سیر تحول نظریات توسعه بخش دوم

الگوی هسته در حال گسترش سرمایه‌داری

نظریه لوئیس و نظریه روستو را به عنوان دو بیان مکمل و کلیدی این پارادایم می‌دانند و این بدین جهت است که هردوی آنها بر نقش کلیدی افزایش میزان پس اندازها و سرمایه گذاری در روند رشد اقتصادی تأکید می‌کنند و همچنین تغییر توزیع طبقاتی منابع را برای دستیابی به این امر ضروری می‌دانند.

در این نظریات توسعه ، عبارات توسعه اقتصادی و رشد به یک معنا فرض شده است، پس تعریفی که برای توسعه میتوانیم بکنیم این است که توسعه در این الگو به معنی افزایش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال سرمایه از بخش معیشتی که آن را صرف فعالیت­‌های غیر مولد می­کنند به بخش سرمایه­‌داری و مصرف آن در فعالیت­‌های مولد و در نتیجه افزایش تولید و درآمد ملی می­‌باشد.

لوئیس بحث خود را از اقتصادی آغاز می­کند که نوعاً در بسیاری از کشورهای جهان سوم شکل گرفته و در آن نیروی کار در سطح دستمزد روزانه (بخور و نمیر) به فراوانی وجود دارد.

چنین اقتصادهایی به لحاظ تحلیلی به دو بخش تقسیم می شود:

• بخش سرمایه داری
• بخش معیشتی (سنتی)

مسئله اصلی برای لوئیس شناسایی علل و محدودیت‌های رشد در چنین کشورهایی است.

از نظر لوئیس مانع اساسی در راه تولید، عدم انباشت سرمایه مولد در کنار دانش و مهارت بکارگیری سرمایه است.

از دیدگاه لوئیس، افزایش عرضه پول و متعاقب آن تورم قیمت­‌ها، می­تواند در شرایط معینی موجب شتاب­‌گیری میزان رشد کشوری شود که دارای مازاد نیروی کار است. این امر در صورتی تحقق می‌­یابد که یا به نفع سرمایه‌­داران اعتبارات ایجاد شود و یا آنکه برای تأمین مالی سرمایه گذاری منابع دولت مورد استفاده قرار گیرد. (البته مشروط بر اینکه اعتبارات صرف تأمین مالی طرح­‌هایی گردد که تولید را افزایش دهد.)

عوامل احتمالی شکست انبساط پولی

اما سه عامل زیر ممکن است مانع اثر بخشی سیاست انبساط پولی شود:

نخست؛ اگر قیمت‌ها بسیار سریع یا به مدت طولانی افزایش یابند ممکن است سرمایه گذاران اعتماد خود را به بازار از دست بدهند و به سرمایه گذاری‌های غیر مولد مانند خرید زمین مبادرت ورزند.

دوم ؛ اگر طبقه سرمایه دار کوچک باشد ممکن است بخش اعظم افزایش عرضه پول به جیب سایر گروه­‌ها مانند بازرگانانی که احتکار می کنند، سرازیر گردد.

سوم؛ در اقتصاد آزاد افزایش تقاضای پول بر تراز پرداخت ها فشار وارد می کند.

آسیب پذیری های نظریات توسعه لوئیس

لوئیس در نظریه خود نشان داد که رشد اقتصادی پایدار منوط به وجود هسته اولیه سرمایه داری و عرضه فراوان نیروی کار در سطح دستمزد معیشتی می‌باشد. اما این روند تا ابد ادامه نخواهد داشت و در نهایت زمانی که تمام نیروی کار مازاد جذب بخش سرمایه داری شود متوقف می‌گردد. در این مرحله دستمزدها به ناگزیر افزایش می‌یابند و در نتیجه انگیزه سرمایه‌­گذاری کاهش می­‌یابد. اما ممکن است در صورت افزایش ناگهانی دستمزدها این روند حتی زودتر متوقف شود. در اینجا سرمایه­‌داران و دولت‌ها رابطه میان بخش سرمایه‌داری و معیشتی را چگونه باید تنظیم کنند؟ با افزایش درآمد بخش معیشتی، دولت‌ها بخش اعظم افزایش درآمد آنان را (بصورت مالیات و سایر مبالغ ستاندنی) از آنان بگیرد و صرف حمایت از انباشت سرمایه کند. همچنین رشد اتحادیه‌های کارگری نیز باید محدود شود.

به گفته لوئیس زمانی که مازاد نیروی کار از میان برود الگوی ما در مورد اقتصاد بسته اعتباری نخواهد داشت و باید به سمت اقتصاد باز حرکت نمود. اقتصاد مورد توجه لوئیس در این قسمت اقتصاد پیشرفته ­ای است که نیروی کار در آن کمیاب است اما با کشورهای دیگری که نیروی کار فراوان دارند در ارتباط است.

سرمایه داران در چنین اقتصادهایی ممکن است اقدام به صدور سرمایه به این کشورها نمایند.

نظریات توسعه روستو

روستو نیز مانند لوئیس عقیده دارد، عامل اساسی خروج اقتصاد از حالت رکود با درآمدهای اندک و قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار افزیش قابل ملاحظه سهم سرمایه‌­گذاری و پس انداز از درآمد ملی است.

برای تحقق چنین رشدی باید طبقه نوینی از کارآفرینان یا تجار پدید آیند.

بنظر رستو تمام کشورها از پنج مرحله متوالی رشد اقتصادی عبور می‌کنند که این پنج مرحله عبارتند از:

1- جامعه سنتی

2- استقرار پیش شرط­‌های جهش

3- جهش

4- حرکت به سوی بلوغ

5- مصرف انبوه

رستو بحث خود را با بررسی جامعه سنتی آغاز می کند که بیشتر کشاورزی است و بهره‌­وری سرمایه­‌گذاری و پس انداز بسیار پایین می‌باشد. پس از این دوره، مرحله مقدمات رشد می‌باشد که دوره‌ای نسبتاً طولانی (نزدیک به صد سال) می‌‍باشد. در این دوره کار آفرینان جدیدی گام به صحنه می‌گذارند که در جست و جوی کسب سود بویژه در زمینه تجارت آمادگی دارند تا ریسک کنند. در این دوره سرمایه پایه افزایش می یابد، نهادهای مالی رفته رفته شکل می‌گیرند و از افزایش فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کنند.

در این مرحله ممکن است میزان سرمایه‌گذاری مولد تا پنج درصد درآمد ملی افزایش یابد.

بدنبال این مرحله، جهش به دوره رشد خودپرور شکل می‌گیرد.

طی این دوره میزان سرمایه‌گذاری چنان افزایش می‌یابد که تولید سرانه واقعی نیز فزونی یافته و این افزایش اولیه تحولات عمیقی در فنون تولید و سمت و سوی جریان آن با خود همراه دارد. جهش اقتصادی مستلزم آمادگی جامعه برای واکنش فعال در برابر امکانات جدید برای فعالیت‌های تولیدی است و احتمالاً نیازمند تحولات نهادی، سیاسی و اجتماعی است. شروع این مرحله معمولاً به یک محرک بسیار نیرومند که ممکن است به شکل انقلاب سیاسی و یا ابداع تکنولوژیک (برای نمونه در حمل و نقل) یا شرایط مساعد و نوین بین المللی(مانند گشایش بازارهای فرانسه و بریتانیا به روی واردات چوب از سوئد) باز می­گردد.

بخش پیشرو در نظریات توسعه روستو

روستو برای تجزیه ماهیت روند رشد، با طرح مفهوم بخش اصلی یا بخش پیشرو، روابط متقابل میان عملکرد رشد در بخش­‌های مختلف را تحلیل می­کند. بر این اساس، بخش­‌های مختلف اقتصاد را می‌توان به سه گروه زیر تقسیم نمود:

الف- بخش های اصلی رشد: که در این بخش امکان نوآوری یا استفاده از منابع سودآور جدید میزان رشد بالایی را بوجود آورد و موجب ایجاد رونق در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود.

ب- بخش مکمل رشد: این بخش در واکنش به پیشرفت‌های حاصل در بخش اصلی رشد، پیشرفت‌های سریعی را تجربه می‌کند. مانند پیشرفت صنایع زغال سنگ، آهن و مهندسی در رابطه با راه آهن.

ج- بخش اشتقاقی رشد: پیشرفت در این بخش رابطه ­ای نسبتاً پایدار با رشد درآمد واقعی کل، شمار جمعیت، تولید صنعتی و یا پارامترهای کلی دیگری که رشد اندک دارند، دارد. مانند رابطه تولید مواد غذایی با جمعیت یا رابطه مسکن با تشکیل خانواده.

او معتقد است در هر دوره زمانی برای اینکه اقتصادی رو به جلو داشته باشیم باید تعدادی از این بخش‌های اصلی(پیشرو) گسترش سریع داشته باشد.

نمونه‌های بخش پیشرو در دوران جهش عبارت‌اند از:

صنعت نساجی در بریتانیا،

توسعه راه آهن در ایالات متحده، آلمان و فرانسه،

صنعت چوب در سوئد.

پی نوشت:

¹³برگرفته از کتاب نظریه های اقتصادی توسعه ، تحلیلی از پارادایم های رقیب ، دایانا هانت(1386)، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، نشر نی

مکتب وابستگی

این مکتب، از بحث گسترده آمریکای لاتین پیرامون مسایل توسعه­ نیافتگی نشأت گرفته و همچنین نقد ویران­ کننده ای از پارادایم نوسازی اروپا محور را در برمی­گرفت.

مکتب وابستگی از تقارن دو گرایش فکری عمده ظهور کرد:

– تفکر مارکسیستی

– بحث ساختارگرایی در آمریکای لاتین.

پیام اساسی مکتب وابستگی این بود که توسعه اروپا، توسعه نیافتگی فعال دنیای غیراروپایی را به دنبال داشته است.

از دیدگاه نظریه پردازان وابستگی، توسعه اروپا مبتنی بر تخریب خارجی شامل استیلای خشن، کنترل مستعمرات و غارت مردمان، منابع و مازاد جوامع غیراروپایی بود.

افرادی مانند پل باران و پل سوئیزی معتقد بودند که فقط با خروج از نظام سرمایه‌­داری جهانی و بازسازی اقتصاد و جامعه بر اساس نظام سوسیالیستی می­توان به توسعه واقعی دست یافت. از طرف دیگر، آندره گوندر فرانک معتقد بود که سرمایه‌­داری جهانی به محض بوجود آمدن، نظام‌های اجتماعی اولیه را تخریب یا دگرگون و آن‌ها را به منابع توسعه هر چه بیشتر خود تبدیل کرد. بنظر وی، نهادهای اقتصـــادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای توسعـه‌نیافته، به جای این که اساساً اصیل یا سنتی باشند، تحت تأثیر نفوذ سرمایه­‌داری بوده­‌اند. وی با استناد به تحلیل‌های مارکسیستی از مصادره طبقاتی ارزش مازاد چنین استدلال کرد که انحصار خارجی، منجر به مصادره بخش مهمی از مازاد اقتصادی ایجاد شده در آمریکای لاتین شده است.

با این که اعضای مکتب وابستگی از جهت­ گیری­‌های ایدئولوژیک و تعهدات سیاسی متفاوتی برخوردار بوده­‌اند ولی می­توان گفت که اعضای این مکتب در نظریات توسعه خود بر روی فرض‌های اساسی زیر اتفاق نظر دارند:

1- آنان وابستگی را به عنوان فرآیندی عام در نظر می گیرند که در مورد همه کشورهای جهان سوم صادق است.

2- وابستگی به عنوان یک وضعیت خارجی قلمداد می شود، یعنی وضعیتی که از بیرون تحمیل شده است.

3- وابستگی غالباً به عنوان یک وضعیت اقتصادی سنجیده می شود.

4- وابستگی به عنوان بخشی از قطب بندی مناطق در اقتصاد جهانی قلمداد می‌شود.

5- و از نظر این نویسندگان، وابستگی و توسعه دو فرآیند ناسازگارند.

انتقادات به نظریات توسعه مکتب وابستگی

دیدگاه وابستگی از دهه 1970 هدف آماج انتقادات واقع شده است.

نظریه پردازان نوسازی، دیدگاه وابستگی را به عنوان بخش تبلیغاتی ایدئولوژی انقلابی مارکسیسم مورد حمله قرار دادند. انتقاداتی به شرح ذیل بر آن وارد کردند؛

میزان بالای انتزاعی بودن این دیدگاه

این مکتب، همه مناطق پیرامونی را یکسان قلمداد می‌کند.

رهیافت وابستگی نقش منازعات داخلی را نادیده گرفته و در مورد قدرت نیروهای خارجی اغراق کرده است.

منتقدین بر این باورند که وابستگی و توسعه می­‌توانند با یکدیگر همزیستی کرده و وابستگی لــــزوماً بــه توسعه­‌نیافتگی منجر نمی‌شود.(نعمتی وروجنی، 1386: 14)

¹⁴Dependency paradigm

استراتژی جایگزینی واردات

طی چند دهه گذشته کشورهای در حال توسعه برای گذار از یک جامعه سنتی و رسیدن به جامعه صنعتی با کاهش تقاضا برای محصولات اولیه خود در بازارهای جهانی، افزایش کسری در موازنه پرداخت‌های حساب جاری و اعتقاد به صنعتی شدن از طریق دنبال کردن استراتژی­‌های توسعه صنعتی مبتنی بر جایگزینی واردات، تشویق صادرات و سپس جایگزینی صادرات روبرو بوده‌­اند. ایده‌­پردازان این استراتژی­‌ها معتقدند بدون تجارت خارجی و ارتباط با بیرون، توسعه اقتصادی ممکن نیست. زیرا اصل مزیت نسبی موجب بهبود شیوه‌­های تولید و تخصیص بهینه منـــابع می­شــود و یک نوع تقسیم کار بین­ المللی صورت می­گیرد.

همه این استراتژی­‌ها از بخش صنعت نشأت می­گیرند و این یک دلیل تاریخی دارد زیرا کشورهای توسعه‌­یافته در تولید کشاورزی به حد اشباع رسیده‌­اند بنابراین کشاورزی را موجب توسعه نمی­‌دانند مگر بین بخش صنعت و بخش کشاورزی ارتباط جدی وجود داشته باشد.

مفهوم جایگزینی واردات

جایگزینی واردات مستلزم کوشش برای جانشین ساختن کالاهای صنعتی که قبلاً وارده می­‌شده با استفاده از منابع تولید داخلی است.

انگلستان پیشگام استراتژی جایگزینی واردات بود.

جایگزینی واردات به معنی توسعه صنعتی از طریق حمایت صنعت داخلی می­‌باشد.

در طول دوره اجرای این استراتژی بتدریج کشور تولید داخلی را جایگزین تولیدات مشابه خارجی می‌کند.

این عمل لزوماً به معنی محدود ساختن واردات نیست بلکه امکان دارد در کوتاه مدت حجم واردات افزایش یابد.

در ابتدا هزینه اولیه تولید ممکن است از قیمت کالاهای وارداتی بیشتر باشد بنابراین با حمایت گمرکی، تشویق مالیاتی و سرمایه­‌گذاری باید استراتژی را ادامه داد تا به مرحله سودآوری تولید به مقیاس وسیع و هزینه­‌های کم دست یافت.

استراتژی جایگزینی واردات لازمه‌­اش آزادی اقتصادی در داخل و کنترل شدید تجارت خارجی است.(لشکری، 1388: 285)

این استراتژی از دو بعد تقسیم­‌بندی می­‌شود؛

اول، از نظر جامعیت و فراگیری

و دیگری از نظر تأثیر بر نرخ رشد که در ادامه به تشریح هر یک از این موارد می­‌پردازیم.

14-1- تقسیم‌­بندی استراتژی جایگزینی واردات از نظر جامعیت و فراگیری

از نظر جامعیت و فراگیری این استراتژی سه نوع است:

1- استراتژی جایگزینی واردات نسبی

کشور از این استراتژی برای تولید یک یا چند محصول استفاده می­‌کند و یا برای تولید یک محصول ابتدا بخشی از آن را تولید و مابقی را وارد می­‌کند تا پس از طی مراحل بعدی کالا را بطور کامل در داخل تولید نماید.

2- استراتژی جایگزینی واردات گام به گام

کشور از یک نقطه جایگزینی واردات را شروع می‌کند و بتدریج در یک بخش و سپس در سایر بخش‌ها بطور کامل تولید داخل را جایگزین واردات می­‌نماید. بطور نمونه، ابتدا در صنعت سیمان یا فولادسازی جایگزینی واردات را انجام می­دهد سپس با استفاده از سیمان، جاده، پل، سد و امور زیربنایی را با اتکاء به تولید داخل توسعه می دهد و یا با استفاده از صنعت فولاد، صنعت اتومبیل را توسعه می­دهد.

3- استراتژی جایگزینی واردات مطلق

کشور در یک لحظه تصمیم می­گیرد تمام کالاها را خود تولید کند و هیچ کالا یا ماده اولیه‌­ای وارد ننمایند. این استراتژی را معمولاً کشورهای انقلابی پس از سقوط دولت‌های وابسته و تحت سلطه استعمار اتخاذ می­‌نمایند.

14-2- تقسیم­‌بندی استراتژی جایگزینی واردات از نظر تأثیر بر نرخ رشد

از نظر تأثیر بر نرخ رشد این استراتژی سه نوع است:

1- استراتژی جایگزینی واردات در جهت تولید کالاهای مصرفی

کشور کالای سرمایه‌­ای و واسطه‌­ای را وارد و با عوامل تولید داخلی ترکیب و کالای مصرفی را تولید می‌­نماید.

این استراتژی سریع به مرحله تولید می­‌رسد و اثر آن بر روی نرخ رشد خیلی سریع ظاهر می­شود.

کشورهایی می­‌توانند از این استراتژی استفاده نمایند که ویژگی­های زیر را دارا باشند

• منابع ارزی سرشار داشته باشند.
• تقاضا به سرعت در حال افزایش باشد.
• بعضی از منابع تولید مانند نیروی کار متخصص در آنها وجود داشته باشد.
• کشور هدفش تبدیل شدن به سکوی صادرات باشد.

2- استراتژی جایگزینی واردات در جهت خودکفایی

کشور کالاهای سرمایه­‌ای را از خارج وارد و با استفاده از عوامل تولید داخلی کالای مصرفی و واسطــه‌­ای را تولید می­کند. این استراتژی نسبت به استراتژی جایگزینی واردات در جهت تولید کالاهای مصرفی از پشتوانه بیشتری برخوردار است ولی از نظر تأثیر بر روی نرخ رشد به علت تنگناهای تولید نسبت به حالت اول کندتر است.

3- استراتژی جایگزینی واردات در جهت خوداتکایی

کشور فقط کالای سرمایه­ای وارد می­کند و با استفاده از عوامل تولید داخلی به تولید کالای سرمایه‌­ای در داخـل می­‌پردازد و با کالای سرمایه‌­ای تولید داخل به تولید کالای مصرفی، واسطه­‌ای و سرمایه­‌ای مبادرت می­نماید.

معمولاً کشورها یکی از تقسیم ­بندی­‌های مربوط به جامعیت و فراگیری را انتخاب می­‌نمایند. به عنوان نمونه:

– پاکستان استراتژی جایگزینی واردات گام به گام را در جهت خودکفایی انتخاب نمود.

– هند استراتژی جایگزینی واردات مطلق را در جهت خوداتکایی انتخاب نمود.

– ایران پیش از انقلاب اسلامی استراتژی جایگزینی واردات نسبی را در جهت تولید کالاهای مصرفی انتخاب نمود.

اغلب کارشناسان بر این عقیده­‌اند که استراتژی جایگزینی واردات در تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار بویژه در امریکای لاتین در اغلب موارد با شکست مواجه شده است.

نتایج نامطلوب

این استراتژی منتج به چهار نتیجه نامطلوب شده است:

1- منتفع­‌شونده اصلی جریان جایگزینی واردات شرکت‌های فراملیتی بوده‌اند.

2- این استراتژی موجب وخیم‌تر شدن تراز پرداخت‌های کشورهای در حال گذار شده است.

3- نرخ مبادله به زیان کشورهای در حال گذار تغییر کرده است.

4- این استراتژی بر اساس اندیشه تشویق صنعتی شدن از طریق ایجاد ارتباط بخش پیشرو و عقب مانده با بقیه متصور بوده ولی در عمل حتی سد راه صنعتی شدن گردید.(لشکری، همان: 286- 287)

مکتب نظام جهانی ( اوایل 1970)

ریشه‌­های رهیافت نظام جهانی را می‌توان در تئوری وابستگی ردیابی کرد. رهیافت نظام جهانی ادعا می‌کند که یک اقتصاد جهانی سرمایه‌داری از قرن شانزدهم وجود داشته است و این سیستم اقتصادی، تعدادی از فزاینده­ای جوامع کم و بیش منزوی و خودکفا را در نظام پیچیده ­ای از روابط کارکردی ادغام کرده است.

این دیدگاه، جوامع را به سه دسته تقسیم بندی می‌کند؛

مرکز،

پیرامون

شبه پیرامون

از چشم انداز این نظریات توسعه ، فرآیند توسعه نیافتگی با ادغام شدن یک منطقه خارجی خاص در نظام جهانی، یعنی در حاشیه قرار گرفتن آغاز می‌شود و همان طور که نظام جهانی بسط و گسترش یافته، ابتدا اروپای شرقی، سپس آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا به ترتیب در حاشیه و پیرامون قرار گرفته‌اند.

راهبردهای توسعه

از نظر امانوئل والرشتاین، مهم‌ترین نظریه پرداز این مکتب، میزان موفقیت یک کشور در انتقال از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی، به پذیرش یکی از این راهبردهای توسعه بستگی دارد:

اغتنام فرصت،

ارتقا از طریق دعوت یا اعتماد به نفس.

از نظر وی، عنصر اساسی پیشرفت و ارتقای یک کشور نیمه پیرامونی عبارتست از؛

1- در اختیار داشتن بازاری بزرگ است که بتواند کاربرد فن‌آوری پیشرفته را توجیه کند و

2- تولید کالا با هزینه پایین‌تری نسبت به سایر تولیدکنندگان بین المللی.

نقد نظریه

از اواسط دهه ۱۹۷۰، به تدریج گروهی از منتقدین، دیدگاه نظام جهانی را به ارایه یک مفهوم سخت و شی گونه از نظام جهانی، غفلت از موارد خاص توسعه در طول تاریخ و برجسته کردن تحلیل اقشار اجتماعی در مقابل تحلیل های طبقاتی، متهم ساخته‌اند.(نعمتی وروجنی، همان: 14)

¹⁵ Globalization Paradigm

استراتژی تشویق صادرات (1970)

بعد از شکست نسبی نظریات توسعه مبتنی بر جایگزینی واردات توجه به صادرات برای رهبری رشد اقتصادی معطوف شد. کشور تا جایی که امکان دارد تلاش می‌کند مواد اولیه و کالاهای ساخته و نیمه ساخته را صادر و ارز لازم را برای واردات کالاهای مورد نیاز تأمین نماید. بخش مجزایی از اقتصاد به نام سکوی صادرات، کالاهایی را تولید و صادر می‌کند. ارتباط این بخش با کل اقتصاد ضعیف است و کشور کالاهایی را برای فروش به مصرف کنندگان خارجی تولید می‌کند. بطور کلی این استراتژی یک سلسله شرایطی را به اقتصاد تحمیل می­‌نماید، زیرا کشوری که این استراتژی را انتخاب می­کند برای ایجاد بازار کالا باید به هر کشور که خریدار باشد کالا را بفروشد.

تفاوت کشورهای غربی و شرق آسیا در موضوع صادرات

در کشورهای غربی استراتژی تشویق صادرات دنباله استراتژی جایگزینی واردات بوده است. یعنی ابتدا کالا را خودشان مصرف می­‌کردند بعد مازاد آن را به سایر کشورها می­‌فروختند در حالی که در جنوب شرقی آسیا مانند کره و هنگ کنگ خودشان مصرف کننده نیستند بلکه صادرات مستقل از بخش داخلی اقتصاد صورت می‌گیرد.

کشورهای غربی هم سرمایه و هم مواد اولیه لازم را دارند در حالی که کشورهای جنوب شرقی آسیا فاقد مواد اولیه کافی هستند و به علت مزیت نیروی انسانی کمبود مواد اولیه و سرمایه را جبران می­‌کنند.

در این استراتژی کنترل دستمزد در اولویت هر برنامه‌­ای قرار دارد.

پایین بودن دستمزد موجب افزایش عرضه و کاهش تقاضای داخلی می­‌شود.

استراتژی تشویق صادرات لازمه­­‌اش کنترل شدید و انتخاب موضع تک حزبی در داخل و لیبرال بودن در خارج است. یعنی هر کشوری خریدار باشد باید به آن بفروشد. به عبارت دیگر، استراتژی تشویق صادرات لازمه‌­اش آزادی اقتصادی در خارج و کنترل شدید داخلی است.(لشکری، همان: 288)

استراتژی جایگزینی صادرات (اواسط دهه 1970)

در این استراتژی کشور بجای صدور مواد اولیه به صورت خام (مانند نفت)، آن را به کالای ساخته و نیم ساخته تبدیل و سپس صادر می­‌نماید، تا ارزش افزوده بیشتری بدست آورد. این استراتژی از اواسط دهه 1970 توسط «یونیدو» معرفی شد.

استراتژی جایگزینی صادرات موردی است و برای همه کشورها قابل توصیه نمی­‌باشد.

مزایای استراتژی جایگزینی صادرات این است که؛

اول؛ ارزش افزوده زیادی ایجاد می­­‌کند

و دوم؛ قیمت محصولاتی که تولید می­‌کند از حاشیه امنیت بیشتری برخوردار است. بطور نمونه، محصولاتی مثل نفت یا هر ماده اولیه دیگر، اگر بصورت خام صادر شوند، قیمت بازار توسط مشتری تعیین می‌شود ولی اگر به کالای ساخته شده تبدیل شود قیمت را فروشنده تعیین می‌کند.

در این استراتژی دو مسئله حایز اهمیت است:

• هزینه تولید: برای تولید کالاهای ثانویه مانند بنزین یا کالاهای پتروشیمی اگر هزینه تولید داخلی از هزینه متوسط جهانی کمتر باشد استراتژی موفق خواهد بود. همچنین هر چه هزینه‌­های مربوط به حمل و نقل کمتر باشد استراتژی موفق­تر است.
• نوع ماده اولیه: تاکنون سه ماده اولیه چوب، قلع و نفت در استراتژی جایگزینی صادرات موفق بوده‌­اند و مابقی بویژه مواد فسادپذیر ناموفق بوده‌­اند.

مطالعات اخیر نشان داده است که این استراتژی موجب وابستگی بیشتری می‌شود زیرا کشور مجری این استراتژی ابتدا برای فروش مواد خام وابسته به مشتری است و بعد برای فروش کالای ساخته شده که رقیب بین­ المللی زیادی دارد وابسته خواهد بود.(لشکری، همان)

مکتب انقلاب سبز (1980)

کانون توجه این مکتب فکری، رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این مکتب،‌ افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) است. عرضه فراوان این محصولات، قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های پایه کار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد کار، باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیرکشاورزی شده و این امر موجب افزایش پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.

دومین هدف، کمک مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از طریق برانگیختن تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی، کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (کود، تلمبه آبیاری، مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یک بازار بزرگتر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورد استفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه، رادیو و …) صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع، کاربرتر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی‌شدن ترغیب و توصیه می‌شوند و به همین خاطر، فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌کنند.

تاکید بر رشد فناوری

در این رویکرد عامل کلیدی شتاب‌دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی، رشد فنی (فناورانه) است و تأکید کمتری روی تغییرات نهادی، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می‌شود. در عوض، تأکیدات بیشتری بر روی تنوع محصولات اصلاح‌شده، استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید، سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری، تحقیقات کشاورزی بیشتر و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر صورت می­گیرد.

هدف عمده این مکتب، کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است:

اول اینکه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند.

دوم اینکه به‌خاطر افزایش تولیدات کشاورزی، اشتغال بیشتری در کشاورزی بوجود خواهد آمد.

سوم، به دلیل کشش درآمدی، تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود که موجب ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد.

چهارم، به دلیل کاربر بودن فوق‌العاده این استراتژی، دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد که این امر در نهایت منجر به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.

¹⁶ Paradigm of the Green Revolution

¹⁷ برگرفته از http://www.sharifthinktank.com ، مقاله توسعه اقتصادی چیست، نوشته محمد رضا میرزا امینی، تاریخ مراجعه: 19/8/1393

مکتب نیازهای اساسی (1970- 1969)

آغاز این پارادایم در بین نظریات توسعه را می‌توان زمانی دانست که رئیس انجمن توسعه بین المللی در سال 1969 تعریف جدیدی از توسعه بیان کرد. وی برخی از ملاک‌های اصلی توسعه را از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری دانست و قرارگیری این مسأله در کنار رشد اقتصادی و رونق بازار را نشانه توسعه کامل بیان کرد.

یکی از دلایل بروز چنین تعریفی از توسعه در سال‌های 1969 و 1970 تأثیر مکتب نئومارکسیسم در میان دانشجویان رشته‌های توسعه بود. این افراد بروز و شیوع فقر در کشورهای توسعه نیافته را «نابرابری در جهان سومی­‌های غیر سوسیالیستی» نام می‌نهادند. علت دیگر روی آوردن به این تعریف از توسعه و دخیل کردن شاخص‌های فقر، بیکاری و نابرابری، تحقیقاتی بود که در آنها مشاهده شد، رشد اقتصادی نه تنها با رشد نابرابری همراه است، بلکه فقر مطلق را خصوصاٌ در مراحل اولیه توسعه گسترش می‌دهد، و تنها زمانی این فقر مطلق کمتر می‌شود که دولت بطور مستقیم وارد عمل شده و کمک‌هایی به فقرا کرده است.

در اوایل دهه 1970 به علت مورد قبول بودن برخی فروض پارادایم هسته در حال گسترش سرمایه‌داری، مانند این اصل؛ «از آنجا که پویاترین بخش اقتصاد، بخش مدرن است و سرمایه گذاران بخش مدرن هم عموماً ثروتمندان و سرمایه‌داران هستند، هر خللی در کار ثروتمندان باعث بی‌رونقی اقتصاد می‌شود»، به این نتیجه رسیدند که سالانه درصد اندکی مثلاً 2 درصد ازGNP را صرف فقیرترین افراد جامعه بکنند.

توریع درآمد عاملی برای رشد

این پارادایم راه حل مشکل رکود اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را بدین صورت بیان می­کند:

کشورهای در حال توسعه از منافع صادرات بی بهره هستند برای جبران این نقص باید تقاضای داخلی پررونق باشد. بدین منظور هم باید درآمد مردم جامعه بالا برود تا هم بتوانند پس انداز کنند و هم با بالا رفتن تقاضا، عرضه و تولید بیشتر بشود و از آنجا که فقرا میل دارند بیشتر مصرف کنند تا پس انداز، باید راهی پیدا کرد تا علاوه بر بالارفتن تقاضا، پس انداز هم در جامعه صورت گیرد و تنها راه رسیدن به این اهداف این است:

الف- اصلاحات ارضی و توزیع مجدد زمین.

ب- گسترش فعالیت‌های کاربر.

مسیر توسعه، از دیدگاه پارادایم نیازهای اساسی

اجرای سیاست‌های اقتصادی که نیازهای اساسی فقیران را که بخش عمده‌ای از جامعه هستند از طریق افزایش درآمد و بهره‌وری نیروی کار فقیران فراهم کند. این امر باعث می‌شود تا تمام مردم بتوانند پول مازادی برای سرمایه گذاری بوجود آورند. بعلاوه، افزایش تقاضای داخلی موجب می‌شود تا تولید کنندگان کوچک در بنگاه‌های خود تقاضای داخلی را تأمین کرده و باعث رونق تولید می‌شود ضمن اینکه ممکن است موجب به تولید رسیدن کالاهای تولیدی و سرمایه‌ای که وارداتی هستند هم شود.

در این پارادایم بر توسعه روش‌های تولید کاربر تأکید فراوان شده است. بویژه، در بخش روستا و کشاورزی و برای توسعه برخی از کشورها اصلاحات ارضی هم شرط ضروری توسعه شمرده می‌شود. در این پارادایم، روستا از جایگاه خاصی برخوردار است. تمام کشورها باید در بخش‌های مربوط به خدمات و امور زیربنایی روستا سرمایه‌گذاری کنند تا مهاجرت شدید روستائیان به شهرها کم بشود، زیرا این افزایش رفاه و درآمد روستائیان برای اقتصاد جامعه مفید است. همچنین در کشورهای در حال توسعه در صورت عملیاتی شدن این پارادایم، از آنجا که تقاضای جامعه در بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی تولید می‌شود با پیشرفت کمی و کیفی تقاضا، عرضه هم پیشرفت می‌کند و این امری مثبت است.

نقش فقرا

معتقدین به این پارادایم می‌گویند: در اینکه فقرا میل به مصرف تمام در آمد خود را دارند و ثــروتمنـــدان میل به پس­انداز، سایر مکاتب و پارادایم‌ها اغراق کرده‌اند. زیرا فقرا هم میل به پس انداز داشته ولی توان این کار را ندارند. بلکه این ثروتمندان هستند که میل به خرید کالاهای تجملاتی دارند و یا در زمینه‌های غیر تولیدی مثل خرید زمین سرمایه گذاری کرده و یا دارایی‌های خود را از کشور خارج می‌کنند.

¹⁸ Paradigm of basic needs

¹⁹برگرفته از کتاب نظریه های اقتصادی توسعه ، تحلیلی از پارادایم های رقیب ، دایانا هانت(1386)، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، نشر نی

نظریه تعدیل ساختاری (1980)

بانک جهانی سیاست تعدیل ساختاری را اینگونه تعریف کرده است:«تعدیل ساختار عبارت است از برنامه، سیاست‌ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند.» برنامه تعدیل از مجموعه‌­ای از سیاست‌های آزادسازی، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست‌های تجاری، انقباض دستمزدها و محدود کردن سیاست‌های دولتی تشکیل می‌شود که بر اساس آن بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش‌های واردات و صادرات می باید به بازار واگذار شود. مهمترین مسئله در سیاست تعدیل تکیه بر مکانیزم بازار و ایجاد فضای رقابتی و به عبارتی همان سیاست اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری است.

تعدیل ساختاری از جمله نظریات توسعه بود که در یک دوره بصورت گسترده توسط بانک جهانی ترویج شد.

مهمترین شاخصه‌های چنین اقتصادی عبارتند از:

1- آزادی نرخ ارز و به عبارت دیگر تک نرخی شدن آن

2- ممنوعیت قیمت گذاری توسط دولت یا رها کردن قیمت‌ها

3- رفع محدودیت‌های تجارت خارجی یا ورود آزاد کالاهای خارجی

4- آزادی سرمایه گذاری خارجی

5- خصوصی‌­سازی اقتصاد

6- حذف یارانه­‌های مربوط به تولید، صادرات و مصرف

7- پذیرش اصل رقابت در عرصه اقتصاد ( چه در ارتباط با اقتصاد داخل کشور و چه در زمینه اقتصاد داخل با خارج)

8- حاکمیت کامل قانون عرضه و تقاضا، نفی الگوی مصرف و از بین بردن سهمیه بندی و تمامی سیاست‌های هدایتی در این زمینه

این سیاست در بسیاری از کشورها به نتایج مثبت مورد انتظار منتهی نشد و ابتدای دهه هفتاد در ایران نیز دنبال شد که نتیجه آن تورم سنگین و تشدید عدم تعادل در تراز پرداختها و افزایش نابرابری اقتصادی بوده است.

²⁰ Paradigm of structural adjustment

²¹http://khabaronline.ir/detail/58191/

توسعه درونزای برون‌نگر

درباره اقتصاد برون‌نگر عده­ ای معتقدند اقتصادی پیشرفته است که به اقتصاد جهانی متصل شده و چنانچه با ادبیات، حضور و مختصات اقتصاد جهانی همراه شده و جهانی شدن را ملاک عمل قرار دهد موفق خواهد بود. نقطه مقابل این نظریه معتقد است اقتصاد هر کشوری باید با توجه به توان داخلی آن منطقه برنامه ریزی شود، زیرا حضور اقتصاد در نظام‌­های جهانی مبتنی بر رساندن حداکثر منفعت به جریان­‌های غالب و قدرتمند دنیاست و کشورهای ضعیف و متوسط در این جریان فدای خواسته‌های اقتصادهای قدرتمند خواهند شد.

بنابراین جریان مخالف برون‌نگری، معتقد است کشورهای ضعیف باید به منافع خود اندیشیده و دست از ارتباطات جهانی بردارند و این مقوله در واردات، توسعه صادرات و خودکفایی به عناوین مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

اما در مقابل گروهی که معتقد به جهانی شدن هستند بر این عقیده‌اند که هر اقتصادی که با کلاس و مؤلفه‌های جهانی همراه شود از قوام و دوام برخوردار خواهد بود و عده ای هم در مقابل این نظریه معتقدند اقتصاد جهانی برگرفته از نظام سلطه بوده و منابع ملت­‌ها را غارت خواهد نمود. اما در الگوی توسعه درونزای برون­ نگر یک کشور، هم از بار توسعه‌­ای و مقابله با تهدیدهای اقتصادی برخوردار است و هم بر توانایی های داخلی خود در حوزه­‌های مختلف اعم از نیروی انسانی، منابع، اقتضائات جغرافیایی و… تکیه خواهد داشت. به عبارت دیگر؛

همزمان با اتکا به توان داخلی، تعامل جهانی در حوزه های بازار، فناوری، تکنولوژی، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

تجربه اقتصادهای صرفا درون نگر یا صرفا برون نگر

تجربه جهانی برخی الگوهای توسعه که درونزا بودند و به بیرون توجهی نداشته‌اند همانند کره شمالی و کوبا نشان می‌دهد آنهایی که اقتصاد صرفاً درونزا داشته‌اند دچار فلاکت­‌های متعددی شده‌اند. از سوی دیگر، کشورهایی که صرفاً در نظام اقتصاد جهانی ذوب شده‌اند و از پایه های درونزایی برخوردار تشده‌اند،‌ تنها ابزاری در دست دیگر قدرت­‌ها بوده و منابعشان را از دست داده‌اند. بنابراین ترکیبی از این دو رویکرد می­تواند از ظرفیت‌های داخلی کشور در تعامل با دیگر کشورهای جهان به نحو احسن بهره ببرد که این الگو را «توسعه درونزای برون­‌نگر» می­‌نامند.

²² http://qudsonline.ir/mobile/detail/272218

مکتب نهادگرایی جدید

نهادگرایی یک نوع تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در تبیین پدیده‌های اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهد. مکتب نهادگرایی جدید به دنبال یافتن چرایی عملکرد متفاوت سیاست­‌های اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف است و بر نطریات بعد از خود تاثیر عمیقی داشته است.

منظور از نهاد محدودیتی است که افراد یک جامعه وضع می‌کنند تا روابط خود را شکل دهند. به عبارت بهتر نهادها قوانین بازی و تعامل بین افراد در جامعه‌ به شمار می روند. قیودی که رابطه‌های متقابل بین مردم در مبادلات (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) را شکل می‌دهند.

نهادها به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می­‌شوند.

نهادهای رسمی شامل کلیه قوانین، مقررات و قواعد رسمی است که بشر وضع کرده است و نهادهای غیررسمی نیز شامل آداب و رسوم، سنت‌ها، عرف و رویه‌های جا افتاده، نظام ارزشی و کلیه قواعد غیر رسمی است که به آرامی در جامعه شکل گرفته و روابط بین افراد را شکل می‌دهند.

معمولاً نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی معنی و مفهوم بخشیده و آن را تکمیل می‌کند.

نهادها و هزینه مبادله

نهادها از طریق کاهش و یا افزایش هزینه­‌های مبادله بر رفتار افراد و تصمیم گیران اقتصادی تأثیر می‌گذارند. هزینه‌های مبادله پدید می‌آیند، چراکه در هر مبادله‌ای اطلاعات هزینه دربردارد و به شکلی نامتقارن در اختیار طرفین مبادله قرار می‌گیرد. اطلاعات ناقص و ظرفیت ذهنی محدودی که از طریق آن اطلاعات پردازش می‌شود، هزینه مبادله‌ای را که زمینه شکل گیری نهادهاست، تعیین می‌کند.

نهادها به منظور کاستن از عدم قطعیت در مبادلات انسانی شکل گرفته‌اند.

نهادها همراه با تکنولوژی به خدمت گرفته شده، هزینه‌های مبادله را تعیین می‌کنند.

منظور از هزینه‌­های مبادله عبارت است از:

• هزینه‌­های ناشی از اندازه‌گیری ارزش‌ کالا و خدمات در هر معامله،
• هزینه‌های ناشی از حمایت و صیانت از حقوق مالکیت در معاملات و قراردادها
• و هزینه‌های ناشی از مراقبت و نظارت بر اجرای قراردادها.

نهادگرایان جدید در نیم قرن اخیر رویکرد متعارف نئوکلاسیکی (تکیه بر فردگرائی و الگوی انتخاب عقلائی) را رها نکردند، بلکه آن را گسترش داده و جرح و تعدیل کردند و از زاویه دید نهادگرائی به کارائی و مناسبات صرفه‌جوئی می‌پردازند.

بوکانان(1986) در مباحث مبانی قرارداد و قانون اساسی،

رونالدکوز با تأکید بر مباحث حقوقی و هزینه‌های معاملاتی بالا که منجر به رشد اقتصادی کمتر می‌شود،

وبلن با رویکرد اصلاح نهادی

گالبرایت با اصلاح نهاد دولت

و نورث با رویکرد اقتصاد به مثابه تشکیلات با فرایند ذیل به توسعه این رویکرد کمک فراوانی کردند.

تبیین نظری ارتباط هزینه­‌های مبادله و نهادهای اقتصادی

تشخیص منافع تجارت و مبادله اولین دستاورد علم اقتصاد است. با مبادله آزاد این امکان فراهم می‌آید که هر کشور کالاهایی را صادر کند که می‌تواند آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری تولید کند و کالاهایی را وارد کند که تولید آن‌ها برایش هزینه نسبی بیشتری دارد. به این ترتیب و با فرض یکسان بودن سلایق در همه کشورها، تولید تخصصی‌تر می‌شود، تقسیم کار گسترش می‌یابد، بهره‌وری عوامل تولید افزایش می‌یابد و مردم کشورها با دریافت ارزان‌تر کالا مطلوبیت بیشتری کسب می‌کنند.

به‌عبارت‌دیگر، تجارت رابطه تنگاتنگی با رشد اقتصادی و رفاه جوامع بشری دارد.

در این رویکرد، آنچه‌ موجب شکل‌گیری تجارت و ایجاد منافع فوق‌الذکر می‌شود تفاوت در هزینه نسبی است. یعنی، این مزیت نسبی کشورها در تولید کالاها است که تعیین می‌کند کدام تولید‌کننده وارد بازارهای بین‌المللی بشود و کدام تولید‌کننده نه.

دیدگاه فوق در راستای صورت‌بندی دکترین «دست نامریی» آدام اسمیت است و سال‌ها تحقیقات اقتصاددانان را به خود معطوف داشته است. فرض مبنایی این چارچوب وجود رقابت کامل است و رقابت کامل هم در دنیایی برقرار می‌شود که هزینه مبادله صفر باشد (حقوق مالکیت به‌طور کامل تعریف شده باشد).

اما، به محض پذیرش هزینه مبادله مثبت، نظریه مذکور مستعد تجدید نظر می‌شود.

هزینه مبادله در کنار هزینه تولید

نکته اصلی این است که تفاوت در هزینه نسبی تولید تنها به‌طور بالقوه نشان می‌دهد که آیا امکان مبادله وجود دارد یا نه، ولی آنچه تعیین می‌کند که یک کالا یا خدمت به‌صورت بالفعل در بازار مبادله شود یا نه، کاملاً متأثر از هزینه‌های مبادله است. به‌عبارت‌دیگر، هزینه‌های تولید و مبادله به‌طور همزمان تعیین می‌کنند که آیا یک کالا در بازار مبادله شود یا نه. یعنی، در تجزیه و تحلیل مسایل تجارت باید هم به منافع مبادله (تفاوت هزینه‌های نسبی تولید) و هم به هزینه‌های آن توجه داشت.

این درست است که «رفاه جوامع بشری بستگی به جریان کالاها وخدمات دارد و این به ‌نوبه خود بستگی به بهره‌وری سیستم اقتصادی دارد و همان‌طور که آدام اسمیت توضیح داده است بهره‌وری سیستم اقتصادی نیز وابسته به تخصصی شدن امور و تقسیم کار است ولی خود تخصصی شدن تنها در صورتی میسر است که داد و ستد امکان‌پذیر باشد و این مسأله نیز بستگی به هزینه‌های داد و ستد دارد.

هر چه، هزینه‌های داد و ستد (هزینه‌های مبادله) کمتر باشد، امور تخصصی‌تر و بهره‌وری سیستم بیشتر خواهد شد.

هزینه مبادله نیز بستگی به نهادهای تعریف کننده زیرسیستم‌های حاکم بر جامعه دارد:

سیستم حقوقی،

سیستم سیاسی،

سیستم اجتماعی،

سیستم آموزشی،

سیستم فرهنگی و مانند آن.

در عمل این نهادها هستند که عملکرد یک اقتصاد را سازمان‌دهی و هدایت می‌کنند و این چیزی است که اهمیت اقتصاد نهادگرای جدید را برای اقتصاددانان روشن می‌کند» (کوز، 1998: 3-72).

رونالد کوز بنیانگذار مفهوم هزینه مبادله

دیدگاه‌های رونالد کوز (نهادگرای برجسته قرن بیستم که مفهوم هزینه مبادله را به ادبیات اقتصادی معرفی کرد)، به خوبی حاکی از آن است که اولاً هزینه مبادله در میزان داد و ستد و در نتیجه در میزان توسعه تقسیم کار و افزایش رفاه بشری مؤثر است و ثانیاً هزینه مبادله ریشه در نهادها و سیستم‌­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد و به دیگر سخن، سطح هزینه­‌های مبادله وابسته به محیط نهادی­ ای است که مبادلات در درون آن سازماندهی می­گردد.

در رویکرد نهادگرای جدید تاریخ مهم است نه بخاطر آموختن از گذشته، بلکه به دلیل اینکه گذشته، حال و آینده نهادهای (دیروزین، تا به امروزین و تا به فردای) یک جامعه را شکل می‌دهد. از این‌رو انتخاب‌های گذشته چگونگی انتخاب‌های حال و آینده را مقید می‌سازد.

گذشته را می‌توان با تحولات نهادی درک کرد.

کلید فهم تاریخ و تغییرات آن در درک تغییرات نهادهای آن است.

خلاصه رویکرد نهادگرای جدید

1. رفاه جوامع بشری در گرو تولید تخصصی و گسترش تقسیم کار است. تقسیم کار به نوبه خود در گروی اندازه بازارها و دامنه مبادلات است. امکان پذیر شدن مبادلات از یک طرف وابسته به تفاوت هزینه نسبی تولید میان طرفین مبادله و از سوی دیگر منوط به آن است که اندازه هزینه مبادله کمتر از تفاوت هزینه نسبی باشد.
2. مطابق تعریف، هزینه تولید را فن‌آوری موجود تعیین می‌کند و هزینه مبادله را عواملی چون هزینه بیمه، حمل‌ونقل، انبارداری و حقوق گمرکی. به این ترتیب، هزینه تولید کاملاً منفک از هزینه مبادله محسوب می‌شود.
3. هزینه‌بر بودن مبادلات می‌تواند حجم تجارت را محدود، برخورداری از منافع مبادله را سلب و ورود به بازارهای بین‌المللی را تحدید نماید.

بطور کلی رویکرد جدید نهادگرایی در نظریه توسعه منطقه‌ای اهمیت زیادی به چارچوب نهادی (اجتماعی- اقتصادی) حاکم بر منطقه­‌ها و تفاوت‌های بین آن‌ها می‌دهد.

براین پایه، توسعه نه تنها با منابع فیزیکی بلکه با ساختار و چارچوب نهادی مناطق نیز پیوند دارد.

²³ New Institutionalist paradigm

نظریه بهبود محیط کسب و کار (1990)

تجربه کشور چین و تا حدودی ویتنام، مجارستان و لهستان این ایده را مطرح ساخت که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی به جای راهبرد خصوصی‌سازی می‌توان از راهبرد بهبود محیط کسب و کار بهره گرفت. به عبارتی بدون خصوصی‌سازی و صرفاً با رفع موانع بخش خصوصی می‌توان اقتصاد دولتی را به اقتصاد غیر دولتی تغییر داد. این راهبرد را جوزف استگلیتز برنده نوبل اقتصاد، “رشد بخش خصوصی از پایین” و ژانوس کورنای، اقتصاددانان مشهور دانشگاه هاروارد “رشد طبیعی بخش خصوصی” نامیدند²⁵.

منظور از محیط کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و … است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است.

چین، راهبرد بهبود محیط کسب و کار و شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی راهبرد خصوصی سازی را انتخاب کردند. چین در طول سه دهه بدون خصوصی سازی و تنها با فراهم نمودن محیط مناسب برای بخش خصوصی، با فراهم کردن امکان رشد این بخش، سهم بخش خصوصی را از 20 درصد در پایان دهه 1970 به بیش از 70 درصد در سال 2004 افزایش داده است.

اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق نیز با تکیه بر سیاست خصوصی سازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دهند. اما رشد بخش خصوصی در این کشورها به فاجعه اقتصادی ختم شد و راهبرد بهبود محیط کسب و کار در چین به معجزه اقتصادی انجامید. در چین 500 میلیون نفر از فقر نجات یافتند و در طول 20 سال گذشته 75 درصد از انسان‌هایی که در جهان از فقر مطلق نجات یافتند چینی بودند و در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق تعداد فقرا به پنج برابر افزایش یافت.

نظریات توسعه دسوتو با تمرکز بر بهبود محیط کسب و کار

اگر در ابتدای دهه 1980، نظریه پردازان و سیاست‌گذاران اقتصادی بر خصوصی‌سازی تأکید داشتند، از اواخر دهه 1990 بهبود محیط کسب و کار موضوع کانونی محافل نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. هرناندو دسوتو در طرح مفهوم محیط کسب وکار و سیاست‌گذاری برای رفع موانع بخش خصوصی به عنوان راهبرد اصلی توسعه اقتصادی بیش از همه اقتصاددانان نقش داشته است. دسوتو اقتصاددان پرویی است که از ابتدای دهه 1980 موانع کسب و کار را در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته به صورت تطبیقی مطالعه کرده است.

محصول مطالعات او دو کتاب “راه دیگر”²⁶ و “راز سرمایه”²⁷ است.

او در این دو کتاب نشان داد که چگونه موانع اداری در کشورهای درحال توسعه مانع رشداقتصادی است و به گسترش فقر و بخش غیررسمی دامن می‌زند. به دلیل اهمیت اندیشه او در شکل گیری راهبرد بهبود محیط کسب و کار، مرور بسیار اجمالی نظریات او ضروری است.

دسوتو گذار به اقتصاد بازار از طریق سیاست‌های مرسوم اقتصادی را رد می‌کند:

«کشورهای جهان سوم و کمونیستی سابق، کم و بیش مشتاقانه، بودجه‌های خود را متوازن کرده، یارانه‌ها را کاهش داده، به سرمایه‌گذاری خارجی خوشامد گفته و موانع تعرفه‌ای را از میان برداشته‌اند اما پاداش تلاش‌هایشان ناکامی شدید بوده است». به بیان تلخ ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی، «از روسیه تا ونزوئلا، نیم دهه گذشته عصر مشکلات اقتصادی، درآمدهای ناپایدار، نگرانی و خشم و گرسنگی، شورش و غارت» بوده است… (دسوتو، 1385: 25)”

شکست نظام سرمایه داری در کشورهای فقیر

از نظر دسوتو امریکای لاتین از زمان استقلال از اسپانیا در دهه 1820 تاکنون چهار بار سعی کرده است نظام سرمایه‌داری را پیاده کند اما نتیجه این تلاش‌ها بی‌اثر یا فاجعه‌آمیز بوده است. از نظر او تلاش کشورهای بلوک شرق برای پذیرش نظام سرمایه‌داری به گسترش بی سابقه فقر و فحشا منجر شده است.

سؤال اصلی دسوتو این است که چرا سرمایه‌داری در کشورهای غربی موفق و در سایر نقاط جهان شکست می‌خورد:

“نهاد زیرین و مبنایی نظام سرمایه‌داری چیست؟ هدف من در این کتاب این است که نشان دهم مانع مهمی که بقیه جهان را از استفاده از نظام سرمایه‌داری بازمی‌دارد، عدم توانایی آنها در تولید سرمایه است. سرمایه، نیروی حیات بخش نظام سرمایه‌داری و مایه پیشرفت است. (دسوتو، همان: 28)”

او معتقد است در این کشورها پس‌انداز داخلی به وفور یافت می‌شود و جالبتر آنکه بخش عمده‌ای از این پس‌انداز در دست فقراست اما کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند از پس‌اندازهای خود استفاده کنند:

“در حقیقت ارزش پس اندازهای فقرا زیاد است: چهل برابر ارزش تمامی کمکهای خارجی دریافت شده در سراسر جهان از سال 1945 به بعد. در هائیتی – فقیرترین کشور آمریکای لاتین – کل دارایی‌های فقرا بیش از 150 برابر ارزش تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که از زمان استقلال آن کشور از فرانسه در سال 1804 دریافت شده است. (دسوتو، همان: 29)”

تفاوت کشورهای توسعه یافته با کشورهای درحال توسعه

در واقع دسوتو برخلاف عموم اقتصاددانان کمبود پس‌انداز را علت توسعه نیافتگی نمی‌داند.

تفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تنها در یک چیز است:

«اکثر مردم فقیر این کشورها صاحب دارایی هستند اما فرآیندی ندارند که مالکیت آنها را نشان داده و سرمایه ایجاد کند». آنها خانه دارند ولی نه حق مالکیت، محصول دارند، نه سند فروش، کسب و کار دارند و نه شخصیت حقوقی. فراهم نبودن این نهادهای ضروری عاملی است که توضیح می‌دهد چرا مردمی که هرگونه اختراع غربی از گیره کاغذ تا راکتور اتمی را اقتباس کرده‌اند، نتوانسته‌اند سرمایه کافی تولید کنند و سرمایه‌های داخلی خود را به کار بیندازند. (دسوتو، همان:31)”

دسوتو معتقد است فرآیند تبدیل پس‌انداز به سرمایه مولد، امری است که تاکنون اقتصاد دانان از آن غافل مانده‌اند و هنوز هیچ نظریه‌ای برای پاسخ به آن تدوین نشده است.(دسوتو، همان: 3)

«نه اسمیت و پیروانش و نه مارکس و مارکسیست‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به درک این ساز و کار دست یابند».

نقش نظام اداری

دسوتو با تیم تحقیقاتی‌اش که متشکل از 100 کارشناس در رشته‌های مختلف مانند حقوق، اقتصاد و مدیریت بود به مطالعه میدانی در مورد موانع تبدیل پس‌انداز به سرمایه دست زد. آنها برای درک ناتوانی مردم فقیر در تبدیل پس‌اندازهای خود به سرمایه‌های مولد، یک کارگاه کوچک لباس دوزی در لیمای پرو تأسیس کردند. آنها در عمل دریافتند که برای تأسیس یک کارگاه کوچک به تعداد زیادی مجوز احتیاج است: «هر روز شش ساعت برای این کار وقت صرف شد تا پس از 289 روز و طی 1231 مرحله اداری توانستیم مجوز تأسیس بگیریم».(دسوتو، 1384)

دسوتو مراحل اداری دستگاه‌های مختلف را در چند کشور در حال توسعه (پرو، مصر، هائیتی، فیلیپین) با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. او نشان داد تفاوتی بسیار فاحش میان سرعت نظام اداری کشورها وجود دارد: «اخذ مجوز برای ثبت املاک در فیلیپین به 168 مرحله و 13 تا 25 سال زمان نیاز دارد و ثبت اراضی بایر در مصر 6 تا 14 سال زمان می‌برد».(دسوتو، 1385: 20)

بر اساس نظریه او موانع سخت و جانکاه نظام اداری در کشورهای درحال توسعه، بخش خصوصی را به اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیر رسمی و غیر مولد سوق می‌دهد. در اینچنین فضای کسب و کاری؛

سیاست‌های اقتصادی مرسوم مانند خصوصی‌سازی و سایر بسته‌های سیاستی از کار می‌افتند،

سرمایه‌های خارجی در باتلاق نظام اداری غرق می‌شوند،

سرمایه‌های مالی و انسانی به کشورهای پیشرفته فرار می‌کنند

و تولید کنندگان داخلی بازی اقتصادی را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند.

دسوتو نظام اداری را عامل همه این بدبختی‌ها می‌داند.

راز سرمایه

دسوتو نشان می‌دهد که چگونه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا ابتدا نظام اداری متحول شد و سپس رشد مستمر اقتصادی میسر گردید. کتاب راز سرمایه آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که اقتصاددانان نحله‌های مختلف آن را توصیه کردند و مراکز مختلفی مانند بانک جهانی به بسط اندیشه‌های دسوتو پرداختند.

²⁴ New Institutionalist paradigm

²⁵ استگلیتز، ژوزف، “اصلاحات به کجا می‌رود” در کتاب “حکمرانی خوب بنیاد توسعه” صفحه 132 و

Kornai, Janos “Ten Years After” The road to a Free Economy. Anuual Conference on Development economics،. April، 2002.

²⁶ Hernando De Soto (1989) “The Other Path” Harper & Row Publisher
²⁷ دسوتو، هرناندو (1385)” راز سرمایه، چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟” مترجم فریدون تفضلی، نشر نی

یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهـای منطقــه ­ای قدرتمندی است که تولید ناخالص برخی از آنها بیشتر از تولید ناخالص ملی کشورهاست. به همین دلیل برخی صاحبنظران بطور جدی معتقدند که این مناطق­ اند که محرک اصلی اقتصاد ملی بشمار می­روند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم «رقابت پذیری منطقه ای» به عنوان عاملی مهم در توسعه مناطق و همچنین کشورها در نظریات توسعه مطرح شده است.

تعریف رقابت پذیری

در ادبیات نظری رقابت پذیری در سه سطح؛

ملی،

منطقه ­ای

و بنگاهی

مطرح شده است و متناسب با این سطوح تعاریف گوناگونی از رقابت ­پذیری منطقه­ ای ارایه شده است. به اعتقاد مون و همکاران، رقابت­ پذیری یک کشور می­تواند موقعیت رقابتی آن کشور در بازار بین­ الملل بین سایر کشورهای مشابه از نظر توسعه اقتصادی باشد. منزلر و هوکانن بر این اعتقادند که سطح رقابت­ پذیری بین­ المللی به عوامل زیادی در سطح خرد و کلان وابسته است. تنها ملاحظه ترکیبی و جمعی متغیرهاست که می­تواند بیانگر پویایی­های رقابت­ پذیری بین ­المللی باشد. برخی به عوامل دیگری مانند منابع انسانی، فیزیکی و دولتی اشاره داشته و در قالب الگوهای توسعه اقتصادی آنها را مطرح ساخته­ اند. (داداش­پور و احمدی، 1389: 4) بر اساس تعریف سازمان تعاون و توسعه اقتصادی، رقابت ­پذیری درجه ­ای برای یک کشور است که بتواند محصولات و خدماتی را ارایه کند که؛

از یکطرف ارزیابی بازارهای بین ­المللی را گذرانده باشد و

همزمان با آن درآمد واقعی شهروندان را افزایش داده یا در سطح قابل قبولی نگه دارد.

در مطالعه­ ای که توسط کمیسیون دی جی 3 ²⁸انجام شد یک هرم رقابت­ پذیری مطرح شد که در رأس آن استانداردهای زندگی قرار دارد که خود وابسته به نرخ اشتغال و بهره ­وری است و به ترتیب، عوامل دیگر در رده ­های پایین ­تر قرار می­گیرد.

اشتغال از عوامل مختلفی همچون سـاخت جمعیت، نرخ مشارکت و مهارت­ها و به تعبیری از کیفیت نیروی کار تأثیر می­پذیرد.

بهـره ­وری نیز از کارایی بازار و سرمایه تأثیر می ­پذیرد.

عوامل دیگری مانند تمایل به نوآوری و خلاقیت، تحقیق و توسعه، مالیات و سرمایه­ گذاری رده­ های دیگری از این هرم را شامل می­شوند.

نظریات توسعه پل کروگمن با رویکرد رقابت پذیری

از سوی دیگر، پل کروگمن²⁹ معتقد است که مناطق و کشورها نیستند که با یکدیگر رقابت می­کنند بلکه این بنگاه­های داخل کشورها هستند که با هم به رقـــابت می­پردازند. به اعتقــاد وی، امکان رقابت برای مکان­ها وجود ندارد چرا که آنها نمی­توانند بخودی خود از چرخه اقتصاد خارج شوند. (کروگمن، 1994) کروگمن سه نکته را در تفاوت رقابت­ پذیری آن هم در دو سطح خرد و کلان بیان می­کند و از این طریق وارد بحث رقابت ­پذیری مناطق و کشورها می­شود.

این سه نکته عبارتست از:

• کشورها به همان شکلی که بنگاه­ها رقابت می­کنند با یکدیگر به رقابت نمی­ پردازند. در واقع آنها در چرخه رقابت از دور تجارت خارج نمی­شوند. یعنی آنگونه که در رقابت بین بنگاه­ها، ضعف یک بنگاه سبب حذف آن از دور رقابت و تجارت و از بین رفتن آن می­شود، در رقـــابت بین کشورها، ضعف کشورهــا سبب خروج از تجارت بین­ المللی نخواهد شد.
• اگر چه موفقیت یک بنگاه به معنای شکست بنگاه دیگر است اما در سطح کلان، موفقیت یک کشور ممکن است به معنای خلق فرصتی برای کشور دیگر باشد یعنی تجارت بین­ المللی یک بازی با حاصل جمع صفر نیست.
• سوم، در مفهوم ­سازی رقابت ­پذیری، افزایش بهره ­وری باید منجر به افزایش سطح استاندارد زندگی گردد.(دِگر، 2000: 2 به نقل از داداش پور و احمدی، همان: 5)

سطوح رقابت پذیری

کروگمن معتقد است مفهوم رقابت‌­پذیری منطقه‌ای امری پوچ است و تنها به معنی رقابت ­پذیری بنگاه‌ها درون مناطق است.

در مقابل این دیدگاه، کاماگنی³⁰ معتقد است که هر چند مکان­ها به تنهایی با یکدیگر رقابت نمی­کنند اما بطور قطع با مسائل مشابهی درگیر نیستند و در مسائلی مانند افزایش بیکاری، کاهش درآمد سرانه، افزایش مهاجرت به خارج با یکدیگر برابری نمی­کنند.(کاماگنی، 2002: 2401)

از این رو، این تفاوت­ها می­تواند فرصتی برای ایجــاد مزیت‌رقابتی در سطح مناطق ایجاد نماید.

بنابراین رقابت­ پذیری برای کسانی که نظریه کروگمن را قبول دارند تنها محدود به رقابت بین بنگاه­ها است ولی برای کسانی که پیرو نظریه افراد دیگری مانند «کاماگنی و مایکل پورتر³¹» هستند، عرصه رقابت بین مناطق و شهرها نیز گسترش می­یابد. در میان صاحبنظران این حوزه، مایکل پورتر تلاش­های بسیاری صورت داده تا مفهومی استــاندارد و توسعه ­یافته از رقابت­ پذیری منطقه­ ای ارایه دهد. در همین راستا، سازمان­های مختلف نیز تعاریف مختلفی از رقابت پذیری منطقه­ ای ارایه داده ­اند.

تعاریف رقابت پذیری در نظریات توسعه

بر اساس اسناد منتشر شده از سازمان تعاون و توسعه اقتصادی در سال 1997 و گزارش همبستگی اتحادیه اروپا در سال 2001 میلادی، تعریف استاندارد رقابت­ پذیری منطقه­ ای بدین صورت ارایه شده است: «توانایی شرکت­ها، صنایع، مناطق، کشورها و مناطق فراملی در ایجاد سطوح اشتغال و درآمد نسبتاً بالا در مواقعی که در رقابت بین­ المللی ظاهر می­شوند، »(لنگل، 2004: 326) تعریف استاندارد رقابت­ پذیری نشان می­دهد که باید کاملاً انعطاف­ پذیر باشد و بتواند برای تعداد زیادی از اهداف مختلف بکار برده شود.

نکات زیر کمک می­کند تا فهم و درک صحیحی از این تعریف شکل بگیرد:

• این تعریف رقابت­ پذیری را به عنوان مفهوم پیچیده و مرکبی که می­تواند در همه واحدهای اقتصاد پایه (شرکت، بخش، منطقه، کشور و کلان منطقه) کاربرد داشته باشد، معرفی می­کند.
• این تعریف بر دو مولفه اقتصادی قابل اندازه­ گیری تأکید می­کند: درآمد و اشتغال.
• این تعریف، مشارکت در رقابت جهانی و اقتصاد باز را فرض می­کند. به عبارت دیگر، فقط به تولیدات و خدمات قابل عرضه در رقابت جهانی اهمیت می­دهد.(داداش­پور و احمدی، همان: 6)

افراد دیگر از جمله مایکل پورتر(1996) و ایان بگ³² رقــابت‌­پذیری را مفهومی مفید در سطح ملی و منطقه‌ای می­دانند.

برای نمونه، مفهوم رقابت­ پذیری می­تواند در مشخص ساختن فرصت­های اقتصادی مرتبط با واحدهای منطقه­ ای بکار رود. سیبرت (2000) نیز عنوان می­کند که رقابت ­پذیری دست کم در سه سطح وجود دارد: بنگاه، مناطق جغرافیایی و کارکنان. مناطق جغرافیایی و کشورها با هم بر سر عوامل تولید متحرک در بازار رقابت می­کنند در حالی که بنگاه­ها برای سهام بازار با هم رقابت می­کنند. (هوواری³³.جی، 2001: 1)

تعاریف رقابت پذیری منطقه ای

برخی صاحبنظران معتقدند یک منطقه رقابت‌­پذیر است اگر در مواجهه با رقابت­ ملی و بین­ المللی، توانایی تولید سرمایه را با کارایی و سودمندی مولد داشته باشد، کارکنان فنی و با مهارت، جمعیت جوان و سرمایه­ گذاری را جذب و حفظ کند، به محیط زیست و جنبه ­های تاریخی، فرهنگی و طبیعی احترام بگذارد. (المدیا کوتو³⁴ و دیگران، 2005: 4)

این تعاریف نشان می­دهد، تعریف رقابت­ پذیری از آغاز تاکنون در حال تحول بوده و بسوی تکامل در حرکت بوده است. اما همه آنها به ویژگی­ها و شرایط مشترکی برای تعریف موقعیت رقابت ­پذیری منطقه ­ای اشاره دارند. از جمله این ویژگی­ها می­توان به؛

سطح اشتغال و درآمد بالا

تولید سرمایه،

استانداردها و کیفیت بالای زندگی،

توانایی در بازار

توجه به عوامل طبیعی، تاریخی و فرهنگی اشاره نمود.

در نهایت می­توان رقابت ­پذیری منطقه ­ای را بطور کلی «توانایی مناطق در ایجاد سطوح قابل قبولی از اشتغال و درآمد، افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین­ المللی برای یک دوره طولانی با در نظر گرفتن ویژگی­های تاریخی، زیست ­محیطی و فرهنگی» تعریف نمود.

همچنین امروزه «عوامل بیرونی نرم» در توسعه منطقه ­ای مورد توجه قرار گرفته است. این عوامل عبارتند از:

سرمایه مولد،

سرمایه انسانی،

سرمایه اجتماعی – نهادی،

سرمایه فرهنگی،

سرمایه زیرساختی و

سرمایه خلاق / دانشی. (داداش پور و احمدی، همان: 7)

نظریات توسعه ملی و منطقه ای مایکل پورتر

پورتر (1990) به همراه برخی سازمان‌ها مانند شورای رقابت‌پذیری، مناظرات درباره این تصور که رقابت‌پذیری، پایه تولید ثروت و عملکرد اقتصادی است را مجدداً مورد توجه قرار دادند (Porter, 1990; Aiginger, 2006). از این نقطه نظر، رقابت‌پذیری ارتباط تنگاتنگی با بهره‌وری پیدا می‌کند. این امر به واسطه ادبیات گسترده‌ای که بهره‌وری را به عنوان پیشبرنده اصلی تفاوت‌های میان کشورها در کامیابی می‌داند، اعتبار یافت. ( Hall&jons,1999; Louis,2004).

پورتر و همکارانش در دانشگاه هاروارد در مطالعات بعدی (Porter, 2012) مفهوم رقابت پذیری بنیادی را در سطح ملی و منطقه ای بازتعریف می‌کنند. رقابت‌پذیری بنیادی، سطح انتظاری تولید به ازای هر فرد در سن اشتغال با در نظر گرفتن تمامی کیفیات یک کشور به عنوان مکانی برای کسب‌وکار تعریف می‌شود.

با این رویکرد عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی / منطقه ای مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

²⁸ DG3     ²⁹ Krugman     ³⁰ Camagni     ³¹Porter     ³² Iaan Begg     ³³ Houvari     ³⁴Almedia Couto