عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی

رقابت‌پذیری بنیادی، سطح انتظاری تولید به ازای هر فرد در سن اشتغال تعریف می‌شود که توسط تمامی امکانات یک کشور به عنوان مکانی برای کسب‌وکار، مورد حمایت قرار می‌گیرد. تمرکز بر روی تولید به ازای نیروی کار بالقوه که مقیاس وسیعتری از بهره‌وری ملی را نسبت به تولید به ازای کارگران فعلی نشان می دهد، نقش دوگانه مشارکت نیروی کار و تولید به ازای هر کارگر را در تعیین استانداردهای زندگی مردم یک کشور منعکس می‌نماید.

چهارچوب حاضر، سه عامل گسترده و مرتبط را که پیشبرنده و عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی هستند مورد توجه ویژه قرار می‌دهد:

زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی؛

سیاست‌های پولی و مالی؛

و فضای اقتصاد خرد.

چارچوب مذکور با استفاده از چندین مجموعه داده برای بیش از 130 کشور طی سال‌های 2008- 2001 ارزیابی می‌گردد. بر این اساس، هر یک از عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی دارای اثر مثبت و جداگانه‌ای بر روی تولید به ازای نیروی کار بالقوه می‌باشد. فضای اقتصاد خرد حتی پس از کنترل میراث تاریخی، تأثیر مثبتی بر روی تولید به ازای نیروی کار بالقوه دارد. با استفاده از این چارچوب، مفهوم جدیدی تحت عنوان جذب سرمایه‌گذاری جهانی تعریف می‌شود که نسبت هزینه نهاده‌های عامل به رقابت‌پذیری یک کشور می‌باشد. این تحلیل، نگرش مهمی را به خط سیر اقتصادی هر کشور آشکار می‌سازد. همچنین چارچوب حاضر، روش‌شناسی جدیدی برای برآورد عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی بر اساس مبانی نظری و به اعتبار تجربی ارائه می‌نماید.

در ابتدا نویسندگان مقاله قدردانی بسیار خود را از راهنمایی گرانقدر آنتونی کیکن و تحلیل داده های ضروری توسط ریک بریدن ابراز می کنند. هم چنین آلبرت براوو-بیوسکا، آرت کری و جوزپه روسی نیز پیشنهادات بسیار مفیدی داده اند. ما همچنین از تیم شبکه رقابت پذیری جهانی وابسته به سازمان اقتصاد جهانی، شرکت کنندگان سمینارهای بانک جهانی، بانک توسعه آمریکا، دانشگاه تمپل، مدرسه بازرگانی BI Norwegian، دانشگاه Tsinghua، دانشگاه Drexel، دانشگاه Leligh، هیئت علمی دانشگاه MOC، بابت نظرات ارزشمند و مفیدشان بسیار سپاسگزاریم.

نویسندگان:

مایکل پورتر – Michael E. Porter

مرسدس دلگادو – Mercedes Delgado

کریستین کتلز – Christian Ketels

اسکات استرن – Scott Stern

1- تعریف رقابت پذیری

شورای ریاست جمهوری در مورد مشاغل و رقابت‌پذیری، به منظور حصول اطمینان از رقابت‌پذیری بازار ایالات متحده آمریکا ( و ارائه مشاوره به ریاست جمهوری) در مورد راه‌های ایجاد مشاغل، فرصت‌ها و کامیابی مردم آمریکا ایجاد شد. (www.whitehouse.gov، تاریخ دسترسی: 21/08/2011)

سیاستگذاران در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر مکرراً خواستار رقابت‌پذیری به عنوان هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی ملی هستند، هرچند اغلب در مورد راه دستیابی به آن اتفاق نظر ندارند. در مقابل، بسیاری از محققان دانشگاهی در مورد اصل مفهوم رقابت‌پذیری تردید دارند(Krugman, 1994; De Grauwe, 2010) ، که تا حدودی به دلیل برخی سیاست‌هایی است که برای ارتقای رقابت‌پذیری به کار گرفته می شود (همچون کاهش ارزش پول و سیاست‌های استراتژیک صنعتی).

تعاریف متعدد، مشکل عمده

یک مشکل عمده، تعاریف متفاوت و متعددی است که در ادبیات مربوطه برای رقابت‌پذیری وجود دارد (Boltho, 1995). در حالی که سیاست‌گذاران، رقابت‌پذیری را معمولاً با اهدافی نظیر مشاغل، فرصت‌ها و کامیابی مرتبط می‌سازند. بسیاری از تعاریفی که بطور معمول استفاده می‌شوند در بهترین حالت، ارتباط غیرمستقیمی با عملکرد اقتصاد ملی دارند.

در عمل، نحوه تلقی سیاست‌گذاران از رقابت‌پذیری دچار دوگانگی است: از یک سو، رقابت‌پذیری با کیفیاتی مرتبط است که استاندارد بالایی برای زندگی تأمین می‌کنند (مثلا کشوری همچون سوئد به دلیل رقابت‌پذیری بالا، بسیار موفق است). از سوی دیگر، رقابت‌پذیری با خصوصیات محلی که منجر به رشد می‌شوند، ارتباط دارد (یعنی کشوری همچون چین به علت هزینه پایین نیروی کار که با کیفیت تولیدات تعدیل شده است، رقابتی می‌باشد). جذابیت مکان برای سرمایه‌گذاری، کامیابی را به طور غیرمستقیم و در بلندمدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این مقاله در ابتدا تعریف جدیدی از رقابت‌پذیری ارائه می دهد که پیوند مستقیمی با عملکرد اقتصادی داشته و شامل تمامی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی به عنوان عوامل ایجادکننده کامیابی ملی و خصوصاً تأثیر سیاست‌های عمومی و انجام کسب‌وکارها می باشد.

رقابت‌پذیری بنیادی،

سطح انتظاری تولید به ازای هر فرد در سن اشتغال تعریف می‌شود که توسط تمامی امکانات یک کشور به عنوان مکانی برای کسب‌وکار، مورد حمایت قرار می‌گیرد. این تعریف فراتر از سطح  انتظاری بهره‌وری به ازای هر کارگر مشغول به کار است، زیرا کامیابی نهایتاً از توانایی دستیابی به بهره‌وری بالا و همچنین جابجایی بخش زیادی از نیروی کار موجود نشات می‌گیرد. با در نظر گرفتن تولید انتظاری تمامی کارگران بالقوه (یعنی تمام ساکنین در سن اشتغال)، این تعریف هر دو عامل اثرگذار بر کامیابی را دربر می‌گیرد.

با استفاده از مفهوم رقابت‌پذیری بنیادی به شرح فوق، می‌توان مفهومی مرتبط با آن یعنی جذب سرمایه‌گذاری جهانی را به صورت شکاف میان رقابت‌پذیری بنیادی یک کشور و هزینه‌های عامل فعلی آن تعریف نمود. یک مکان جذاب، مکانی است که هزینه‌های عامل پایینی در مقایسه با بهره‌وری بالقوه دارد (Porter, 2006). جریان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تجاری تحت تأثیر جذابیت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. مکان‌هایی با جذابیت بالاتر، توانایی رشد سریعتری نسبت به مکان‌های دارای رقابت‌پذیری یکسان و عامل هزینه بالاتر دارند. این امر می‌تواند در طول زمان، در صورت بهبود رقابت‌پذیری بنیادی، موجب رشد کامیابی نیز شود.

به منظور توضیح رقابت‌پذیری بنیادی میان کشورها، مدلی مطرح و برآورد می‌گردد. چهارچوب حاضر (شکل 1) تفاوت میان نقش تأثیرات اقتصاد خرد و کلان را به عنوان عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی بر رقابت‌پذیری را نشان می‌دهد. عوامل اقتصاد کلان، شرایط عمومی برای خلق فرصت برای بهره‌وری بالاتر را فراهم می‌سازند اما ارتباط مستقیمی با تولیدات شرکت و جابجایی نیروی کار ندارند.

بر اساس ادبیات توسعه اقتصادی، دو بُعد گسترده از رقابت‌پذیری اقتصاد کلان در نظر گرفته می‌شود؛

زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی

در ابتدا، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی برای در نظر گرفتن سلامت و آموزش پایه‌ای، کیفیت نهادهای سیاسی و نقش قانون تعریف می‌گردد. طی دهه گذشته، مطالعات مهمی به شناسایی این نهادها و تأثیرات بلندمدت آنها به عنوان یک منبع اساسی تفاوت‌ها در بهره‌وری ( و نهایتاً کامیابی) در میان کشورهای مختلف پرداخته‌اند (La Porta et al., 1998; Hall and Jones, 1999; Acemoglu et al., 2001; Rodrik et al., 2004; Glaeser et al., 2004; Caselli, 2005).

سیاست‌های پولی و مالی

دومین بُعد گسترده از رقابت‌پذیری اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی است که شامل میزان پایداری مالی و سیاست‌های قرضی و تورمی برای مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد ( برای مثال رجوع شود به: Fischer, 1993) از منظر سیاست‌گذاری، زیرساخت اجتماعی و نهادهای سیاسی، و سیاست‌های پولی و مالی به طور کلی در دست دولت مرکزی قرار داشته یا به شدت متأثر از آن هستند.

عوامل اقتصاد خرد

عوامل اقتصاد خرد تعیین‌کننده رقابت‌پذیری، بسیار متفاوت هستند. فراتر از عوامل گسترده نهادی، رقابت‌پذیری اقتصاد خرد بر روی ویژگی‌های مشخص فضای ملی کسب‌وکار (مثلاً اینکه مقررات بازرگانی موجب افزایش سرمایه گذاری و رشد می‌گردند یا مانع آن هستند)، سازمان و ساختار فعالیت ‌اقتصادی (حدود رقابت محلی و میزان سرریزهای حاصل از توسعه خوشه‌ها) و استفاده از شیوه‌های پیچیده مدیریت کسب‌وکار (مثلاً اینکه شرکت‌ها از پرداخت‌های انگیزشی استفاده می‌کنند یا خیر) متمرکز است.

پورتر (1990) از جمله نخستین کسانی بود که از بین عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی مشخصاً به نقش عوامل اقتصاد خرد در ایجاد بهره‌وری کل و کامیابی ملی توجه نمود. اکنون بخش عمده‌ای از شواهد تجربی بر نقش سیاست‌های اقتصاد خرد، ساختار و رویه‌های عملکرد اقتصادی در سطوح ملی و منطقه‌ای تأکید دارد (Dertouzos, et al, 1989; Saxenian, 1994; Porter, 1998, 2003; Bloom and van Reenen, 2007; Bloom et al., 2009; Freeman and Shaw, 2009; Delgado, Porter, and Stern, 2010) . به تناسب وابستگی شدید تاریخی عوامل نهادی کل که در ادبیات اقتصاد خرد مورد تأکید قرار گرفته‌اند، سیاست‌گذاران (و حتی مدیران بخش خصوصی) آزادی عمل قابل‌توجهی برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد خرد از طریق ارتقای فضای کسب‌وکار ملی، فراهم ساختن امکان توسعه خوشه‌ها و ارتقای تخصص در عملیات و استراتژی شرکت در اختیار دارند.

روش تحقیق

رویکرد تجربی حاضر برای آزمون این چارچوب، بانک داده غنی شامل بیش از 120 شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد خرد و کلان در میان 130 کشور و طی سال های 2008-2001 را به کار می‌گیرد. داده‌ها از ترکیبی از منابع عمومی (مانند شاخص‌های انجام کسب‌وکار بانک جهانی) و همچنین نظرسنجی جامع سالانه از مجمع اقتصاد جهانی به دست آمده‌اند. بر اساس ادبیات شاخص‌های ترکیبی (Kaufmann et al. 1999, 2008; OECD, 2008; Høyland et al., 2009)، شاخص‌های منفرد زیادی طی یک فرآیند گام به گام جمع‌آوری شده و مقیاس جدیدی از ابعاد متفاوت رقابت‌پذیری شامل عوامل اقتصاد خرد، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی، و سیاست‌های پولی و مالی به عنوان مجموعه ای از عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی ارائه می‌نمایند.

به منظور برآورد رقابت‌پذیری بنیادی، مدل جامعی از بهره‌وری به ازای نیروی کار بالقوه (که به وسیله تولید ناخالص داخلی (تعدیل‌شده توسط شاخص برابری قدرت خرید) توسط جمعیت 64- 15 سال اندازه‌گیری می شود) را به عنوان تابعی از عوامل اقتصاد خرد، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی، و سیاست‌های پولی و مالی با کنترل منابع یک کشور (مانند منابع طبیعی و موقعیت مکانی) تصریح می‌شود.

تفاوت کلیدی با مطالعات قبلی

بر خلاف بخش عمده‌ای از ادبیات مربوطه، تمرکز این نوشتار بر اعتباربخشی به اهمیت شاخص‌های منفرد نمی‌باشد؛ بلکه اثر برآوردهای بدون تورش از مجموع فضای اقتصاد خرد و کلان بر روی تولید به ازای نیروی کار بالقوه مورد توجه قرار دارد. از آنجا که معیارهای فضای اقتصاد خرد و کلان بر اساس تعداد زیادی از شاخص‌های سیاستی و نهاده می‌باشد، رویکرد حاضر ملاحظات درون‌زایی را که در صورت تلاش برای کاهش اثر عِلّی یک سیاست یا نهاد معین بر رقابت‌پذیری بروز می‌کند، کاهش می‌دهد. به علاوه، به منظور  توجه به توانایی بالقوه کشورهای دارای کامیابی بیشتر برای سازگاری بیشتر با سیاست‌های پیشرفته‌تر (مانند شیوه‌های تجاری بهتر و سیاست‌های اثربخش‌تر مبتنی بر فضای کسب‌وکار)، مواهب کشور و نهادهای تاریخی کنترل شده و هر دو رویکرد مقطعی و اثرات ثابت برای برآورد در نظر گرفته می‌شوند.1

نتایج مطالعات قبلی

شواهد مهمی از اثر مثبت و جداگانه عوامل اقتصاد خرد، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی، و سیاست‌های پولی و مالی بر رقابت‌پذیری ملی یافت می‌شود. هم‌راستا با نتایج مطالعات پیشین، نهادها (که در مدل حاضر، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی هستند) تأثیر مثبتی بر میزان تولید ملی به ازای نیروی کار بالقوه دارند. با این حال، یافته‌های نشان می‌دهند که شرایط اقتصاد خرد نیز حتی پس از کنترل شرایط نهادی فعلی، اثری مثبت و قوی دارد.

پس از آن، به استناد پژوهش آسمغلو2 و همکاران (2001) عوامل تاریخی که می‌توانند بر شرایط کنونی تأثیرگذار باشند مورد توجه قرار می‌گیرند. نتایج حاکی از آن است که شرایط اقتصاد خرد، حتی پس از کنترل شرایط نهادی تاریخی و در نظر گرفتن اثرات ثابت کشورها (که مقیاس وسیع‌تری از میراث مشاهده نشده کشور را ارائه می‌نماید) نیز اثر مثبتی بر رقابت‌پذیری دارد. نهادها و سیاست‌های اقتصاد کلان کنونی تا حدود زیادی برای میراث تاریخی، درونزا به نظر می‌رسند. به طور کلی، یافته‌ها حاکی از آن هستند که انتخاب‌های عمومی و خصوصی همزمان، به ویژه مواردی که با رقابت‌پذیری اقتصاد خرد مرتبط هستند، عامل پیشبرنده مهمی در میزان تولید به ازای نیروی کار بالقوه و نهایتاً کامیابی محسوب می‌شوند.

نتایج مدل

سرانجام، چارچوب حاضر امکان ارزیابی رقابت‌پذیری بنیادی کشورهای منفرد و همچنین میزان جذب سرمایه‌گذاری جهانی مربوط به آن‌ها را فراهم می‌سازد. با استفاده از ضرایب برآورد شده برای عوامل اقتصاد خرد، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی، و سیاست‌های پولی و مالی، به عنوان عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی ، یک امتیاز رقابت‌پذیری کلی برای هر کشور و هر سال بصورت جداگانه محاسبه می‌گردد که برآورد رقابت‌پذیری هر کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و در سال‌های مختلف را مقدور می‌سازد.

رابطه میان رقابت‌پذیری برآورد شده و هزینه‌ها (نیروی کار)، معیار اندازه‌گیری میزان جذب جهانی کشورها به عنوان مکان‌های سرمایه گذاری را به دست می‌دهد. این تحلیل درک مهمی از خط سیر اقتصادی هر کشور ارائه می‌نماید. کشورهایی با جذب سرمایه‌گذاری جهانی بالا (یعنی هزینه‌های عامل پائین نسبت به رقابت‌پذیری) مانند چین و سنگاپور به سرعت رشد کرده‌اند. برخلاف آن، کشورهایی با جذب سرمایه‌گذاری جهانی پایین (هزینه‌های عامل بالا نسبت به رقابت‌پذیری) مانند یونان، ایتالیا و اسپانیا، از کامیابی ناپایداری برخوردار هستند.

ساختار مقاله حاضر

مقاله حاضر به شرح ذیل سازماندهی شده است. بخش 2 به تعریف رقابت‌پذیری بنیادی پرداخته و آن را با ادبیات پیشین در زمینه رقابت‌پذیری و مطالعات وسیع‌تر در مورد تفاوت‌های کامیابی و رشد در میان کشورها مرتبط می‌سازد. بخش‌های 3 تا 5 رویکرد حاضر برای برآورد یک مدل جدید رقابت‌پذیری بر اساس تعریف مذکور را مورد توجه قرار می‌دهند. بخش 3 به توصیف داده‌ها، بخش 4 به چارچوب تجربی و بخش 5 به بحث در مورد یافته‌های اصلی اختصاص دارد. بخش 6 یافته‌ها در مورد رقابت‌پذیری بنیادی و جذب سرمایه‌گذاری جهانی هر کشور را ارائه نموده و بخش نهایی، به نتیجه‌گیری می‌پردازد.

پی نوشت ها

1 تفاوت قابل توجهی میان عوامل اقتصاد خرد، و زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی کشورهای مختلف با سطح توسعه مشابه یافت می‌شود که این نگرانی را کاهش می‌دهد
2 Acemoglu

2- رقابت‌پذیری ملی چیست؟

اصطلاح رقابت‌پذیری به طرق مختلفی در فضای سیاست‌گذاری، برنامه ریزی توسعه منطقه ای و همچنین در تحقیقات دانشگاهی به کار می‌رود. برخی رقابت‌پذیری را معادل توان دستیابی به نتایج کلی معین، مانند استاندارد بالای زندگی و رشد اقتصادی دانسته‌اند.

سایر تعاریف بر روی توان دستیابی به نتایج اقتصادی معین همچون ایجاد شغل، صادرات، یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تمرکز دارند. با این حال تعاریف دیگر، رقابت‌پذیری را به عنوان شرایط محلی معین مانند دستمزد پایین، هزینه‌های پایدار واحد نیروی کار، بودجه متوازن، یا نرخ ارز رقابتی برای حمایت از مازاد حساب جاری تلقی می‌نمایند. این دیدگاه‌های متفاوت در مورد رقابت‌پذیری، گفتمان عمومی و آکادمیک را مغشوش نموده و دستیابی به یک چارچوب یکپارچه برای توضیح علل تفاوت‌های عملکرد اقتصادی میان کشورها را دچار ابهام کرده است.

سیر تکاملی بحث در مورد رقابت‌پذیری پیرامون سه ایده در نوسان بوده است:

سهم از بازار،

هزینه‌ها

و بهره‌وری

زمانی که اصطلاح رقابت‌پذیری برای نخستین بار در دهه 1980 اهمیت یافت، ترس از رشد به نظر متوقف‌نشدنی اقتصاد ژاپن، بر مناظرات عمومی در ایالات متحده حاکم شد. رقابت‌پذیری با هزینه‌های کمتر برای نیروی کار و سیاست‌هایی کمک‌کننده به شرکت‌ها برای بدست آوردن سهم در بازار جهانی ( و غلبه بر رقبای خارجی) همراه بود. در اینجا رقابت‌پذیری، یک بازی با مجموع صفر بود؛ یک کشور تنها  در صورتی می‌توانست رقابت‌پذیری خود را افزایش دهد که رقابت‌پذیری کشور دیگری کاهش یابد.

سیاست های استراتژیک تجاری

تحقیق انجام گرفته بر روی سیاست‌های استراتژیک تجاری/ صنعتی که طی دهه 1980 منتشر شد، چنین مطرح نمود که کشورها می‌توانند با رهبری بازار در بخش‌هایی که دارای ویژگی‌هایی نظیر صرفه‌های ناشی از مقیاس بالا هستند، با بکارگیری حمایت هدفمند دولت، رفاه خود را افزایش دهند. تحقیقات بیشتر، مزایای رفاهی چنین سیاست‌هایی را که سود را انتقال می‌دهند، زیر سؤال برد.

به هر حال، این دیدگاه اساسی که رقابت‌پذیری در سهم یک کشور از بازار صنایع استراتژیک معینی منعکس می‌گردد، در مفهوم «رقابت‌پذیری صنعتی» همچنان وجود دارد (برای مثال، UNIDO، 2009 را ببینید)1. این دیدگاه همچنان بر اقدامات سیاستی نظیر تلاش‌های چین برای کسب جایگاه در بازار انرژی خورشیدی و محصولات ارتباط از راه دور با حمایت‌های سنگین دولتی اثرگذار است.

سهم بازار و قدرت رقابت پذیری

سهم بالا در بازار قطعاً می‌تواند نشانه مزایای اساسی یک کشور باشد؛ اما می‌تواند از طریق یارانه‌های دولتی هدفمند و منحرف‌کننده نیروی‌های بازار نیز حاصل شود. بنابراین سهم بالا در بازار بخش‌های معین، نه هدف نهایی سیاست‌های اقتصادی و نه علت ریشه‌ای عملکرد کلی اقتصادی است. به جای تمرکز بر روی عملکرد بخش‌های منفرد، مطالعات اخیر الگوهای مختص مناطق و کشورها را برای صنایع مرتبط و ترکیب تجاری را به عنوان نتیجه جانبی مهمی از توسعه اقتصادی موفق بررسی نموده‌اند2.

رقابت پذیری در هزینه

دیدگاهی دیگر در مورد رقابت‌پذیری، بر روی مقیاس‌های مرتبط با هزینه‌های هر مکان تمرکز دارد. تفاسیر متفاوتی در مورد رقابت‌پذیری هزینه وجود دارد. هزینه‌های پائین نیروی کار (دستمزد به ازای هر کارگر، در هر ساعت) به عنوان نشانه‌ای از رقابت‌پذیری که سبب کاهش بیکاری، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر می‌شود، تلقی می‌گردد. مطالعات دیگر رابطه میان هزینه‌های (نیروی کار) و تولید را بررسی می‌کنند. هزینه‎ های هر واحد نیروی کار معمولاً برای ارزیابی این امر به کار می‌رود که آیا احتمال می‌رود توازن پرداخت‌های یک کشور پایدار باشد یا خیر (به عنوان مثال، بانک مرکزی اروپا، 2008).

چنانچه هدف سیاست‌گذاری افزایش کامیابی باشد، تعبیر ساده‌انگارانه رقابت‌پذیری به عنوان هزینه‌های کمتر، به ویژه دستمزدهای کمتر، آشکارا گمراه‌کننده است. به طور مشابه، هزینه‌های واحد نیروی کار می‌تواند با تعادل‌های خارجی پایدار در سطوح مختلف کامیابی و عملکرد اقتصادی همراه باشند. آنها شیوه تشخیصی مناسبی برای عملکرد بازارهای معین ارائه می‌کنند، اما علت اصلی رقابت‌پذیری را که عملکرد اقتصادی را حمایت می‌کند دربر نمی‌گیرند.

مفهوم بهره وری

در پاسخ به این تصورات غلط در مورد رقابت‌پذیری، پورتر (1990) به همراه برخی سازمان‌ها مانند شورای رقابت‌پذیری، مناظرات درباره این تصور که رقابت‌پذیری، پایه تولید ثروت و عملکرد اقتصادی است را مجدداً مورد توجه قرار دادند (Porter, 1990; Aiginger, 2006). از این نقطه نظر، رقابت‌پذیری ارتباط تنگاتنگی با بهره‌وری پیدا می‌کند. این امر به واسطه ادبیات گسترده‌ای که بهره‌وری را به عنوان پیشبرنده اصلی تفاوت‌های میان کشورها در کامیابی می‌داند، اعتبار یافت. ( Hall&jons,1999; Louis,2004).

مجموعه عوامل مختلفی برای توضیح تفاوت‌ها میان کشورها در زمینه بهره‌وری ارائه شده است. طیفی از این شاخص‌ها در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در مورد رقابت‌پذیری جهانی و رده‌بندی انجام کسب‌وکار بانک جهانی ارائه شده که بسیاری از آنها را دربر می‌گیرد. اسناد سیاست‌گذاری مانند دستورکار رشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD, 2005) و استراتژی 2020 کمیسیون اروپایی (EC, 2010) عمدتاً بر روی این رویکرد بهره‌وری‌محور برای دستیابی به رقابت‌پذیری پی‌ریزی شده‌اند.

تعریف رقابت‌پذیری بنیادی

بر اساس این مباحث، در اینجا تعریف جدیدی از رقابت‌پذیری ارائه می‌شود که به طور مستقیم با کامیابی در ارتباط بوده، به لحاظ پوشش محرک‌های اساسی جامع است و بر روی عواملی که می‌توانند به وسیله سیاست‌ها تغییر نمایند، تمرکز دارد. رقابت‌پذیری بنیادی، سطح انتظاری تولید به ازای هر فرد در سن اشتغال با در نظر گرفتن تمامی کیفیات یک کشور به عنوان مکانی برای کسب‌وکار تعریف می‌شود. میزان بهره‌وری کارگران مشغول به کار و همچنین توان استخدام بخش زیادی از نیروی کار در دسترس، بر کامیابی در مجموع اثرگذار است.

اختلاف زیاد در میزان بهره‌وری نیروی کار فعال در میان کشورها تا حد زیادی شناخته شده که شدیداً به تنوع در سرانه تولید ناخالص داخلی بستگی دارد (شکل 2 را ببینید). اما همچنین اختلاف زیادی در جابجایی نیروی کار وجود دارد3. تمرکز بر روی جمعیت در سن اشتغال (در مقابل کل جمعیت) امکان تشخیص میان شرایط رقابت‌پذیری و عوامل صرفاً جمعیتی را فراهم می‌کند. بدین ترتیب، تعریف حاضر از رقابت‌پذیری مفهوم میزان بهره‌وری را که در مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته بود وسعت بخشیده و تمامی عوامل افزایش‌دهنده بهره‌وری و مؤثر برای اقدام سیاستی که سبب ایجاد کامیابی می‌شود، دربر می‌گیرد.

عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی

پس از تعریف رقابت‌پذیری بنیادی، چالش اصلی در شناسایی مجموعه جامعی از محرک‌های همزمان در تولید انتظاری به ازای هر نیروی کار بالقوه با تمرکز بر روی مواردی است که با سیاست گذاری تغییر می‌یابند. تعداد قابل توجهی از جریان‌های تحقیقی در ادبیات مربوطه ظهور کرده‌اند تا تفاوت‌های کامیابی میان کشورها را توضیح دهند و بر این اساس موارد بسیاری شناسایی شده است. چارچوب یکپارچه‌ای که در اینجا ارائه می‌شود، تمامی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی را شامل می‌گردد. این موارد می‌توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند:

عوامل اقتصاد خرد

و عوامل اقتصاد کلان (شکل 1).

مواهب بر کامیابی اثرگذارند، اما بر میزان بهره‌وری ضمنی اثری ندارند و نمی‌توان آنها را به وسیله سیاست‌گذاری تغییر داد. بنابراین در چارچوب حاضر، مواهب کشورها کنترل می‌شوند.

عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی

رقابت‌پذیری اقتصاد کلان

رقابت‌پذیری اقتصاد کلان بوسیله مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌ در کالاهای عمومی تعیین می‌گردد که محتوای کل اقتصاد را شکل می‌دهند. زیرساخت‌های اجتماعی (اصطلاحی که بوسیله هال و جونز (1999) مطرح شد) و نهادهای سیاسی، مفهوم گسترده‌تری تعریف می‌نمایند که در آن فعالیت‌های اقتصادی مولد رخ می‌دهند. برخی مطالعات، رابطه بلندمدت مهمی میان ماهیت نهادها و کامیابی یافته‌اند. جنبه‌های معینی از کیفیت نهادی که به دقت بررسی شده‌اند، شامل نقش قانون (La Portal,1998)، حضور حقوق مالکیت (DeSoto,2000)، کیفیت حکمرانی (Kaufmannetal,2008 ) و تأثیر فساد (Mauro, 1995; Shleifer and Vishny, 1991) می باشد.4

آموزش، سلامت و امنیت عمومی جنبه‌های دیگر زیرساخت‌های اجتماعی کلی لازم برای توانمندسازی فعالیت‌های اقتصادی مولد هستند (Sachs,2005). چنانچه بخش‌های بزرگی از جمعیت دارای مهارت‌های محدودی از خواندن و نوشتن اولیه باشند، توانایی آنها برای مشارکت فعال در اقتصاد به شدت محدود می‌شود.

اگر وجود مالاریا و یا شیوع ایدز به این معنی باشد که بخش اعظم جامعه باید بر روی حفظ سلامت خود تمرکز کنند، احتمال اینکه اقدام به فعالیت‌های مولد نمایند، کم است (Lorentzen et al., 2008; Weil, 2007).

وجود جنگ، ناآرامی‌های داخلی و سطوح بالای جرایم نیز فرصت برای فعالیت‌های تجاری مولد در یک جامعه را از بین می‌برد.

به هرحال، شواهد تجربی محدودی در مورد رابطه قوی میان امنیت و بهره‌وری وجود دارد (Stone,2006).

سیاست های پولی و مالی

جنبه دیگر رقابت‌پذیری اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی، تمرکز عمده مناظره‌های عمومی است (Fisher,1993). در حالی که این جنبه، اثر روشنی بر فعالیت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دارد، ادبیات مربوطه تنها به اثرات ضعیفی بر تفاوت‌های بهره‌وری بلندمدت اشاره می‌کند. این امر عمدتاً به این علت است که تفاوت‌ها در کیفیت سیاست‌های پولی و مالی به خوبی توسط تفاوت‌ها در کیفیت نهادی توضیح داده می‌شوند (Acemogluetal,2007).

چالش دیگر اندازه‌گیری، شناسایی سنجش‌های شفاف برای سیاست‌گذاری پولی و مالی «مناسب» است. به عنوان مثال، توافق سیاستی گسترده‌ای در مورد نیاز به دستیابی به تورم پایین وجود دارد (Goodfreind,2007)، اما به نظر نمی‌رسد سطوح متوسط تورم، بهره‌وری بلندمدت را محدود نمایند (Levine and Renelt, 1992; Temple, 2000; Barro, 2002).

به طور مشابه، سطوح «نرمال» قرض به نظر پایدار است و تنها سطوح بسیار بالای وام ( حدود 90% از تولید ناخالص داخلی) رشد را کاهش می‌دهد (Reinhart and Rogoff, 2010). ابهام مشابهی درباره سطح کلی مخارج دولتی وجود دارد. با در نظر گرفتن پارامترهای نرمال، اندازه کلی دولت (و به طور ضمنی سطح مالیات) اهمیت کمتری نسبت به چگونگی ساختاربندی مالیات‌ستانی و شیوه دولت برای خرج کردن درآمد حاصله دارد ( Johansonetal.,2008).

رقابت‌پذیری اقتصاد خرد

عوامل اقتصاد خرد، آن عواملی هستند که اثر مستقیم بر بهره‌وری شرکت و جابجایی نیروی کار دارند. ادبیات سیاست‌گذاری اغلب میان نهاده‌ها (حاصل از سرمایه‌گذاری دولتی) و مشوق‌ها (رقابت، باز بودن درهای تجاری) به عنوان محرک‌های بهره‌وری بالاتر تمایز قائل می‌شود. مقاله پورتر این موارد و سایر ابعاد فضای ملی کسب‌وکار  را برای ساخت یک چارچوب یکپارچه ترکیب کرده و کیفیت شرایط تقاضای محلی و حضور صنایع مرتبط و حمایتی را نیز به آن اضافه کرده است (Porter, 1990; 2007). بدلیل نوع ارائه گرافیکی آن‌ها، این چهار حوزه از عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی مجموعاً به عنوان الماس پورتر شناخته می‌شوند.

شرایط عوامل

شرایط عوامل (کیفیت و کمیت) مدت‌ها است که به عنوان پارامترهای اثرگذار بر قابلیت تولید و بهره‌وری شرکت تلقی شده‌اند. زیرساخت‌های فیزیکی به وضوح نقش مهمی را در بهره‌وری ایفا می‌کنند، هرچند هنوز در مورد میزان این اثرگذاری بحث و مناظره وجود دارد (Calderon and Serven, 2004; Garcia-Milà et al., 1996; Gramlich, 1994; Aschauer, 1989). دسترسی کارا به سرمایه برای شرکت‌ها به منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت لازم برای افزایش سطوح بهره‌وری به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی حائز اهمیت است (Ang, 2008; Aghion et al. 2007; Levine, 2005; King and Levine, 1993; Rajan and Zingales, 1998).

همانطور که سیاست‌ها و نهاد‌ها و سیاست‌های وسیع‌تر از نوآوری حمایت می‌کنند (Furman et al., 2002 Fagerberg, 1988; Escribano and Guasch, 2005)، کمیت و کیفیت آموزش نیروی کار، آموزش عالی، تحصیلات مدیریتی و تحقیق در یک اقتصاد همگی اثر مثبتی بر کامیابی دارند (Barro, 2002; Krueger and Lindahl, 2001; Gennaioli et al. 2011). کیفیت رویه‌های اداری، مانند هزینه‌های پایین شروع یک کسب‌وکار، نهاده مهم دیگری برای بهره‌وری کسب‌وکار و شکل‌گیری کسب‌وکار جدید می‌باشد (Branstetter et al., 2010; World Bank, 2010a; Ciccone and Papaiouannou, 2008; Conway et al.,2005; Nicoletti and Scarpatta, 2003).

مشوق ها و حمایت های محلی

بهره‌وری شرکت شدیداً با مجموعه‌ای از مشوق‌ها و قوانین که رقابت محلی را اداره می‌کند نیز مرتبط است. سطوح بالای رقابت در بازارهای محلی برای عملکرد بالاتر ضرورت دارد (Carlin et al., 2005; Lewis, 2004; Porter and Sakakibara, 2004). تحرک رقابت بر ورود بنگاه‌های جدید، خارج شدن بنگاه‌های قدیمی کم‌بازده و الگوهای عملکرد میان بنگاه‌های موجود اثرگذار است (Bloom and van Reenen, 2007; Bloom et al., 2009; Nickell, 1996; Syverson, 2004).

ساختار مالکیت شرکت‌ها (خصوصی در مقابل دولتی، شرکت‌های اختلاطی در مقابل کسب‌وکار‌های منفرد) یکی دیگر از اثرات مهم نه تنها بر روی کارایی شرکت‌ها، بلکه بر میزان سلامت و درستی رقابت می‌باشد (رجوع شود به: Megginson and Netter, 2001).

سیاست‌های بازار کار به وضوح برای بهره‌وری شرکت‌ها و همچنین جابجایی نیروی کار حائز اهمیت است، اما اختلاف‌نظر قابل‌توجهی در مورد نقش سیاست‌گذاری‌های معین وجود دارد (OECD, 1994; Nickell and Layard, 1999; Busso, Gregory and Kline, 2010; World Bank, 2011).

سیاست درهای باز و رقابت پذیری

باز بودن درهای تجاری به روی رقابت بین المللی از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری، یک کشور را قادر به ارتقای بهره‌وری محلی، گسترش صنایع محلی دارای بالاترین بهره‌وری، دسترسی به دانش پیشرفته و فناوری از خارج از کشور می‌سازد و شرکت‌های محلی را در معرض سطوح بالاتر فشار رقابتی قرار می‌دهد. شواهد اثر مثبت تجارت بر روی انتقال دانش و نوآوری بنگاه در یک کشور، توسط مطالعات بسیاری با استفاده از داده‌های در سطح بنگاه مانند: MacGarvie (2006), Branstetter (2006), Bernard et al. (1999, 2007) نشان داده شده است. با این حال، ادبیات تجربی در مورد تأثیر باز بودن درهای تجاری بر تفاوت‌های بلندمدت بهره‌وری و رشد در سطح کشورها، نتایج متفاوتی ارائه می‌نماید.

تعدادی از محققان رابطه مثبتی میان باز بودن درهای تجاری و کامیابی یافته‌اند (Alcalá and Ciccone, 2004; Baldwin, 2003; Dollar and Kraay, 2003; Frankel and Romer, 1999; Sachs and Warner, 1995) یا نقش تجارت را به عنوان وسیله‌ای برای نفوذ به انباشت دانش سایر کشورها شناسایی نموده‌اند (Coe and Helpman,1995). اما سایر نویسندگان، تردید داشته و این یافته‌ها را به داده‌ها و رویکردهای اقتصادسنجی معینی نسبت می‌دهند (Rodriguez and Rodrik, 2000).

شرایط تقاضا

شرایط تقاضا توجه بسیار کمتری را در ادبیات اقتصادی به خود جلب نموده است. ادبیات کسب‌وکار برخی اوقات چنین ادعا نموده است که مقررات سخت‌گیرانه محلی که انتظار می‌رود تغییرات و فرصت‌های آتی را در سایر بازارها ایجاد نماید، می‌تواند شرکت‌ها را به نوآوری و ایجاد جایگاه‌های سودآور در بازار بین‌المللی تشویق کند. این فرصت‌های جدید فناورانه ایجاد شده به واسطه مقررات، می‌تواند منافع بهره‌وری مستقیمی فراهم سازد که در غیر این صورت شرکت‌ها از آنها غافل می‌بودند (Esty and Porter 2005; Porter and van der Linde, 1995; Jaffe, 1995; Porter, 1990;Linder, 1961).

خوشه های صنعتی

بعد دیگری از فضای کسب‌وکار که بطور مستقیم بر بهره‌وری شرکت‌ها اثر دارد، حضور خوشه‌های صنایع مرتبط و حمایت‌کننده می‌باشد. خوشه‌ها، تجمع جغرافیایی بنگاه‌ها، عرضه‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و نهادهای مرتبط در یک زمینه معین هستند که به واسطه اثرات خارجی و مکمل‌های مختلف با یکدیگر پیوند دارند. وجود خوشه‌های قدرتمند، شرکت‌ها را قادر به دستیابی به بهره‌وری بالاتر نموده و به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی ، عملکرد منطقه‌ای را ارتقا می‌بخشد (Feldman and Audretsch, 1999; Glaeser and Kerr, 2009; Delgado, Porter and Stern, 2010a, 2010b).

کیفیت عملیات شرکت ها

نهایتاً، کیفیت و تخصص در عملیات و استراتژی‌های شرکت‌های فعال در یک کشور، شامل فعالیت‌های تولیدی، بازاریابی، فعالیت‌های سازمانی و میزان درونی‌سازی بطور چشمگیری در میان مکان‌های مختلف، متفاوت است (Porter, 1996; Bloom and van Reenen, 2007). بنابراین تفاوت‌ها در بهره‌وری در میان کشورهای مختلف تا حدودی به علت تفاوت مهارت‌های مدیریتی بنگاه‌های محلی می باشد.

اگرچه بهره‌وری یک اقتصاد به وضوح حاصل جمع بهره‌وری شرکت‌های حاضر در آن اقتصاد است،  توجه اندکی به اینگونه تأثیرات مدیریتی داخلی در متون اقتصادی مبذول داشته می‌شود. تحلیل‌های اخیر، تفاوت‌های قابل‌توجهی در مهارت‌های مدیریتی حتی میان کشورهای دارای فضای نهادی و تجاری مشابه را آشکار می‌سازند (Porter et al., 2007; Bloom and van Reenen, 2007; Freeman and Shaw, 2009; Delgado, 2010).

مواهب

هر کشور، مواهبی دارد که موروثی و معلوم هستند. کامیابی به طور مستقیم تحت تأثیر این مواهب قرار دارد؛ به عنوان مثال از طریق فروش منابع طبیعی. برای تحلیل تجربی حاضر، در برآورد نقش رقابت‌پذیری در عملکرد اقتصادی، اثر این مواهب باید کنترل شود. ارزش اقتصادی مواهب، تحت تأثیر انتخاب‌های سیاستی که کشورها انجام می‌دهند، قرار می‌گیرد.

یک کشور رقابتی، کشوری است که ارزش این مواهب را از طریق ایجاد فضای کسب‌وکار بهتر بالا می‌برد. با این حال، مواهبی همچون منابع طبیعی می‌توانند اثر مستقیم و مثبتی بر روی تولید کل داشته باشند. همچنین می‌توانند با فاسد کردن نهادهای سیاسی و منحرف ساختن انتخاب‌های سیاست‌گذاری اقتصادی، سبب از بین رفتن رقابت‌پذیری گردند(Arezki and van der Ploeg, 2007;Gylfason et al., 1997; Papyrakis and Gerlagh, 2004; Sachs andWarner, 2001).

موقعیت جغرافیایی

بر اساس مطالعات پیشین، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و اندازه کشور، مواهب تاثیرگذار بر کامیابی می‌باشند. موقعیت جغرافیایی یک کشور می‌تواند بر میزان سهولت تجارت اثر بگذارد؛ به عنوان مثال از طریق دسترسی به ساحلی طولانی برای کشتیرانی یا نزدیکی به بازارهای بزرگ جهانی (Gallup et al., 1998; Boulhol et al., 2008). موقعیت جغرافیایی همچنین می‌تواند بر شیوع بیماری‌ها و الگوهای استعماری تأثیر بگذارد که بر شرایط نهادی تاریخی و فعلی مؤثر است.

اندازه کشور

اندازه کشور می تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بالاتری را برای دستیابی به بازار محلی جذب نماید و صرفه‌های ناشی از مقیاس را در حوزه‌هایی نظیر تحقیق و توسعه ایجاد نماید ( Romer,1990). کشورهای بزرگتر ممکن است بتوانند راحت‌تر سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنند، حتی اگر چندان هم رقابتی نباشند. به هر حال، مطالعات تجربی دریافته‌اند که کشورهای کوچک نسبت به کشورهای بزرگتر درهای تجاری گشوده‌تری دارند یا هیچ مدرکی مبنی بر مزیت اندازه بازار پس از کنترل نقش نهادها وجود ندارد (Hall& Jons, 1999).

تعریف جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی

همانطور که پیشتر توضیح داده شد، رقابت‌پذیری بنیادی بر روی سطح کامیابی که در هر لحظه از زمان ثابت است، تمرکز دارد. جنبه دیگر رقابت‌پذیری که نقش مهمی در مناظرات عمومی ایفا می‌کند، توانایی یک مکان برای جذب سرمایه‌گذاری است. جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری بر پویایی و رشد اقتصادی اثرگذار هستند؛ حتی اگر از طرق ساده با کامیابی مرتبط نباشند. جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی به منظور آزمودن این پویایی‌ها تعریف می‌شود. جذابیت جهانی، رقابت‌پذیری بنیادی یک مکان نسبت به هزینه نهاده‌های عامل است. این مفهوم به بررسی این امر می‌پردازد که آیا سطوح هزینه یک کشور می‌تواند به وسیله رقابت‌پذیری ضمنی آن حمایت شود یا خیر (Porter, 2006).

کشورهایی که هزینه عامل پائینی نسبت به رقابت‌پذیری بنیادی خود دارند (مانند چین) برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر خواهند بود و رشد سریع‌تری را تجربه خواهند کرد، در حالی که کشورهایی با هزینه عامل بالا (مانند یونان) نسبت به رقابت‌پذیری در حفظ سطوح کامیابی با چالش مواجه می‌شوند.  جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی به عنوان معیاری از شکاف میان رقابت‌پذیری و هزینه‌های عامل، سنجه‌ای برای درک پویایی‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، الگوهای تجارت بین‌المللی و فشارهای بالقوه بر نرخ ارز می‌باشد.

درهای باز و عامل هزینه

در بازارهای باز، عدم توازن میان هزینه‌ها و رقابت‌پذیری بنیادی باید از طریق تعدیل رو به بالا یا رو به پایین دستمزدها طی زمان از بین برود. اما ساختارهای بازار نیروی کار در بسیاری از کشورها امکان باقی ماندن این نامتوازنی طی زمان را فراهم می‌کند که تفاوت در جذابیت جهانی را به ویژگی تجربی مهمی در رقابت‌پذیری بین المللی تبدیل می‌نماید.

پی نوشت ها

1 این مطالعات رقابت‌پذیری را به معنای داشتن موقعیت قدرتمند در بازار در صنایع استراتژیک تعریف می‌کند که به وسیله قدرت صادرات هر کشور و یا سرانه ارزش افزوده در صنایع و یا صنایع با تکنولوژی بالا اندازه گیری می شود.

2 این مطالعات نشان می دهد که ظهور فعالیت جدید در یک محل و متنوع‌سازی صادرات با حضور فعالیت‌های اقتصادی مرتبط در محل پیوند دارد.

3 تصویر 2b شاهدی بر وجود تفاوت زیاد در انگیزش نیروی کار حتی میان کشورهای با تولید بالا است. این تصویر نشان می دهد، درحالیکه این دو خروجی رابطه مثبتی با هم دارند، اما الزاما توسعه تولید منجر به انگیزش بالاتر نیروی کار نمی شود.

4 از آنجا که تشخیص اثر سازمان ها، اغلب به دلیل میزان همبستگی بالا با مواهب (مانند موقعیت جغرافیایی) همانند سایر محرک های ممکن تولید، پیچیده است، هنوز بحث بر سر تفسیر برخی یافته ها باقی است.

3- داده ها

ادبیات مرور شده در بخش قبلی، تعداد بسیاری از عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی و عوامل قابل کنترل برای سیاست‌گذاری را مطرح نمود. برای برآورد تجربی رقابت‌پذیری، اطلاعات مقطعی کشورهای مختلف برای عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی ، لازم است. طی سال‌های گذشته، میزان اطلاعات در دسترس در سطح کشوری، به ویژه اطلاعات در مورد جنبه‌های مختلف رقابت‌پذیری اقتصاد خرد، بطور چشمگیری ارتقا یافته است.

در اینجا با بکارگیری یک سیستم داده غنی با بیش از 120 شاخص میان بیش از 130 کشور و طی سال های 2001 تا 2010، از تمامی اطلاعات در دسترس کنونی برای محاسبه میزان رقابت‌پذیری اقتصاد خرد و کلان (عوامل اقتصاد خرد، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی، و سیاست‌های پولی و مالی) به عنوان عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی استفاده می‌شود1.

نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد

علاوه بر منابع اطلاعاتی عمومی مرسوم، از اطلاعات نظرسنجی اجرایی متعلق به مجمع اقتصاد جهانی نیز در اینجا استفاده خواهد می‌شد. این نظرسنجی که از سال 1998 آغاز به کار نمود، گستره عظیمی از شاخص‌های اقتصاد خرد که ارزیابی سالانه را نه تنها برای محیط اقتصاد کلان، بلکه شرایط اقتصاد خرد که رویه‌های کسب‌وکار را در هر یک کشورهای جهان شکل می‌دهند ممکن ‌ساخت، دربر گرفت (Porter, 1998b;2003). در اینجا از این اطلاعات و 92 شاخص نظرسنجی اجرایی که اغلب انواع رقابت‌پذیری، بویژه رقابت‌پذیری اقتصاد خرد را که منابع اطلاعاتی جایگزین بسیار کمی با این وسعت دارند پوشش می‌دهند، استفاده می‌شود.

ویژگی مهم نظرسنجی اجرایی آن است که پاسخ‌دهندگان شرکت‌های اجرایی هستند که قضاوت‌های آگاهانه شرکت‌کنندگان واقعی در اقتصاد کشورها را ارزیابی می‌نماید. پاسخ‌دهندگان هر سوال را مطابق با رتبه‌بندی 7 امتیازی با مقیاس لیکرت ارزیابی می‌نمایند. تعداد کشورهای تحت بررسی در این نظرسنجی طی زمان تغییر می‌یابد، به طوری که پوشش کشوری آن از 76 کشور در سال 2001، به 133 کشور در سال 2008 ارتقا یافت. بطور متوسط سالانه هر کشور 80 پاسخ‌دهنده دارد که این رقم در کشورهای بزرگتر بالاتر است. نرخ متوسط پاسخگویی میان کشورها حدود 40 درصد است. برای محاسبه متوسط سالانه هر کشور برای هر شاخص، پاسخ‌های فردی با استفاده از میانگین وزنی تجمیع می‌گردند (Browne et al., 2008)2.

سایر منابع مورد استفاده

از 29 شاخص داده‌های سخت (و نظرسنجی) از سایر منابع اطلاعاتی بین‌المللی شناخته شده نیز برای محاسبه عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی در قالب معیارهای اصلی شرایط اقتصاد خرد و کلان شامل:

شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی (Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi, 2008)،

شاخص‌های انجام کسب‌وکار بانک جهانی (World Bank, 2010)،

شاخص‌های توسعه بانک جهانی،

بانک داده سازمان بهداشت جهانی،

بانک داده دورنمای اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول،

بانک داده شاخص‌های ارتباط از راه دور/فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی (ITU)،

بانک داده ثبت اختراع USPTO،

مجموعه داده‌های بازرگانی صادرات سازمان ملل متحد،

بانک داده‌های مرکز توسعه بین‌المللی،

و شاخص توسعه به تفکیک جنسیت سازمان ملل متحد استفاده می‌شود ( برای مشاهده شاخص‌های معین استخراج شده از این بانک‌های اطلاعاتی جدول A1 را ببینید).

خطای اندازه گیری

استفاده از شاخص‌های حاصل از داده‌های سخت، به کاهش نگرانی‌ها در مورد خطاهای اندازه‌گیری و تورش بالقوه در داده‌های نظرسنجی کمک می‌کند. سرانجام، اطلاعات جمعیت شاغل از طریق بانک داده‌های کلی اقتصادی هیأت کنفرانس و هزینه نیروی کار به ازای هر ساعت بر حسب دلار آمریکا (هم هزینه‌های پرداخت شده و هم پرداخت‌نشده) از واحد اقتصاددان هوشمند جمع‌آوری شده است.

پی نوشت ها

1 اطلاعات استفاده شده برای برآورد مدل رقابت‌پذیری شامل اطلاعات 130 کشور و طی 8 سال (2008-2001) می باشد، اطلاعات سال 2010 نیز برای ارزیابی رقابت‌پذیری کنونی، کشورها بر اساس مدل تخمینی استفاده می شود.هر شاخص ارتباط مهمی با GDP نیروی کار بالقوه دارد.

2 میانگین وزنی بخشی کشور سهم GDP در هر 4 بخش اصلی اقتصادی یعنی: کشاورزی، صنایع تولیدی کارخانه ای، تولیدی غیر کارخانه ای و خدمات را در نظر می گیرد. برای توضیحات جزئی تر راجب چگونگی وزن دهی این بخش ها رجوع شود به: Browne et al, (2008). میانگین وزنی بخشی کشور برای تمام سالها به جز 2002 محاسبه می شود. (پاسخ دهندگان این سال را جا انداخته اند.)

4- چهارچوب تجربی

فرآیندی گام به گام برای جمع‌آوری شاخص‌های سنجش عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی شامل عوامل اقتصاد خرد، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی، و سیاست‌های پولی و مالی طی شده است که بر اساس ادبیات اخیر در زمینه شاخص‌های ترکیبی انجام گرفته است (Kaufmann et al. 1999; OECD, 2008; Høyland et al., 2009). سپس مدل جامعی از تولید به ازای نیروی کار بالقوه به عنوان تابعی از عوامل اقتصاد خرد، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی، و سیاست‌های پولی و مالی تصریح می‍‌‌گردد.

شکل 3 مروری اجمالی بر دسته‌بندی های مختلف بر اساس عوامل اقتصاد خرد و کلان دارد و جدول A1 هر یک از شاخص‌ها در هر دسته را نمایش می‌دهد. دسته‌ها به ترتیب سلسله‌مراتبی سازماندهی شده‌اند و امتیاز رقابت‌پذیری نهایی جمع شده است.

4-1- تعریف متغیرها

مدل حاضر، رقابت‌پذیری ملی را بر حسب سطح انتظاری تولید به ازای نیروی کار بالقوه و بر اساس کیفیت کلی فضای اقتصاد خرد و کلان توضیح می‌‎دهد. بهترین معیار برای تولید  به ازای نیروی کار بالقوه، که به طور گسترده‌ای برای کشورهای مختلف و طی زمان‌های مختلف در دسترس است، (لگاریتم) تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده توسط شاخص برابری قدرت خرید (PPP) به ازای هر فرد در سن اشتغال (15- 64 سال)1می‌باشد. متوسط تولید به ازای نیروی کار بالقوه تقریباً برابر با 22000 دلار بین الملل (PPP) در نمونه 130 کشوری می‌باشد (جدول 1 را ببینید).

تولید به ازای نیروی کار بالقوه شامل تولید به ازای هر کارگر مشغول به کار و نسبت جابجایی در جمعیت در سن اشتغال می‌باشد. در تحلیل حاضر، چگونگی ارتباط مدل رقابت‌پذیری با هر یک از این عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی برآورد می‌شود. نسبت جابجایی نیروی کار، به صورت نسبت جمعیت شاغل به جمعیت در سن اشتغال تعریف می‌گردد. متوسط نرخ جابجایی نیروی کار در نمونه حاضر برابر با 66/0 است. تولید به ازای نیروی کار (بهره‌وری نیروی کار) به صورت تولید ناخالص داخلی (PPP) به ازای هر فرد شاغل، با میانگین 000/35 (براساس داده‌های 108 کشور) اندازه گیری می‌شود.

در تحلیل‌های حساسیت، تولید سرانه (لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه (PPP)) نیز به عنوان یک متغیر وابسته جایگزین اندازه‌گیری می‌شود. این معیاری کلی از کامیابی ملی است. تولید به ازای نیروی کار بالقوه مرتبط با کامیابی است، اما از آن متمایز می‌باشد. کامیابی تحت تأثیر عوامل جمعیتی(تفاوت در نسبت وابستگی جمعیت)  نیز قرار دارد که بخشی از رقابت‌پذیری نیست.

4.2. اندازه گیری عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی

چارچوب تجربی حاضر بر اساس تجمیع دو مرحله‌ای شاخص‌های منفرد به صورت معیارهای ترکیبی است که عوامل اقتصاد خرد، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی، و سیاست‌های پولی و مالی را به عنوان عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی پوشش می‌دهد. در مرحله اول، به منظور ترکیب کردن داده‌های شاخص‌های مرتبط چندگانه که دسته مفهومی یکسانی (مانند زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی) را اندازه‌گیری می‌کنند، امتیاز عامل برای هر دسته را با استفاده از تحلیل عاملی (FA) – مشخصاً تحلیل عاملی جزء اصلی- محاسبه می‌گردد2.

همانطور که در ادامه مطرح می‌شود، جزئیات دقیق این تجمیع، متمایز از هر یک از متغیرهای توضیحی اصلی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی (عوامل اقتصاد خرد، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی، و سیاست‌های پولی و مالی) می‌باشد. در مرحله دوم، این متغیرها بر روی تولید به ازای نیروی کار بالقوه رگرس می‌شوند تا یافته‌های تجربی اصلی تعیین شده و امتیاز کلی رقابت‌پذیری برای هر کشور محاسبه گردد.

رقابت پذیری اقتصاد خرد

رقابت‌پذیری اقتصاد خرد. دو دسته اصلی رقابت‌پذیری اقتصاد خرد شامل مهارت در عملیات و استراتژی شرکت (COS) و کیفیت فضای کسب‌وکار ملی (NBE) می‌باشد. کیفیت فضای کسب‌وکار ملی، خود به چهار جزء تقسیم می‌شود: شرایط عامل، محتوای استراتژی و رقابت، صنایع مرتبط و حمایتگر (شامل حالت توسعه خوشه) و شرایط تقاضا My (شکل 3 را ببینید)3.

متغیرهای مرتبط با اقتصاد خرد تعمداً شامل تعداد زیادی از شاخص‌ها برای تسهیل ارزیابی رقابت‌پذیری هر کشور می‌باشند. در حالی که زیرگروه‌ها و شاخص‌های مختلف اقتصاد خرد با یکدیگر همبستگی دارند، قوت‌ها و ضعف‌های کشورها بسیار متفاوت از دیگری است که ایجاد اولویت‌های سیاست‌گذاری مختص هر کشور را ضروری می‌سازد.

در اینجا از یک فرآیند دو مرحله‌ای تحلیل عاملی برای تجمیع 86 داده سخت و شاخص نظرسنجی رقابت‌پذیری اقتصاد خرد استفاده می‌شود (برای مشاهده فهرست شاخص‌ها، جدول A1 را ببینید). در گام اول یک امتیاز هر عامل منفرد برای عملیات و استراتژی شرکت و هر یک از اجزای فضای کسب‌وکار ملی محاسبه می‌شود4. در گام دوم، این پنج جزء با استفاده از تحلیل عاملی به یک امتیاز کلی برای عوامل اقتصاد خرد تجمیع می‌شود5. متغیر به دست آمده، دارای میانگین صفر و انحراف معیار یک می‌باشد. این رویکرد دو مرحله‌ای از تورش‌دار شدن حوزه‌هایی از رقابت‌پذیری اقتصاد خرد که دارای بیش از دو شاخص در دسترس می‌باشند، جلوگیری می‌کند.

آزمون

آزمونی انجام می‌گیرد تا مشخص شود متغیر MICRO (و زیر مجموعه‌های آن) در مقابل عدم‌وجود تصادفی شاخص‌های معین مقاوم است، که این امر خود بر اعتبار این تحلیل می‌افزاید (به بحث بخش 6 و جدول A4 رجوع شود).

متغیر MICRO از تعداد زیادی از شاخص‌های مبتنی بر نظرسنجی  استفاده می‌نماید (71 شاخص EOS در مقابل 15 شاخص داده سخت). امکان مواجهه با تورش پاسخ‌دهندگان و خطای اندازه‌گیری مانند برآورد بیش از حد کیفیت برخی شاخص‌ها در کشورهای دارای چشم‌انداز اقتصادی مثبت نیز وجود دارد.

برای آزمودن این مسئله، یک مقیاس جایگزین برای فضای اقتصاد خرد محاسبه می‌شود که صرفاً مبتنی بر شاخص‌های داده‌های سخت باشد؛ در این راستا از یک مقیاس ترکیبی بر اساس شاخص‌های انجام کسب‌وکار بانک جهانی استفاده می‌شود که دارای میانگین وزنی 35 شاخص (استاندارد شده) و شامل ابعاد مختلف هزینه انجام کسب‌وکار در یک کشور می‌باشد6. در حالی که این مقیاس ترکیبی تنها برخی از اجزای فضای کسب‌وکار ملی (عمدتاً شرایط نهاده و زمینه استراتژی و رقابت) را دربر می‌گیرد، دارای ضریب همبستگی برابر با 0.8 با متغیر اصلی مدل می‌باشد که نماینده (پراکسی) خوبی برای اثرات اقتصاد خرد در بین عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی ارائه می‌کند.

رقابت پذیری اقتصاد کلان

زیرساخت اجتماعی و نهادهای سیاسی.

متغیر SIPI با استفاده از تحلیل عاملی محاسبه می‌شود که میانگین وزنی 32 شاخص (که 11 مورد از آنها داده سخت هستند) بوده و شامل سه بعد: آموزش و سلامت پایه، نهادهای سیاسی (هم نهادهای تصمیم‌گیرنده و هم کارایی اجرا) و نقش قانون (امنیت، فساد و کارایی فرآیند قانونی) می‌باشد7. این آزمون انجام می‌گیرد که آیا متغیر SIPI (و زیرمجموعه‌های آن) در مقابل عدم‌وجود تصادفی شاخص‌های معین مقاوم است یا خیر (به بحث بخش 6 و جدول A4 رجوع شود).

شکل 4، متغیر زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی را در مقابل عوامل اقتصاد خرد نشان می‌دهد. در حالی که این دو متغیر همبسته هستند، تفاوت‌های بسیاری در متغیر MICRO حتی پس از مشروط کردن فضای نهادی (SIPI) مشاهده می‌شود. به عنوان مثال آلمان، کانادا، استرالیا و ایسلند دارای شرایط نهادی یکسانی هستند، اما در کیفیت شرایط اقتصاد خرد بسیار متفاوت هستند، به طوری که از میان آنها، آلمان از سال 2010 در زمینه شرایط اقتصاد خرد پیشرو بوده است (جدول 6).

سیاست های پولی و مالی.

این جزء شامل سیاست‌های مالی و پولی است که به مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت فعالیت‌های قتصادی کمک می‌نماید. امتیاز متغیر MFP برای یک کشور- سال، میانگین متحرک سه ساله پیشین بر اساس سه شاخص: تورم، خالص بدهی دولتی (درصد از تولید ناخالص داخلی) و کسری/ مازاد بودجه دولتی می‌باشد8.

بر اساس مطالعات پیشین که دریافته‌اند سطوح متوسط تورم و بدهی دولتی احتمالاً تأثیری بر رشد ندارند (به عنوان مثالTemple, 2000; Barro, 2002;., Sala i Martin, et al. 2007; Reinhart and Rogoff, 2010 را ببینید)، در اینجا یک بازه «خنثی» برای این شاخص‌ها تعریف می‌شود: تورم [3.0 – 0.5 %]، بدهی دولت [60%>] و کسری دولتی [3%- >]. شاخص‌های درون این بازه خنثی، امتیاز حداکثری را دریافت می‌کنند؛ در غیر این صورت، میزان انحراف از بازه خنثی با مقیاس لگاریتمی محاسبه می‌گردد9. آنگاه امتیاز MFP با استفاده از میانگین استاندارد شاخص‌ها (استاندارد شده) با وزن مساوی برای امتیازهای مالی و پولی محاسبه می‌شود10.

4-3- تخمین رقابت‌پذیری ملی

مجموع عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی شامل فضای اقتصاد خرد (MICRO)، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی (SIPI) و سیاست‌های پولی و مالی (MFP) هرکدام طبق ماهیت اثر آنها بر بهره‌وری شرکت و ماهیت و مکان جغرافیایی فرآیند سیاست‌گذاری، تأثیر متفاوتی بر رقابت‌پذیری دارند. بنابراین اثر جداگانه آنها بر تولید به ازای نیروی کار بالقوه برآورد می‌گردد. به این منظور، رگرسیون جامعی که از (لگاریتم) تولید کشور- سال به ازای نیروی کار بالقوه به عنوان متغیر وابسته با متغیرهای MICRO، SIPI و MFP به عنوان متغیرهای توضیحی اصلی و با کنترل مواهب و متغیرهای مجازی برای سال‌های مختلف تصریح می‌شود.

مدل پایه زیر با استفاده از داده‌های تابلویی 130 کشور برای 8 سال (2008- 2001) برآورد می‌گردد:

(1)

معادله 1 با استفاده از حداقل مربعات معمولی و خوشه‌سازی خطاهای استاندارد برای هر کشور برآورد می‌شود. آنچه مورد نظر است، اثر کوتاه‌مدت متغیرهای MICRO، SIPI و MFP بر میزان تولید به ازای نیروی کار بالقوه هر کشور است11. در تحلیل تجربی، از ساختارهای با وقفه متنوعی برای آزمودن تأثیر میان‌مدت این متغیرها استفاده می‌شود.

کنترل شاخص مواهب

برای برآورد صحیح اثر این متغیرها بر روی تولید به ازای نیروی کار بالقوه، اثر مواهب کنترل می‌شود. کنترل مواهب، امکان تشخیص میان ستانده «به ارث رسیده» و ستانده «تولید شده» را از طریق رقابت‌پذیری ضمنی مکان فراهم می‌سازد. بر اساس مطالعات پیشین، سه نوع شاخص برای مواهب در نظر گرفته می‌شود: منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و اندازه بازار (جدول 1 را ببینید).

این مدل با استفاده از (لگاریتم) سرانه صادرات منابع طبیعی فرآوری نشده در سال قبل، ثروت منابع طبیعی را کنترل می‌نماید12. با استفاده از درصد زمین هایی با 100 کیلومتر مسیر قابل کشتیرانی برای کنترل موقعیت جغرافیایی استفاده می کنیم. درصدی ناحیه در 100 کیلومتر که دارای ساحل بدون یخ/ رودخانه‌های قابل کشتیرانی است، به عنوان کنترلی برای کیفیت مکانی (Location) مورد استفاده قرار می‌گیرد13. اندازه کشور نیز با در نظر گرفتن (لگاریتم) اندازه جمعیت در (Ln جمعیت) کنترل می‌شود.

وارد نمودن مواهب در مدل، عوامل تاریخی مشاهده نشده را نیز به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی که می‌تواند با کیفیت کنونی نهادها و میزان تولید به ازای نیروی کار بالقوه همبسته باشد، کنترل می‌نماید. به منظور کنترل مستقیم‌تر میراث تاریخی، شاخص‌های متنوعی از کیفیت نهادهای تاریخی همچون نرخ مرگ و میر مهاجرین اروپایی در کشورهای مستعمره طی قرن 17 تا 19 میلادی و حدود دموکراسی یا محدودیت اجرایی در سال 1900 نیز وارد مدل می‌شوند (Acemoglu et al., 2001).

کنترل نهایی

نهایتاً، تمامی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی مشاهده نشده در سطح کشوری که می‌توانست موجب همبستگی میان متغیرهای وابسته و توضیحی گردد، با درنظر گرفتن اثرات ثابت کشور در هر یک از تصریح‌های مدل، کاملاً کنترل می‌گردد.

مسأله دیگری که نیازمند ملاحظه است، درونزایی بالقوه متغیر MICRO می‌باشد. دو امر در این میان مطرح می‌شود:

اولاً چنانچه اثر سیاست (یا نهاد) معینی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، دغدغه اصلی در مورد توان بالقوه متغیرهای حذف شده (یعنی سایر عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی که بر عملکرد اقتصادی و سیاست معینی اثرگذار هستند) می‌بود. رویکرد حاضر با ایجاد یک متغیر ترکیبی، MICRO، که تخمین بدون تورشی از فضای اقتصاد خرد یک کشور است بر این تورش غلبه می‌نماید14. در حالی که شاخص‌های منفرد اضافی برای فضای اقتصاد خرد می‌توانند اختلال مرتبط با MICRO را کاهش دهند (یعنی می‌توانند دقت متغیر را بالا ببرند)، یافته‌های نسبت به شمول و یا عدم شمول شاخص‌های سیاست‌گذاری منفرد برای MICRO، مقاوم هستند.

ثانیاً، با دستیابی به سطوح بالاتر کامیابی، کشورها توان مالی بالاتری در سرمایه‌گذاری برای شرایط بهتر اقتصاد خرد بدست می‌آورند. به عنوان مثال، کشورهای موفق‌تر می توانند در مدارس بازرگانی بهتر سرمایه‌گذاری کرده یا سیاست‌های محیطی مؤثرتری بکار گیرند. در حالی که نمی‌توان این تورش بالقوه را کاملاً حذف نمود، رویکرد و داده‌های حاضر به طور چشمگیری  این دغدغه را کاهش می‌دهند. اولاً تحلیل حاضر به طور مستقیم مواهب اساسی، میراث تاریخی و فضای اقتصاد کلان هر کشور را کنترل می‌نماید. ثانیاً تنوع قابل توجهی در متغیر MICRO میان کشورهای دارای سطوح مشابه توسعه مشاهده می‌شود (شکل 4).

در نهایت

نهایتاً تحلیل حاضر شامل برآوردهایی است که متکی بر تنوع مقطعی (که در آن چنین مسائلی برجسته‌تر هستند) و همچنین برآوردهای مبتنی بر اثرات ثابت می‌باشد. برآوردهای حاضر شواهد آموزنده‌ای در مورد نقشی که فضای اقتصاد خرد در شکل دادن رقابت‌پذیری در میان کشورها و طی زمان دارد، ارائه می‌دهند.

پی نوشت ها

1 در مورد ایرلند، به دلیل میزان جریانات سود سهام از سرمایه گذاری خارجی، ما از GNP به جای GDP استفاده کرده ایم.

2 در یک دسته، شاخص های فردی متعددی وجود دارد که وابستگی بالا و ارتباط با موضوع اصلی اندازه گیری دارند. روش FA یک میانگین وزنی از شاخص های استاندارد شده را فراهم می کند. این روشی است که اغلب برای جمع کردن شاخص هایی که پیشین قدرتمند در وزن نسبی آنها وجود ندارد. در اغلب موارد تخصیص شاخص های فردی به هر دسته واضح است. برای تعداد کمی از شاخص ها نیاز به بررسی بر اساس تاثیرات قبلی شاخص و ارتباطش با شاخص های آن دسته وجود دارد. به عنوان مثال: تخصیلات پایه، مربوط به SIPI است و کیفیت سطوح بالاتر تحصیل مربوط به NBE (رقابت‌پذیری اقتصاد خرد) می باشد.

ما به آموزش ابتدایی به عنوان یک شاخص گسترده از توانایی افراد برای شرکت در جامعه، و پایه مهارت ها و تحصیلات تکمیلی که بر میزان تولید اثرگذارند. یکی دیگر از موانع تجاری شاخص هایی مانند متوسط نرخ تعرفه در واردات هستند که به NBE مربوط می شوند. موانع تجاری عوامل تعیین کننده مستقیم از فشار رقابتی شرکت های خارجی هستند. تاثیر مالیات بندی نیز به دلیل اینکه یک اثر انگیزشی مستقیم بر شرکت هاست، مربوط به NBE می باشد، اگرچه با سیاست های مالی نیز در ارتباط است. ما این گزینه ها را دوباره امتحان کردیم و دریافتیم که این امتیازات و رتبه بندی کاملا در مقابل دسته بندی مجدد شاخص های خاص، پایدار هستند.

3 برخی بخش های COS و NBE برای همسویی بهتر با بخش سیاست گذاری به زیرگروه های کوچکتری تقسیم شده است. به عنوان مثال: زیرگروه شرایط، شاخص ها به زیرساخت منطقی، زیرساخت ارتباطات، زیرساخت بازار مرکزی، و زیرساخت های نوین تقسیم می شوند.

4 برای مشاهده خلاصه ای از تحلیل FA به جدول A2 رجوع کنید. ما عوامل اولیه هر مجموعه را (که بیش از 50 % واریانس را توضیح می دهد) نگه داشتیم. ما هم چنین شاخص ها را آزمودیم و اینها به دلیل انحصار فردی پایین و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ از شاخص های جمعی به خوبی جمع می شوند. آلفای کرونباخ برای امتیاز 5 عامل بزرگتر از 0.93 است، که نشان می دهد شاخص ها به خوبی جمع شده اند. نهایتا ما آژمودیم که امتیازات COS و هر یک از اجزای NBE در مقابل استثنائت تصادفی شاخص های فردی برقرار است. (رجوع کنید به بخش 6 و جدول A4)

5 ما عاملی که 93% از واریانس را توضیح می دهد، حفظ کردیم (جدول A2) هر یک از پنچ جز وزن یکسانی گرفت. MICRO کشورt در سال c به این صورت محاسبه می شود:

style=”text-align: justify;”>MICROct= 0.21*COSct+ 0.21*NBEFactor Conditionsct + 0.21*NBE-Demandct + 0.20*NBE-Related Industriesct + 0.20*NBE-Contextct.

6 ما از 35 شاخص قابل دسترسی طی 2004-2010 استفاده کردیم و “میانگین میانگین های” سالانه را محاسبه نمودیم. ما به دلیل وجود برخی شاخص ها که به خوبی جمع نمی شوند از FA استفاده نکردیم. در عوض؛ برای هر از زیرگروه های هزینه عملکرد تجاری، میانگین را محاسبه و سپس میانگین میان زیرگروه ها حساب کردیم. تمام شاخص ها استاندارد سازی شده و قابل درجه بندی هستند، پس اندازه های بالاتر نشانگر هزینه عملکر تجاری پایین تر هستند.

شاخص های استفاده شده شامل: شروع یک کسب و کار (روش، زمان، هزینه، و سرمایه)، خرید و فروش با مجوز (روش، زمان، و هزینه)، استخدام کارگران (مشکل استخدام، دقت در زمان ها، مشکل اخراج، دقت در اشتغال، و هزینه های اخراج)، ثبت اموال (روش، زمان، و هزینه)، گرفتن وام و اعتبار (حقوق قانونی، اطلاعات اعتباری، ثبت عمومی و دفتر خصوصی)، حفاظت از سرمایه گذاران (شفافیت، مسئولیت مدیر، تقاضاهای سهامداران، و حمایت از سرمایه گذار)، پرداخت مالیات (پرداخت و زمان)، تجارت خارجی (روش ها و زمان صادرات / واردات)، اجرای قرارداد (روش، زمان، و هزینه) و بسته شدن یک کسب و کار (نرخ بازگشت، زمان و هزینه)، می باشد.

7 ما عامل اول که 64% واریانس را توضیح می دهدحفظ کردیم. ضریب اطمینان آلفای کرونباخ برای مجموع SIPI برابر 0.98 است که نشان می دهد شاخص ها به خوب جمع شده اند.

8 ما از میانگین های متحرک برای دستیابی به شاخص های سیاسی دائمی و ضعیف در اقتصاد کلان استفاده می کنیم( مانند تورم بالای دائمی). برای هر شاخص مثلا تورم میانگین متحرک به این شورت محاسبه می شود: 0.5*inflationt-1+0.3*inflationt-2 + 0.2*inflationt-3

9 شاخص ها، امتیاز صفر در منطقه بی اثر را به دست می آورند و مهنای ln(1+ deviation from neutral zone) می شوند. نتایج ما با تغییر مناطق بی اثر و استفاده از نمونه دذر مقابل میانگین وزنی شاخص ها برقرار است.

10 میانگین وزنی با 0.5 برای تورم و 0.25 برای هر شاخص مالی. میانگین استاندارد با در نظر داشتن زیمبابوه یک داده کاملا جدا است، محاسبه شده است. ما از FA به دلیل اینکه تنها سه شاخص داشتیم و انها به خوبی با هم جمع نمی شوند، استفاده نکردیم.

11 متغیرهای MICRO و SIPI الزاما برای یک سال به تاخیر می افتند و MFPیک میانگین از 3 سال گذشته است. به عنوان مثال MICRO بر اساس اطلاعات EOS جمع آوری شده طی نوامبر 2007 تا آوریل 2008 (و دو شاخص داده سخت که غالبا اواخر سال 2007 جمع آوری شده اند) محاسبه شد و برای تخمین میزات تولید نیروی کار بالقوه در سال 2008 استفاده شد.

12 ین متغیر، سرانه صادرات خام طبق دلار آمریکا است. اطلاعات صادرات از داده های تجاری سازمان ملل متحد به دست آمده و دسته اصلی محصولات خام شامل دسته بندی منابع طبیعی مانند: سوخت ها، فلزات، فلزات خام، و محصولات کشاورزی می شود، در این میان پالایش مجدد برای تمایز میان برخی عوامل مانند محصولات طبیعی خام (فرآوری نشده) و صنایع نفتی نیمه خام افزوده می شود.

13 ادبیات نیز اثر نزدیکی به خط استوا را به عنوان یک اثر جغرافیایی و به عنوان نماینده بیماری های گرمسیری بررسی می کند. ما این پتانسیل را تشخیص دادیم، اما به جای سیاست گذاری (مانند اثرگذاری سیستم سلامت) در SIPI، صرفا آن را تعدیل می کنیم.

14 درحالیکه اندازه ما از MICRO به ترکیبی از “بازبینی”(Survey) و داده های سخت استوار است، ما هم چنین از یک متغیر جایگزین MICRODoing Business استفاده می کنیم که تنها شامل داده سخت می باشد و بنابراین مشروط به تورش بالقوه پاسخ دهندگان “بازبینی” به عملکرد اقتصادی کشور نخواهد بود.

5-  یافته‌ها

رقابت پذیری اقتصاد کلان

جدول 2، نتایج اصلی در مورد رابطه میان تولید به ازای نیروی کار بالقوه و دسته‌های معین رقابت‌پذیری را با کنترل مواهب طبیعی نشان می‌دهد. در ابتدا نقش فضای اقتصاد کلان (زیرساخت اجتماعی و نهادهای سیاسی (SIPI) و سیاست‌گذاری اقتصاد کلان (MFP)) در مدل (1- 2) آزموده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که رقابت‌پذیری اقتصاد کلان، به ویژه عوامل نهادی (SIPI)، تأثیر مثبتی بر تولید به ازای نیروی کار بالقوه هر کشور دارد. این نتیجه با یافته‌های پژوهش پیشین درباره نقش عوامل نهادی به عنوان مجموعه ای از عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی در توضیح بهره‌وری مطابقت دارد (برای مثال رجوع شود به: La Porta et al., 1998; Hall and Jones, 1999; and Acemoglu et al., 2001).

رقابت پذیری اقتصاد خرد

در مدل (2-2) اثر رقابت‌پذیری اقتصاد خرد آزموده می‌شود. حتی پس از کنترل مواهب طبیعی، رابطه‌ای مثبت و قوی مشاهده شد. این اثر مثبت می‌تواند به دلیل تاثیر کیفیت نهادها بر کیفیت شرایط اقتصاد خرد باشد. انتظار می‌رود زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی بر عوامل اقتصاد خرد اثر گذاشته اما آنها را تعیین ننمایند؛ زیرا نهادهای مناسب، زمینه‌ای برای شیوه‌های مدیریتی تخصصی‌تر ایجاد می‌کنند. برای آزمون اینکه آیا فضای اقتصاد خرد دارای اثر مثبت جداگانه است یا خیر، مدل پایه‌ای 3- 2 برآورد می‌گردد. ضریب MICRO با در نظر گرفتن SIPI کاهش می‌یابد، اما اثر آن همچنان معنادار است.

در حالیکه تحقیقات گذشته بر روی بهره‌وری و رشد عموماً بر نقش رقابت‌پذیری اقتصاد کلان تمرکز داشته‌اند، نتایج حاضر به شدت از نقش متمایز و مهم رقابت‌پذیری اقتصاد کلان حمایت می‌کنند. تمامی دسته‌بندی‌های رقابت‌پذیری حتی پس از کنترل سایر عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی ، به لحاظ آماری معنادار و حائز اهمیت هستند. متغیرهای MICRO، SIPI و MFP استاندارد شده‌اند و لذا به آسانی می‌توان میزان اثرات آنها را با یکدیگر مقایسه نمود. ضرایب MICRO و SIPI دارای مقدار مشابهی هستند (افزایش انحراف معیار در این متغیرها با افزایشی در حدود 30% در میزان تولید به ازای نیروی کار بالقوه همراه است) و به طور چشمگیری بزرگتر از ضریب متغیر MFP می‌باشند.

اثر مواهب طبیعی

با توجه به تأثیر مواهب طبیعی، در تمام تصریح‌های مدل، ثروت منابع طبیعی (Ln صادرات فرآوری نشده) و متغیرهای دسترسی مستقیم به حمل و نقل دریایی (موقعیت جغرافیایی) اثر مثبتی بر میزان تولید به ازای نیروی کار بالقوه دارند. هم‌راستا با نتایج سایر مطالعات، شواهدی مبنی بر اثر مثبت اندازه کشور (Ln جمعیت) یافت نمی‌شود1.

پایداری مدل

نتایج اصلی در مقابل آزمون‌های حساسیت متعدد، مقاوم هستند. مدل (4- 2) نشان می‌دهد که یافته‌های اصلی در برابر حذف تصادفی کشورها و سال‌های مختلف مقاوم هستند. یک تحلیل بوت‌استرپ با استفاده از یک نمونه تصادفی از میان کشورها و حذف تصادفی یک سال مختلف در هر شبیه‌سازی انجام می‌گیرد2. برای هر شبیه‌سازی، مدل (3- 2) برآورد می‌گردد. سپس ضرایب بوت‌استرپ شده میانه برای MICRO، SIPI و MFP (و خطاهای استاندارد آنها) بر اساس 1500 مورد شبیه‌سازی محاسبه می‌گردد. مدل (4- 2) نشان می‌دهد که متوسط ضرایب بوت‌استرپ شده میانه تفاوت چندانی با ضرایب مدل  (3- 2) ندارند که این خود اعتبار یافته‌ها را افزایش می‌دهد3.

نتایج حاضر همچنین در برابر جایگزینی متغیر MICRO (که به طور گسترده‌ای بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی است) با یک متغیر ترکیبی مبتنی بر مجموعه محدوتری از شاخص‌های داده‌های سخت، مقاوم است. در مدل (5- 2) متغیر ترکیبی رقابت‌پذیری اقتصاد خرد را صرفاً بر اساس شاخص‌های هزینه انجام کسب‌وکار بانک جهانی (MICRODoing Business) آزموده شده و به طور کلی ضرایب برآورد شده یکسان هستند. این نتیجه بر اعتبار متغیر اصلی MICRO می‌افزاید و چنین ادعا می‌نماید که یافته‌های حاضر متأثر از تورش بالقوه پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی در مورد چشم‌انداز انتظاری یک کشور نمی‌باشند.

در مدل (6- 2) از سرانه تولید به عنوان متغیر وابسته جایگزین که به وسیله سرانه (لگاریتم) تولید ناخالص داخلی (ppp) اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌گردد. سرانه تولید و تولید به ازای نیروی کار بالقوه به شدت همبسته اما متمایز هستند، زیرا نسبت وابستگی جمعیت کشورها (میزان جمعیت جوان و جمعیت مسن که به جمعیت در سن اشتغال وابسته هستند و بنابراین در کامیابی کلی که نیروی کار موجود از آن حمایت می‌نماید نیز وابسته می‌باشند) متفاوت است. مدل (6- 2) نشان می‌دهد که نتایج حاضر نسبت به استفاده از سرانه تولید نیز مقاوم است که تأکید مضاعفی بر پیوند میان متغیرهای رقابت‌پذیری مطرح‌شده و کامیابی دارد.

برآوردهای وقفه دار

تا بدین جا، بر روی تأثیر همزمان شرایط اقتصاد خرد و کلان بر میزان تولید به ازای نیروی کار تمرکز شده است. در تحلیل تجربی، جستجو برای ساختارهای وقفه‌دار مختلف برای SIPI و MICRO نیز انجام می‌گیرد (که در اینجا گزارش نشده‌اند). نتایج نسبت به استفاده از میانگین متحرک سه ساله  برای SIPI و MICRO و همچنین استفاده از وقفه زمانی دو یا سه ساله مقاوم هستند4. این یافته‌ها حاکی از آن هستند که تغییرات در شرایط اقتصاد خرد و شرایط نهادی دارای اثر کوتاه‌مدت و نیز اثر میان مدت بر رقابت‌پذیری کشور می‌باشند؛ هرچند انتظار می‌رود وقفه و اندازه این اثر برای اقدامات سیاستی و کشورهای معین، متفاوت باشد.

اثر شرایط نهادی

نهایتاً در مدل (7- 2) به منظور کنترل کامل ناهمگنی کشورها (به لحاظ موقعیت جغرافیایی، مواهب طبیعی، نهادهای تاریخی و غیره) اثرات ثابت کشورها در نظر گرفته می‌شود. در حالی که به سبب پانل کوتاه هشت ساله باید در تفسیر این نتایج دقت نظر داشت، رقابت‌پذیری اقتصاد خرد همچنان حائز اهمیت است؛ هرچند ضریب آن کاهش می‌یابد. در مقابل، ضرایب SIPI و MFP بی‌معنا می‌شوند. ممکن است شرایط نهادی در یک کشور پایدارتر بوده و لذا اثرات آن با اثرات ثابت کشور درآمیزد.

میراث تاریخی. برخی مطالعات مهم اخیر، اثرات بسیار بلندمدت نهادها بر تفاوت‌های کامیابی میان کشورها را نشان می‌دهد. به طور برجسته، آسمغلو و همکاران (2001) دریافتند که نرخ‌های مرگ و میر ساکنین اروپایی در کشورهای مستعمره طی قرن های 17 تا 19 میلادی می‌تواند بیش از 25 درصد از تفاوت‌ها در کیفیت نهادهای ملی کنونی را توضیح دهد. آنان به این نتیجه رسیدند که کیفیت نهادهای کنونی (بر اساس نرخ مرگ و میر مهاجرین اروپایی) تأثیر مثبتی بر کامیابی کشور دارد.

در حالی که متغیرهای مواهب (و اثرات ثابت کشورها) برخی از عوامل تاریخی مشاهده نشده را که با میزان تولید به ازای نیروی کار بالقوه و شرایط نهادی همبسته هستند دربر می‌گیرند، در اینجا نقش میراث تاریخی به طور مستقیم در جدول 3 بررسی می‌گردد، که در آن از یک نمونه فرعی از 59 کشور مستعمره سابق استفاده شده و شامل (لگاریتم) مرگ و میر مهاجرین اروپایی به عنوان کنترلی برای ریشه‌های تاریخی نهادها می‌باشد5. همانطور که انتظار می‌رود، این متغیر با کیفیت نهادهای کنونی (SIPI) و میزان تولید به ازای نیروی کار بالقوه رابطه منفی دارد.

اثر متمایز رقابت پذیری اقتصاد خرد

بر اساس مدل 1- 3، پس از کنترل نهادهای تاریخی (متغیر نرخ مرگ و میر مهاجرین)، شرایط نهادی کنونی (SIPI) همچنان اثر مثبتی بر میزان تولید به ازای نیروی کار بالقوه دارد، اما بزرگی این اثر کاهش می‌یابد. در مدل 2- 3 تأثیر مثبت از رقابت‌پذیری اقتصاد خرد (MICRO) حتی پس از کنترل نهادهای تاریخی قابل‌ مشاهده است6. پس از آن، مدل جامع رقابت‌پذیری (معادله 1) بدون در نظر گرفتن متغیر مرگ‌ومیر مهاجرین اروپایی (در مدل 3-3) و با در نظر گرفتن آن (در مدل 4- 3) آزموده می‌شود. در حالی که ضرایب SIPI و MFP با در نظر گرفتن نرخ مرگ و میر مهاجرین به شدت معناداری خود را از دست می‌دهند، تأثیر مثبت متغیر MICRO همچنان معنادار (و دارای اندازه یکسان) می‌باشد.

اثر مثبت رقابت‌پذیری اقتصاد خرد بر میزان تولید به ازای نیروی کار بالقوه نیز در برابر استفاده از متغیرهای نهادی تاریخی جایگزین (مانند حدود دموکراسی یا میزان محدودیت اجرایی در سال 1990 (Acemoglu et al., 2001)) و استفاده از متغیر جایگزین اقتصاد خرد صرفاً بر اساس شاخص‌های انجام کسب‌وکار، مقاوم است. در مجموع، فضای اقتصاد خرد یک کشور نسبت به فضای نهادی پویاتر است و به نظر می‌رسد دارای تأثیر متفاوتی بر کامیابی حاصل از این «علل ریشه‌ای» نهادی باشد.

اثر بهره‌وری نیروی کار و جابجایی نیروی کار

عوامل پیشبرنده بهره‌وری نیروی کار و جابجایی نیروی کار. چارچوب رقابت‌پذیری حاضر، بر میزان تولید به ازای نیروی کار بالقوه به عنوان نگاهی وسیع‌تر به بهره‌وری که بهره‌وری کارگران و همچنین توانایی یک کشور برای جابجایی جمعیت در سن اشتغال را که هر دو از عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی و مهم در کامیابی هستند دربر می‌گیرد، تمرکز دارد. کشورها به شدت در این دو مورد (شکل 2 را ببینید) متفاوت هستند و هدف، درک چگونگی ارتباط ابعاد رقابت‌پذیری با هر یک از این موارد می‌باشد.

در جدول 4، رابطه میان ابعاد رقابت‌پذیری اقتصاد خرد و کلان و همچنین جابجایی نیروی کار و بهره‌وری نیروی کار (که به وسیله میزان تولید به ازای هر کارگر محاسبه می‌شود) با استفاده از یک نمونه فرعی از 108 کشور که اطلاعات مربوط به این دو متغیر وابسته برای آنها قابل دسترسی بود، بررسی شده است. جالب توجه است که تنها متغیر MICRO به طور معنادارای با جابجایی نیروی کار مرتبط است (مدل 1- 4). در مقابل، SIPI به طور معناداری با میزان تولید به ازای نیروی کار ارتباط دارد و مقدار اثر آن نیز مشابه اثر متغیر MICRO می‌باشد (مدل 3- 4)7.

امتیاز کلی رقابت‌پذیری دارای ارتباط مثبت با جابجایی نیروی کار و به ویژه با میزان تولید به ازای نیروی کار است (مدل های 2- 4 و 4-4)8. اگرچه تحلیل کاملی از نقش جداگانه‌ای که هر یک از محرک‌های رقابت‌پذیری بنیادی در جابجایی نیروی کار در مقابل بهره‌وری نیروی کار ایفا می‌کنند، فراتر از حوزه این مقاله است، این مطلب که متغیر MICRO (که تحت تأثیر معنادار تصمیمات سیاستی میان‌مدت یا تغییرات در شیوه‌های شرکت‌های بزرگ می‌باشد) مشخصاً در تعیین نرخ کلی جابجایی نیروی کار در یک کشور اثر می‌گذارد، آموزنده است9.

مقایسه دیدگاه های مختلف رقابت پذیری

مقایسه دیدگاه‌های مختلف رقابت‌پذیری. تحلیل حاضر تا بدین جا نشان داده است که چگونه مقیاس‌های جدید ارائه شده در این مقاله برای رقابت‌پذیری اقتصاد خرد و کلان، سطح تولید به ازای نیروی کار بالقوه را توضیح می‌دهند. اکنون این معیارها 5 با معیار‌های رقابت‌پذیری جایگزین‌ که در ادبیات مربوطه ارائه شده است در جدول مقایسه می‌گردند: (لگاریتم) هزینه نیروی کار به ازای هر ساعت برحسب دلار آمریکا (هم هزینه‌های پرداخت‌شدنی و هم پرداخت‌نشدنی) و  (درصد از تولید ناخالص داخلی) به عنوان نماینده‌های (پراکسی) انواع مختلف رقابت‌پذیری هزینه؛ و سرانه صادرات تولیدی (بر حسب دلار آمریکا) و صادرات محصولات با فناوری بالا (درصد از صادرات تولیدی) به عنوان شاخص‌های رقابت‌پذیری برای بخش‌های معین.

تحلیل اثر هزینه پایین نیروی کار

رقابت‌پذیری هزینه که به عنوان هزینه‌های پایین نیروی کار در نظر گرفته می‌شود، گاهی برای حفظ موقعیت‌ها در بازار جهانی که فرض می‌شود به نوبه خود از کامیابی بالا حمایت می‌کنند، حائز اهمیت دانسته می‌شود. مدل 1- 5 نشان می‌دهد که کشورهای دارای SIPI بهتر، دارای هزینه‌های نیروی کار بالاتری هستند و کشورهایی با سطوح بالاتر کامیابی نیز احتمالاً هزینه‌های نیروی کار بالاتری دارند (گزارش نشده است).

صرف نظر از جهت علیت، این یافته‌ها حاکی از آن هستند که سیاست‌های اقتصادی متمرکز بر پائین نگه داشتن هزینه‌های نیروی کار به منظور ارتقای رقابت‌پذیری، اساساً دچار اشتباه شده‌اند. درحالی که رویه‌هایی از بازار کار که هزینه‌های نیروی کار را بدون بالا بردن بهره‌وری افزایش می دهند بر میزان کامیابی اثر منفی دارند، تمرکز نباید بر روی بالا یا پائین نگه داشتن هزینه‌های نیروی کار قرار گیرد، بلکه باید معطوف به هزینه‌های نیروی کار نسبت به رقابت‌پذیری بنیادی یک کشور باشد. این مطلب در ادامه تحلیل جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی بررسی می‌گردد (بخش 6 را ببینید).

تحلیل اثر نرخ ارز و تراز تجاری

رقابت‌پذیری هزینه، که به عنوان نرخ‌های ارز مطلوب و هزینه‌های پایین واحد نیروی کار که سبب مازاد حساب جاری می‌گردد شناخته می‌شود نیز برای کامیابی پایدار حائز اهمیت می‌باشد. تحلیل حاضر ادعا می‌نماید که تمرکز بر روی تراز خارجی نیز دیدگاه نادرستی در مورد رقابت‌پذیری است. تراز خارجی کشورها ارتباطی با کیفیت زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی و عوامل اقتصاد خرد و همچنین سطوح کامیابی ندارد. مدل 2- 5 نشان می‌دهد که تراز حساب جاری تنها تحت تاثیر مثبت سیاست‌های پولی و مالی  (MFP) قرار دارد. علاوه بر این، این متغیر (پس از کنترل مواهب کشور) همبستگی معناداری با تولید سرانه ندارد. حساب جاری، شاخص تشخیصی کارآمدی برای سیاست‌گذاری اقتصاد کلان می‌باشد، اما برای دستیابی به مفهومی وسیع‌تر از رقابت‌پذیری به عنوان عامل محرک سطوح پایدار کامیابی ناکارا است.

رقابت‌پذیری صنعتی که به عنوان مواضع صادراتی قدرتمند در بخش‌های معین شناخته می‌شود نیز برای کامیابی حائز اهمیت تلقی می‌گردد. در اینجا رقابت‌پذیری صنعتی که به صورت (لگاریتم) سرانه صادرات صنعتی (در مدل 3- 5) و صادرات محصولات با فناوری بالا (درصد از صادرات صنعتی) (در مدل 4- 5) اندازه‌گیری می‌شود، تحلیل و بررسی می‌گردد. در هر دو تصریح از مدل، عملکرد صادرات ارتباط مثبتی با رقابت‌پذیری اقتصاد خرد دارد و همانطور که انتظار می‌رفت اثر معناداری از SIPI نمی‌پذیرد. میزان صادرات در تولید صنعتی و صنایع با تکنولوژی بالا نیز دارای همبستگی مثبت به سطوح سرانه تولید هر کشور دارد (گزارش نشده است).

عملکرد صادرات در بخش‌های منتخب، بازتابی از رقابت‌پذیری اقتصاد خرد و نشانه واسطه‌ای از کامیابی می‌باشد. اما بیشتر به عنوان نشانه‌ای از قوت‌های موجود در ابعاد معینی از رقابت‌پذیری و نه معیاری جامع از رقابت‌پذیری بنیادی محسوب می‌گردد. تمرکز مستقیم بر صادرات بدون توجه به رقابت‌پذیری ضمنی، این ریسک را به همراه دارد که انحرافات و یارانه‌ها را که کامیابی را کاهش می‌دهند، تشویق نماید.

پی نوشت ها

1 مواهب حدود 60% واریانس در تولید نیروی کار بالقوه را توضیح می دهند. در تحلیل حساسیت سنجی ما بزرگترین کشورها (با بیش از 100 میلیون جمعیت) و کوچکترین کشورها (یا کمتر از 1 میلیون جمعیت) را حذف کردیم، ضرایب تخمینی MICRO، SIPI و MFP و متغیرهای مرتبط با مواهب کمی تغییر کرد.

2 کشورها با جایگزینی با استفاده از روش نمونه گیری بسته که در آن هر نمونه، یک کشور در میان سالهای مختلف است، نمونه برداری شدند.

3 نتایج مدل 2-3 هم چنین در مقابل تعدادی از ازمون های حساسیت سنجی مانند شمول اطلاعات سال های دیگر(2009 و 2010)، حذف داده هایی مانند بزرگ ترین و کوچکترین کشورها، و در نظر داشتن تعاریف MP (بر اساس یمیانگین وزنی شاخص ها) پایدار بود. د رتمام این تخصیصات ضرایب MICRO، SIPI و MFP تغییر کمی داشتند.

4 میانگین متحرک MICRO در سال t با فرمول: 0.5*MICROt + 0.3*MICROt-2 + 0.2*MICROt-3 محاسبه می شود، محاسبه متغیر SIPI نیز مشابه متغیر MICRO است. از آنجا که پیشتر گفته شد، متغیر MFP بر میانگین وزنی 3 ساله شاخص های فردی استوار است، ما آن را تغییر نمی دهیم.

5 این نمونه فرعی از کشورها متوسط سرانه GDP، MICRO، SIPI و MFP کمتری نسبت به نمونه کامل ما (جدول 1) دارد. این نمونه شامل کشورهای مستعمره اروپایی است.

6 ما هم چنین مدل 2-1 و 2-3 را برای نمونه فرعی کشورهای مستعمره سابق طرح کردیم و ضرایب تخمینی SIPI و MICRO تشابه اندازه بیشتری نسبت به مدل کامل داشتند.

7 در حالیکه تاثیر MICRO بر نیروی کار، کمی در مدل پایه (3-4) مخدوش است، این متغیر اگر SIPI را  در نظر نگیریم، تاثیر مثبت قدرتمندی دارد.

8 امتیاز رقابت‌پذیری به عنوان مجموع وزنی متغیرهای SIPI، MICRO و MFP (بر اساس وزن استاندارد شده حاصل از مدل 3-2، (رجوع شود به معادله 2، بخش 6) محاسبه می شود. یافته های آورده شده در جدول 4 هم چنین با استفاده از میانگین غیر وزنی SIPI، MICRO و MFP نیز برقرار است.

9 رجوع شود به Busso, Gregory and Kline (2010) and Criscuolo et al. (2012) و برای ارزیابی برخی سیاست های انگیزش نیروی کار در اروپا و آمریکا.

6-  ارزیابی رقابت‌پذیری بنیادی و جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی برای هر کشور

چهارچوب تجربی حاضر، اساسی برای برآورد سطح رقابت‌پذیری بنیادی هر کشور فراهم می‌کند. در اینجا یک امتیاز رقابت‌پذیری برای هر کشور در نمونه، به وسیله استاندارد سازی ضرایب مرتبط با هر یک از سه بُعد رقابت‌پذیری (MICRO، SIPI و MFP) ساخته می‌شود که جمع آنها برابر با یک می‌باشد (به عنوان مثال ). با استفاده از برآورد حاصل از تصریح پایه‌ای (مدل 3- 2)، امتیاز رقابت‌پذیری برای کشور c در سال t برابر است با:

Competitiveness Scorect = 0.433*MICROct + 0.452*SIPIct + 0.114*MFPct

(2)

جدول 6 امتیاز رقابت‌پذیری کلی و رتبه‌بندی 30 کشور برتر در سال 2010 را با صدرنشینی کشورهای سوئد، سوئیس و فنلاند در رقابت‌پذیری بنیادی ارائه می‌کند.

با استفاده از ادبیات موجود در رابطه با شاخص‌های ترکیبی (Kaufmann et al., 1999, 2004; OECD, 2008; and Høyland et al., 2009)، قوت این سیستم امتیازدهی (و رتبه بندی) به شیوه‌های مختلف آزموده می‌شود. اولاً، امتیازهای رقابت‌پذیری پیش‌بینی شده دارای خطاهای استاندارد کوچک و فواصل اطمینان کوتاه هستند (شکل 5 را ببینید)1. امتیازهای رقابت‌پذیری و (اجزای آن) نیز نسبت به حذف تصادفی شاخص‌های منفرد و حذف کشورها، سال‌ها و متغیرهای کنترلی مقاوم هستند (جدول A3 و A4 را ببینید)2.

[تفسیر شاخص رقابت پذیری]

بنابراین امتیاز رقابت‌پذیری یک شاخص خلاصه‌شده قدرتمندی از رقابت‌پذیری بنیادی میان‌مدت هر کشور در مقایسه با سایر کشورها ارائه می‌کند. تغییرات معنادار در امتیازها طی زمان، اطلاعات روشنی درباره سیر تکاملی رقابت‌پذیری در کشورهای مختلف به دست می‌دهد. در حالی که رقابت‌پذیری کشورها به آرامی تغییر می‌کند، برخی کشورها نظیر چین، طی سال های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در رقابت‌پذیری (به ویژه در دسته‌بندی‌های فرعی MICRO) تجربه کرده‌اند.

چهارچوب حاضر همچنین می‌تواند پایداری سطح کامیابی یک کشور را از طریق بررسی شکاف میان تولید واقعی به ازای نیروی کار بالقوه و سطوح رقابت‌پذیری برآورد شده و پویایی‌های این شکاف طی زمان، ارزیابی نماید. برای برخی کشورها مانند اسپانیا و یونان، تولید واقعی به ازای نیروی کار بالقوه در سال 2008، به طور چشمگیری بالاتر از میزان پیش‌بینی شده بر اساس شرایط اساسی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد و مواهب تحقق یافت (یعنی پسماند کشور- سال حاصل از برآورد معادله 1، بزرگ و مثبت بود). سطوح توضیح داده نشده کامیابی توسط رقابت‌پذیری یا مواهب، به احتمال زیاد پایدار نیست.

درک مفهوم جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی

جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی (GIA) رقابت‌پذیری بنیادی را در برابر هزینه نهاده‌های عامل، به ویژه نیروی کار، می‌سنجد. این مطلب برای درک جریان‌های سرمایه‌گذاری، پایداری کامیابی کنونی یک کشور و خط سیر رشد و کامیابی کشور در آینده کمک‌کننده است.

در راستای ارزیابی جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی هر کشور، شکل 6 (لگاریتم) هزینه‌های نیروی کار به ازای هر ساعت بر حسب دلار آمریکا (پرداخت‌شدنی و پرداخت‌نشدنی) را در مقابل امتیاز رقابت‌پذیری بنیادی هر کشور در سال 2008 نشان می‌دهد3. کشورهایی همچون هند، مالزی، چین و سنگاپور کشورهای جذابی هستند؛ نه به علت اینکه سطح مطلق دستمزد در آنها پایین است بلکه به این علت که دستمزدهای آنها نسبت به رقابت‌پذیری بنیادی آنها پایین است. به عنوان مثال، دستمزدها در ونزوئلا چندان بیشتر از مالزی نیست، اما پایین‌تر بودن سطح رقابت‌پذیری بنیادی ناشی از وضعیت نا مناسب سایر عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی ، جذابیت مکانی ونزوئلا را کمتر می‌کند.

جالب است که کشورهایی نظیر اسپانیا، ایتالیا و یونان که بحران کنونی جهانی، ناپایداری سطح کامیابی آنها را اثبات نموده است، پیش از بحران جذابیت سرمایه جهانی پایینی داشته‌اند. برای این کشورها، سطح تولید واقعی به ازای نیروی کار بالقوه، بسیار بالاتر از تولید پیش‌بینی شده بر اساس رقابت‌پذیری بنیادی و مواهب بوده است. این عدم تطابق می‌تواند نتیجه جهش ناگهانی رشد حاصل از مصرف و سرمایه‌گذاری مبتنی بر اعتبارات در حوزه‌هایی همچون معاملات مسکن یا تجاری باشد4. توضیح دیگر برای این اختلاف در هزینه‌های نیروی کار با رقابت‌پذیری بنیادی، مقررات بازار کار است که دستمزدها را بالاتر یا پایین‌تر از سطوح تسویه‌کننده بازار نگه می‌دارد5.

رابطه جذابیت سرمایه گذاری جهانی و رشد اقتصادی

برای درک بهتر پیوند میان جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی و پویایی‌های کشور در شکل 7 جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی در سال 2008 را در مقابل میزان رشد تولید به ازای نیروی کار بالقوه طی سال‌های 2008 تا 2010 نشان داده شده است. به طور کلی، سال‌های 2008 تا 2010 دوره‌ای از رشد منفی با مقدار میانی 2.7%- در نمونه می‌باشد. با این حال، تفاوت‌های جالب‌توجهی در پویایی‌های کشورها در مورد جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی مشاهده می‌شود. این تحلیل که تنها می‌تواند برای یک دوره کوتاه‌مدت صورت گیرد، نشان می‌دهد که جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی فعلی ارتباط مثبت و همبستگی معناداری با رشد متعاقب آن دارد6.

کشورهای دارای جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی بالا شامل چین و هند (به ترتیب با نرخ‌های رشد 8% و 4%). احتمالاً رشد مثبت و قوی را تجربه می‌کنند. در مقابل، کشورهایی با جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی پایین شامل ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و ونزوئلا ، احتمالاً انقباض شدید در میزان تولید با نرخ‌های رشد کمتر از میانه را پیش رو خواهند داشت.

این یافته‌های اولیه حاکی از آن هستند که جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی در توضیح خط سیر اقتصادی هر کشور حائز اهمیت است. تحلیل‌های بیشتر برای درک کامل رابطه میان رقابت‌پذیری بنیادی و جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی طی دوره‌های طولانی‌تر و با در نظر داشتن نقش متغیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فعالیت‌های صادراتی و رشد دستمزد، لازم است.

جذابیت سرمایه گذاری و کامیابی

به عنوان مثال سطح بالای جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی احتمالاً محرک فرآیندی است که به وسیله آن رشد سریع دستمزد طی زمان به تناسب رشد بهره‌وری صورت می‌گیرد. همچنین ممکن است رابطه میان رقابت‌پذیری بنیادی، جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی و کامیابی طی زمان، غیرخطی باشد (به عنوان مثال سطوح پایین رقابت‌پذیری و حتی دستمزد پایین ممکن است برای جذب سرمایه‌گذاری کافی نباشد) و یا به عوامل خاص هر کشور مانند اندازه بازار وابسته باشد. مطالعات بعدی، به کشف این روابط با جزئیات بیشتر خواهد پرداخت7.

پی نوشت ها

1 ما خطاهای استاندارد برای رقابت‌پذیری انتظاری (با استفاده از مدل تخمینی 2-3) را محاسبه کردیم و فاصله اعتماد 90% برای امتیاز هر کشور قرار دادیم. در سال 2010 میانگین اندازه فاصله اعتماد تنها 0.281 (با انحراف معیار 0.173) بوده است.

2 اولا همانطور که در بخش 2-4 توضیح دادیم ، ما پایداری دسته بندی های SIPI، MICRO و MFP را در مقابل استثنائات تصادفی شاخص های فردی آزمودیم و دریافتیم که این اندازه ها و امتیاز رقابت‌پذیری کل در مقابل عدم شمول شاخص ها (جدول A4) پایدار است. دوما ما با استفاده از 1500 ضریب خودراه اندازی شده از مدل (2-4) مبنی بر تغییرات تصادفی در مجموعه ای از کشورها و سالها، امتیاز رقابت‌پذیری خود راه اندازی شده برای یک سال هر کشور را محاسبه کردیم. بالاترین فاصله قطعی در امتیازها تنها 0.012 بوده است. ما هم چنین چگونگی تغییر امتیاز رقابت‌پذیری هگام حذف تمام متغیرهای مرتبط با مواهب را آزمودیم و فاصله میان امتیاز رقابت‌پذیری پایه و خدراه اندازی شده نیز مقدار ناچیزی بود (رجوع شود به جدول A3).

3 بر اساس تحلیل در تصویر 6، ما GIA را با مقایسه هزینه نیروی کار واقعی کشور با هزینه نیروی کار تخمینی به واسطه رقابت‌پذیریش، تعیین می کنیم (به عنوان مثال امتیاز GIA با Ln هزینه نیروی کار بر اساس رقابت‌پذیری نهایی (Ln) هزینه نیروی کار واقعی تعریف می گردد).ما این تحلیل را برای نمونه از 60 کشور که اطلاعات هزینه نیروی کار آنها قابل دسترسی بود، به کار بستیم. تحقیقات بیشتر برای ایجاد یک مقیاس پایدارتر از جذب جهانی میان مجموعه بزرگتری از کشورها لازم است.

4 برای توضیحات بیشتر درباره اسپانیا رجوع شود به: Spanish case see Delgado and Ketels (2011).

5 این می تواند بیش از انحراف واقعیت، بر تولید قابل انتظار از تقاضای بالا اثر گذارد.

6 این وابستگی پس از حذف برخی داده های پرت و آشکار (چین، لتونی و لاتویا) همچنان مهم و با اندازه مشابه باقی می ماند.

7 تحلیل بیشتر می تواند با نگاه به اطلاعات با تفکیک زمانی دریابد که آیا جذب جهان یهر کشور دائمی یا موقت است. تحلیل اولیه ما از اطلاعات یک دهه نشان می دهد که جذب جهانی در سطح بالایی از ثبات است. دستمزدها تنظیم کننده هستند؛ به عنوان مثال رشد اخیر دستمزد در چین. اما اغلب اوقات به نظر می رسد عوامل ساختاری که فرآیند را کند و یا متوقف می کنند، وجود دارند.

7-  نتیجه‌گیری

با شناسایی رقابت‌پذیری به عنوان زیربنای کامیابی، این مقوله تبدیل به موضوع اصلی مناظرات سیاست‌گذاری اقتصادی شده است. اما بحث بر سر رقابت‌پذیری چه در سیاست‌گذاری [برای برنامه ریزی توسعه منطقه ای ] و چه در حوزه آکادمیک به دلیل ابهام در مورد معنای واقعی لغت اصطلاح «رقابت‌پذیری» دچار سردرگمی است. این مقاله، تعریف و چارچوبی برای رقابت‌پذیری ارائه می‌کند که به طور مستقیم با تفاوت‌های عملکرد اقتصادی میان کشورها مرتبط است. برای توضیح رقابت‌پذیری، در این مقاله چارچوب جامعی شامل مجموعه کاملی از عوامل تأثیرگذار [  عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی ] با تمرکز بر عوامل بنیادی که می‌توانند به وسیله سیاست‌ها و رویه‌ها تغییر یابند، ارائه شده است.

رقابت‌پذیری بنیادی

رقابت پذیری بنیادی به عنوان سطح انتظاری میزان تولید به ازای هر کارگر در سن اشتغال که کیفیت کلی یک کشور را به عنوان محل انجام کسب‌وکار شکل می‌دهد، تعریف می‌شود.

جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی

جذابیت سرمایه گذاری جهانی به عنوان هزینه‌های عامل مرتبط با رقابت‌پذیری بنیادی تعریف می‌گردد که جذابیت‌های اقتصادی موقعیت جغرافیایی را که سبب رشد و بهبود نرخ کامیابی می شوند، در نظر می‌گیرد.

در اینجا چارچوبی برای اندازه‌گیری رقابت‌پذیری بنیادی مطرح و برآورد می‌شود که گستره وسیعی از مطالعات در ابعاد مختلف را با هم ترکیب می‌نماید. این چارچوب شامل تمامی جنبه‌های اصلی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی در اقتصاد خرد و کلان در سه حوزه:

زیرساخت اجتماعی و نهادهای سیاسی،

سیاست‌های پولی و مالی

و شرایط اقتصاد خرد می‌باشد.

اثر مثبت و جداگانه هر یک از این عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی در تعیین تفاوت‌های تولید به ازای نیروی کار بالقوه در سطح کشوری را مشخص نمود.

شرایط نهادی

ضمن تأیید یافته‌های قبلی در مورد نقش گسترده شرایط نهادی، نتایج حاکی از آن است که فضای اقتصاد خرد تأثیر جداگانه و مثبت قدرتمندی بر رقابت‌پذیری، حتی پس از کنترل شرایط نهادی تاریخی و کنونی و مواهب طبیعی دارد. تحلیل تجربی حاضر، محدودیت‌های رقابت‌پذیری را بر اساس رقابت‌پذیری هزینه، تراز خارجی و عملکرد صادرات در صنایع منتخب آشکار نمود.

روش‌شناسی نوینی برای برآورد شاخصی معتبر به لحاظ نظری و تجربی برای رقابت‌پذیری ملی و عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی ارائه شد. رتبه‌بندی‌های کنونی مرتبط با رقابت‌پذیری، ( مجمع اقتصاد جهانی (2011)، بانک جهانی (2010) و بنیاد هریتج (2010)) اطلاعات سودمندی درباره حوزه‌های سیاستی معین به دست می‌دهند. لیکن شاخص‌های دیگر، فاقد چارچوب مفهومی واضح و روشن بوده و از روش‌های کلی و ناکارآمد استفاده می‌کنند.

فرصت مطالعات بعدی

فرصت‌های مختلفی برای توسعه در این تحلیل وجود دارد.

نخست؛

بررسی جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی، شناخت ما از خط سیر اقتصادی کشورهای معین را تقویت می‌کند که ارتباط نزدیکی با مفهوم رقابت‌پذیری نزد عاملان در این حوزه دارد. تعریف جذابیت سرمایه‌گذاری جهانی، خود زمینه کارها و مطالعات بعدی است.

دوم؛

تاثیر نسبی ابعاد مختلف رقابت‌پذیری بر کامیابی کلی، احتمالاً طی دوره توسعه اقتصادی تغییر می‌یابد. به طور مشخص، انتظار می‌رود که شرایط اقتصاد خرد همراه با پیمودن مراحل توسعه کشورها، اهمیت مضاعف یابد (Rostow, 1960; Porter, 1990). مجموعه داده‌های تابلویی محدود در این مقاله، آزمودن صحیح این پویایی‌ها را دشوار می‌سازد، اما اطلاعات بیشتر می‌تواند تحقیقات فراتر در این جهت را مقدور سازد.

سوم؛

اشکال رقابت‌پذیری ملی که توسط چارچوب حاضر ایجاد شد، نتایج ارزشمندی برای شناخت اولویت‌های خاص هر کشور در ارتقای رقابت‌پذیری نهایی به همراه دارد. انتظار می‌رود بهبود ضعف‌های منفرد که مرتبط با محدودیت‌های اجباری است (Hausmann, Rodrik and Velasco, 2005)، تأثیر ناهمگونی بر میزان تولید انتظاری به ازای نیروی کار بالقوه داشته باشد. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که اثر یکی از ابعاد رقابت‌پذیری بر کامیابی، به سطح رقابت‌پذیری بدست آمده از سایر ابعاد بستگی داشته باشد (Porter, 1990).

راهبرد تجربی حاضر، هم‌راستا با ادبیات موجود، این تأثیرات متقابل را وارد تحلیل نمی‌کند. لیکن ترکیب اَشکال رقابت‌پذیری با هم و همراه با اطلاعات در مورد جنبه‌های مختلف عملکرد اقتصادی (مانند هزینه‌های نیروی کار، نرخ ایجاد کسب‌وکار، TFPو سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) می‌تواند یک ابزار تشخیصی قدرتمند برای کمک به شناسایی محدودیت‌های اجباری در ارتقای رقابت‌پذیری هر کشور ایجاد نماید (Porter and Ketels, 2007;Hausmann et al., 2005; Ketels, 2011).

چهارم؛

بر اساس تحلیل حاضر، رقابت‌پذیری با هر دو جزء تولید به ازای نیروی کار بالقوه، یعنی: تولید به ازای هر کارگر مشغول به کار و توانایی یک کشور برای جابجایی نیروی کار پیوند دارد. تحقیقات بیشتر می‌تواند نقش جداگانه هر یک از زیرشاخه‌های رقابت‌پذیری بنیادی در هر یک از این اجزا را بررسی کند. ابعاد خاص فضای کسب‌وکار ملی و شیوه‌های انجام کسب‌وکار می‌تواند به ویژه با درک عوامل پیشبرنده جابجایی نیروی کار مرتبط باشد که موضوعی است که در بحث‌های سیاست‌گذاری بسیاری از کشورها حائز اهمیت است.

در نهایت؛

چهارچوب رقابت‌پذیری یکسان می‌تواند برای ارزیابی عملکرد و در سطوح جغرافیایی مختلف مورد استفاده واقع شود. این امر به ویژه برای سطوح پایین‌تر از سطوح ملی حائز اهمیت است، زیرا تعداد زیادی از عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ملی ، به ویژه عوامل اقتصاد خرد، در میان مناطق مختلف در هر کشور متفاوت هستند و نتیجه آن تفاوت‌های قابل‌توجه در عملکرد اقتصادی در این سطوح می‌باشد (Porter, 2003; Gennaioli et al., 2011, Delgado et al., 2012). در حالی که دسترسی به اطلاعات در این سطوح چندان آسان نیست، این دیدگاه تدریجاً گسترش یافته که سطوح پایین‌تر از سطوح ملی، سطوح جغرافیایی [برای برنامه ریزی توسعه منطقه ای ] بسیار برجسته‌ای هستند.

منابع و ماخذ:

  • Acemoglu, D., S. Johnson and J. Robinson. 2001. “The Colonial Origins of Comparative Development,” American Economic Review 91 (5), 1369-1401.
  • Acemoglu, D., S. Johnson, J. Robinson, and Y. Thaicharoen. 2003. “Institutional Causes,
  • Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises and Growth,” Journal of Monetary Economics 50 (1), 49-123.
  • Aghion, P., P. Howitt, D. MayerFoulkes. 2007. “The Effect of Financial Development on Convergence: Theory and Evidence,” Quarterly Journal of Economics 120 (1), 173-222.
  • Aiginger, K. 2006. “Competitiveness: From a Dangerous Obsession to a Welfare Creating Ability with Positive Externalities,” Journal of Industry, Competition and Trade, 6 (2), 161-177
  • Alcalá, F. and A. Ciccone. 2004. “Trade and Productivity,” Quarterly Journal of Economics 119 (2), 613-646.
  • Ang, J. 2008. “A Survey on Recent Developments in the Literature on Finance and Growth,” Journal of Economic Surveys 22 (3), 536-576.
  • Arezki, R. and F. van der Ploeg. 2007. “Can the Natural Resource Curse Be Turned into a Blessing?” IMF Working Paper 07/55. Washington, DC: International Monetary Fund.
  • Aschauer, D. A. 1989. “Is Public Expenditure Productive?” Journal of Monetary Economics 23 (2), 117–200.
  • Baldwin, R. 2003. “Openness and Growth: What’s the Empirical Relationship,” NBER Working Paper No. 9578.
Continue the reference
  • Barro, R. J. 2002. “Inflation and Growth,” in: J. Rabin, G. Stevens (eds.), Handbook of Monetary Economics, Boca Raton: CRC Press.
  • Barro. J.R. 2002. “Education as a Determinant of Economic Growth,” in E. Lazear (ed.), Education in the Twenty-First Century, Stanford, CA: Hoover Institute.
  • Bartelsman, E.J., J.C. Haltiwanger, and S. Scarpetta. 2009. “Cross-Country Differences in Productivity: The Role of Allocation and Selection,” NBER Working Paper No. 15490.
  • Branstetter, L. 2006. “Is Foreign Direct Investment a Channel of Knowledge Spillovers? Evidence from Japan’s FDI in the United States.” Journal of International Economics 68(2), 325-344.
  • Branstetter, L., F. Lima, J.T. Lowell, and A. Venancio. 2010.   “Do Entry Regulations Deter Entrepreneurship and Job Creation? Evidence from Recent Reforms in Portugal,” NBER Working Paper No. 16473.
  • Bernard, A.B. and J. Bradford Jensen. 1999. “Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect, or Both?” Journal of International Economics 47(1), 1-25.
  • Bernard, A., J. Jensen, S. Redding and P. Schott. 2007. “Firms in International Trade,” Journal of Economic Perspectives 21(3), 105-130.
  • Bloom, N. J. Van Reenen. 2007. “Measuring and Explaining Management Practices Across Firms and Countries,” Quarterly Journal of Economics 122 (4), 1351-1408.
  • Bloom, N. and Sadun, R. and Van Reenen, J. 2009. “The Organization of Firms across Countries,” CEP Discussion Papers, 937. Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, London, UK.
Continue the reference
  • Boltho, A. 1995. “The Assessment: International Competitiveness,” Oxford Review of Economic Policy 12 (3), 1-16.
  • Boulhol, H., A. de Serres, and M. Molar. 2008. “The Contribution of Economic Geography to GDP per Capita,” Economics Department Working Paper No. 602, Paris: OECD.
  • Browne, C., R. Bryden, M. Delgado and T. Geiger. 2008. “Executive Opinion Survey: Capturing the Voice of the Business Community,” in World Economic Forum (ed.), 2008, The Global Competitiveness Report 2008-2009, Hampshire: Palgrave Macmillan.
  • Busso, M., J. Gregory and P. Kline. 2010. “Do Local Empowerment Programs Work? Evidence from the Federal Empowerment Zone Program,” NBER Working Paper No. 16096.
  • Calderon, C., L. Serven. 2004. “The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income               Distribution,”   World   Bank   Policy    Research   Working   Paper   No.   3400. Washington, D.C.: World Bank.
  • Carlin, W., M. Schaffer and P. Seabright. 2005. “A Minimum of Rivalry: Evidence from Transition Economies on the Importance of Competition for Innovation and Growth,” William Davidson Institute Working Paper No. 670, Ann Arbor: University of Michigan Business School.
  • Caselli, F. “Accounting for Cross-Country Income Differences,” in Aghion, P., S. Durlauf (eds.). Handbook of Economic Growth. Amsterdam: Elsevier.
Continue the reference
  • Ciccone, A. and E. Papaioannou. 2008. “Entry Regulation and Intersectoral Reallocation,” Working Paper.
  • Coe, D. and E. Helpman. 1995. “International R&D Spillovers,” European Economic Review 39, 859-887.
  • Conway, P., V. Janod, and G. Nicoletti. 2005. “Product Market Regulation in the OECD Countries,” Economics Department Working Paper No. 419, Paris: OECD.
  • Criscuolo C., R. Martin, H. Overman, and J.V. Reenen. 2012. “The Causal Effect of Industrial Policy,” NBER Working Paper 17842.
  • De Grauwe, P. 2010. Introduction, in P. De Grauwe (ed.), Dimensions of Competitiveness, CESifo Seminar Series, Cambridge: MIT Press, ix-xvi.
  • Delgado M., 2010, “Do Clusters Really Matter for Companies’ Competitive Strategies? Evidence at the Country Level,” Manuscript.
  • Delgado, M. and C. Ketels. 2011. “Assessing Country Competitiveness: Case of Spain,” in P. Cooke, J.L. Curbelo and M.D. Parrilli (eds.) Innovation, Global Change and Territorial Resilience, Edward Elgar, Cheltenham, forthcoming.
  • Delgado, M., M.E. Porter and S. Stern. 2012. “Defining Clusters of Related Industries,” Manuscript.
  • Delgado, M., M.E. Porter and S. Stern. 2010a. “Clusters, Convergence and Economic Performance,” U.S. Census Bureau Center for Economic Studies (CES) Working Paper 10-34.
  • Delgado M., M.E. Porter, and S. Stern. 2010b. “Clusters and Entrepreneurship,” Journal of Economic Geography 10 (4), 495-518.
  • De Soto, H. 2000. The Mystery of Capital, New York City, NY: Basic Books.
Continue the reference
  • Dertouzos, M.L., R.K. Lester, and R.M. Solow. 1989. Made in America: Regaining the Productive Edge, MIT Press, Cambridge, Mass.
  • Dixit, A. 2007. “Evaluating Recipes for Development Success,” The World Bank Research Observer 22 (2), 131-158.
  • Dollar, D. and A. Kraay. 2003. “Institutions, Trade, and Growth,” Journal of Monetary Economics 50 (1), 133-162.
  • Esty, Daniel C. and Michael E. Porter. 2005. “National Environmental Performance: An Empirical Analysis of Policy Results and Determinants,” Environment and Development Economics 10 (4).
  • European Central Bank. 2008. “Globalization and the Competitiveness of the Euro Area,” Occasional Paper Series No. 97, Frankfurt: European Central Bank.
  • European Commission. 2010. Europe 2020: A European Strategy for Smart, Sustainable, and Inclusive Growth, COM (2010) 2020, Brussels: European Commission.
  • Fagerberg, J., M. Srholec and M. Knell. 2007. “The Competitiveness of Nations: Why Some Countries Prosper While Others Fall Behind,” World Development 35 (10), 1595-1620.
  • Fagerberg J. 1988. “International Competitiveness,” Economic Journal 98, 355-374.
  • Feldman, M. and D. Audretsch. 1999. “Innovation in Cities: ScienceBased Diversity, Specialization and Localized Competition,European Economic Review 43(2), 409-429.
  • Fischer, S. 1993. “The Role of Macroeconomic Factors in Growth,” Journal of Monetary Economics 32 (3), 485-512.
  • Frankel, J. and D. Romer. 1999. “Does Trade Cause Growth,” The American Economic Review 89 (3), 379-399.
Continue the reference
  • Freeman, R.B. and K.L. Shaw (eds.). 2009. International Differences in the Business Practices and Productivity of Firms, NBER Conference Reports, Chicago, The University of Chicago Press.
  • Furman, J., M. Porter, S. Stern. 2002. “The Determinants of National Innovative Capacity,” Research Policy 31 (6), 899-933.
  • Gallup, J.L., J.D. Sachs, and A.D. Mellinger. 1998. “Geography and Economic Development,” NBER Working Paper, No. 6849, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
  • Garcia-Milà, T., T. McGuire, R. Porter. 1996. “The Effect of Public Capital in State-Level Production Functions Reconsidered,” Review of Economics and Statistics 78 (1), 177- 180.
  • Glaeser, E.L., and W.R. Kerr, 2009, “Local Industrial Conditions and Entrepreneurship: How
  • Much of the Spatial Distribution Can We Explain?” Journal of Economics and Management Strategy, 18(3), pp. 623-663.
  • Glaeser, E., R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleifer. 2004. “Do Institutions Cause Growth?,” Journal of Economic Growth 9(3), 271-303.
  • Gennaioli, N., R, La Porta, F. LopezdeSilanes, and A. Shleifer. 2011. “Human Capital and Regional Development,” NBER Working Paper 17158.
  • Goodfriend, M. 2007. “How the World Achieved Consensus on Monetary Policy,” Journal of Economic Perspectives 21(4), pp. 47-68.
  • Gramlich, E. M. 1994. “Infrastructure Investment: A Review Essay,” Journal of Economic Literature 32(3), 1176-96.
  • Gylfason, R., T. Herbertson, and G. Zoega. 1997. “A Mixed Blessing: Natural Resources and Economic Growth,” Discussion Paper No. 1668, London: Center for Economic Policy Research.
Continue the reference
  • Hall, R. E. and C. I. Jones. 1999. “Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?” Quarterly Journal of Economics 114 (1), 83-116.
  • Hausmann, R. and B. Klinger. 2006. “Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage in the Product Space,” Working Paper No. 128.Cambridge, MA: Harvard University Center for International Development.
  • Hausmann, R., D. Rodrik, and A. Velasco. 2005. “Growth Diagnostics,” Working Paper, Boston: Harvard University – Kennedy School of Government.
  • Heritage Foundation. 2010. 2010 Index of Economic Freedom. Washington, D.C.: The Heritage Foundation.
  • Høyland B., K. Moene, and F. Willumsen. 2009. “The Tyranny of International Index rankings,” Working Paper.
  • Jaffe, A. 1995. Environmental Regulation and the Competitiveness of U.S. Manufacturing: What Does the Evidence Tell Us?,” Journal of Economic Literature 33 (1), 132-163.
  • Johansson, Å., C. Heady, J. Arnold, B. Brys, and L. Vartia. 2008. “Tax and Economic Growth,” Economics Department Working Paper No. 620, Paris: OECD.
  • Kaufmann, D., A. Kraay, and P. Zoido-Lobaton.1999. “Aggregating Governance Indicators,” Policy Research Working Paper Series 2195, The World Bank.
  • Kaufmann, D., A. Kraay, and M. Mastruzzi. 2008. “Governance Matters VII: Governance Indicators for 1996–2007,” World Bank Policy Research Working Paper No. 4654, Washington, D.C.: World Bank.
  • Ketels, C. 2011. “Latvia Competitiveness Report: Diagnosing Country Competitiveness,” mimeo, Stockholm School of Economics: Riga.
  • King, R. and R. Levine. 1993. “Finance, Entrepreneurship, and Growth,” Journal of Monetary Economics 32 (3), 513-542.
Continue the reference
  • Krueger, A., M. Lindahl. 2001. “Education for Growth: Why and For Whom?” Journal of Economic Literature 39 (4), 1101-1136.
  • Krugman, P. 1986. Strategic Trade Policy and the New International Economics. MIT Press. Krugman, P. 1994. “Competitiveness: A Dangerous Obsession,” Foreign Affairs 73(2), 28-44. Lall, S. 2001. Competitiveness, Technology and Skills. Cheltenham: Edgar Elgar.
  • La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shlefer, and R. Vishny. 1998. “Law and Finance,” Journal of Political Economy 106 (6), 1113-1155.
  • Levine, R. 2005. “Law, Endowments, and Property Rights,” Journal of Economic Perspectives 19 (3), 61-88.
  • Levine, R. “Finance and Growth: Theory and Evidence”, in: Aghion, P., S. Durlauf (eds.). 2005. Handbook of Economic Growth. Amsterdam: Elsevier
  • Levine, R. and D. Renelt. 1992. “A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth Regressions,” American Economic Review 82 (4), 942-963.
  • Lewis, W. W. 2004. The Power of Productivity. Chicago, IL: The University of Chicago Press. Lin, J.Y., 2011. “New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development,”
  • Policy Research Working Papers, no. 5197, Washington D.C., World Bank.
  • Linder, S. B. 1961. An Essay on Trade and Transformation. Stockholm: Almqvist & Wicksell. Lorentzen, P., J. McMillan, and R. Wacziarg. 2008. “Death and Development,” Journal of Economic Growth 13 (2), 81-124.
Continue the reference
  • MacGarvie, M. 2006. “Do firms learn from international trade?,” Review of Economics and Statistics 88 (1), 46-60.
  • Mauro, P. 1995. “Corruption and Growth,” Quarterly Journal of Economics 110 (3), 681-712. Megginson, W. and J. Netter. 2001. “From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization,” Journal of Economic Literature 39 (2), 321-389.
  • Nickell, S. 1996. “Competition and Corporate Performance,” Journal of Political Economy 104 (4), 724-746.
  • Nickell, S. and R. Layard, 1999. “Labor Market Institutions and Economic Performance,” in: O. Ashenfelter and D. Card (ed.), Handbook of Labor Economics, 3, 3029-3084. Elsevier.
  • Nicoletti, G., S. Scarpatta. 2003. “Regulation, Productivity and Growth,” OECD Working Paper No. 347, Paris: OECD.
  • OECD. 1994. The OECD jobs study: facts, analysis, strategies. Paris: OECD. OECD. 2005. Economic Policy Reforms: Going for Growth 2005. Paris: OECD. OECD. 2008. Handbook on Constructing Composite Indicators. Paris: OECD.
  • Papyrakis, E., and R. Gerlagh. 2004. “The Resource Curse Hypothesis and Its Transmission Channels,” Journal of Comparative Economics 32 (March), 181-93.
  • Porter, M. E. 2006. “The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index,” with C. Ketels and M. Delgado, in World Economic Forum (ed.), Global Competitiveness Report 20062007, Geneva: World Economic Forum.
Continue the reference
  • ———. 2003. “The Economic Performance of Regions,” Regional Studies 37(6&7), 549-678.
  • ———. 2003. “Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Microeconomic Competitiveness Index,” in The Global Competitiveness Report 2002- 2003, P. Cornelius (ed.), New York: Oxford University Press.
  • ———. 1998a. “Clusters and Competition:   New Agendas for Companies, Governments, and Institutions.” In On Competition. Boston: Harvard Business School Press.
  • ———. 1998b. “Measuring The Microeconomic Foundations of Economic Development,” in The Global Competitiveness Report 1998, Geneva, Switzerland: World Economic Forum, 1998.
  • ———. 1996. “What Is Strategy?” Harvard Business Review 74 (6), 61-78.
  • ———. 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.
  • Porter, M.E., M. Delgado, C. Ketels, and S. Stern. 2008. “Moving to a New Global Competitiveness    Index,”   in    World   Economic    Forum    (ed.),   2008,    The   Global Competitiveness Report 2008-2009.
  • Porter, M. E. and M. Sakakibara. 2004. “Competition in Japan,” Journal of Economic Perspectives, Winter Issue.
  • Porter, M. E. and C. Ketels. 2007. Competitiveness at the Crossroads: Choosing the Future Direction of the Russian Economy. Moscow: Center for Strategic Research.
  • Porter, M. E. and C. van der Linde.   1995. “Toward a New Conception of the Environment- Competitiveness Relationship,” Journal of Economic Perspectives 9(4), 97-118.
  • Rajan, R., L. Zingales. 1998. “Financial Dependence and Growth,” American Economic Review 88 (3), 559-586.
Continue the reference
  • Reinhart C.M and K.S. Rogoff. 2010. “Growth in a Time of Debt,” American Economic Review Papers and Proceedings.
  • Rodríguez, F. and D. Rodrik. 2000. “Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic’s Guide to the   Cross-National    Evidence.”   In   B.   Bernanke    and   K.   Rogoff   (eds.),    NBER
  • Macroeconomics Annual 2000. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Rodrik, D., A. Subramanian, and F. Trebbi. 2004. “Institutions Rule: The Primacy of Institutions
  • over Geography and Integration in Economic Development,” Journal of Economic Growth 9 (2), 131-165.
  • Romer, P. M. 1990. “Endogenous Technological Change,” Journal of Political Economy 98(5), S71-S102.
  • Rostow, W.W. 1960. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Sachs, J. 2005. The End of Poverty. New York City, NY: Penguin.
  • Sachs, J. and A. Warner. 2001. “The Curse of Natural Resources,” European Economic Review 45, 827-838.
  • Sachs, J. and A. Warner.   1995. “Economic Reform and the Process of Global Integration,” Brookings Papers on Economic Activity 1(1), 1-118.
  • Sala-i-Martin, X., G. Doppelhoffer, and R. Miller. 2004. “Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach,” American Economic Review 94 (4).
  • Sala-i-Martin, X., J. Blanke, M. Drzeniek Hanouz, T. Geiger, I. Mia and F. Paua. 2007. The Global Competitiveness Index: Measuring the Productive Potential of Nations, in: The Global Competitiveness Report 2007/08, Geneva: World Economic Forum.
  • Saxenian, A., 1994, Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route ambridge, MA: Harvard Universit
Continue the reference
  • Shleifer, A., R. Vishny. 1991. “Corruption,” Quarterly Journal of Economics 109 (3), 599-617. Spencer, B. and J. Brandner. 2008. “Strategic Trade Policy,” in: The New Palgrave Dictionary of Economics, ed. by S.N. Durlauf and L. E. Blume, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2008.
  • Stone, C. 2006. “Crime, Justice, and Growth in South Africa: Toward a Plausible Contribution from Criminal Justice to Economic Growth,” CID Working Paper No. 131, Cambridge, MA: Harvard University.
  • Syverson, C., 2004, “Market Structure and Productivity: A Concrete Example,” Journal of Political Economy 112 (6), 1181–1222.
  • Syverson, C. 2011. “What Determines Productivity?,” Journal of Economic Literature 49(2), 326-365.
  • Temple, J. 2000. “Inflation and Growth: Stories Short and Tall,” Journal of Economic Surveys 14 (4), 395-426
  • UNIDO – Industrial Development Report. 2009. Breaking In and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries, ISBN: 978-92-1- 106445-2.
  • Weil, D. 2007. “Accounting for the Effect of Health on Economic Growth,” Quarterly Journal of Economics 122 (3), 1265-1306.
  • World Bank. 2010. Doing Business in 2010. Washington, D.C.: The World Bank. World Bank. 2011. “Employing Workers Methodology.”
  • http://www.doingbusiness.org/methodology/employingworkers, accessed 8/30/11