریافت وثایقی شده که از عهده بسیاری از متقاضیان خارج است. همچنین فقدان ساز و کار هدایت سرمایه‌های سرگردان و پس‌اندازها به سوی طرحهای تولیدی از دیگر مشکلات ایران در این شاخص می‌باشد.
مؤلفه‌های اخذ اعتبارات ایران و میانگین منطقه MENA
| شاخص | ایران 2015 | MENA 2015 | ایران 2019 | MENA 2019 |
|---|---|---|---|---|
| رتبه | 89 | 133 | 104 | 118 |
| فاصله امتیاز تا مرز | 45 | 26 | 50 | 41.8 |
| قدرت حقوق قانونی(12-0) | 2 | 1 | 2 | 3.1 |
| اطلاعات اعتباری(8-0) | 7 | 4 | 8 | 5.3 |
| پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی (درصد از بزرگسالان) | 33.8 | 11.6 | 60.3 | 15.8 |
| پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی (درصد از بزرگسالان) | 45 | 8.7 | 60.7 | 16.3 |
Source: DOING BUSINESS
در جدول ذیل نیز، شاخص اخذ اعتبارات قانونی به همراه مولفه‌های آن برای کشورهای ایران، ترکیه، امارات و عراق در سال 2015 نشان داده‌شده‌است.
شاخص اخذ اعتبارات قانونی در سال 2015
| نام کشور | رتبه اخذ اعتبارات | قدرت حقوق قانونی(12-0) | عمق اطلاعات اعتباری(8-0) | امتیاز اخذ اعتبارات | پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی(درصد از بزرگسالان) | پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی(درصد از بزرگسالان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عراق | 186 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
| ایران | 104 | 2 | 8 | 50 | 60.3 | 60.7 |
| امارات | 48 | 6 | 8 | 70 | 12 | 51.3 |
| ترکیه | 37 | 7 | 8 | 75 | 80.2 | 0 |
Source: DOING BUSINESS
جمع‌بندی وضعیت تعالی بازارهای مالی و زیرساخت بازار سرمایه
بازارهای مالی مانند پلی پس‌انداز و منابع مازاد اشخاص و شرکت‌ها یا دولت‌ها را به واحدهای سرمایه‌گذاری که به آن نیازمندند، انتقال می‌دهند. از سوی دیگر، سازوکارهای تعبیه‌شده در این بازارها، از طریق رشد حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کنند.
دسترسی کارا به سرمایه برای شرکت‌ها به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، برای افزایش سطح بهره‌وری حائز اهمیت است. هرچه این دسترسی‌ها آسان‌تر و کم هزینه‌تر باشد امکان رشد و بلوغ کسب‌وکارها و برخورداری آنها از صرفه‌های ناشی از مقیاس بیشتر میشود. از طرف دیگر کارایی بازار سرمایه امکان متشکل کردن پس‌اندازهای کوچک و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را فراهم می‌کند. گزارش‌های بین‌المللی حاکی از رتبه پایین وضعیت تعالی بازارهای مالی در ایران نسبت به سایر کشورهاست و این موضوع قدرت رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای ملی را در مقایسه با رقبای خارجی کاهش می‌دهد.
بیشتر شاخص‌های این متغیر تحت تاثیر سیاستگذاری های‌ملی بوده و بهبود آنها در سطح استانها و مناطق جغرافیایی از طریق بهبود عملکرد شعب بانکها در تخصیص اعتبارات به کسب‌وکارها امکان‌پذیر است. از نگاه توسعه و برنامه ریزی منطقه ای هرچه تخصیص منابع در منطقه از رانت‌های سیاسی دورتر شده و برمبنای کارایی اقتصادی و نرخ بازده پروژه‌های سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها صورت گیرد رتبه منطقه در متغیر تعالی بازارهای مالی بهبود می‌یابد و قدرت رقابت پذیری منطقه نیز ارتقاء می‌یابد.
ثبت ديدگاه