مروری بر نظریات و مکاتب توسعه بخش اول

نظریه آدام اسمیت (1790-1723)

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. او و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس)، ”زمین“، ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل اصلی تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی،  ”تقسیم کار“ ، ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“، اسکلت نظریات وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان به طور ساده نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل می رسانند. یعنی خواست‌ها و مطلوبیت‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات از یک طرف و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان این کالاها و خدمات از سوی دیگر، سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند.

او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تأمین می‌کند.

نظام سرمایه داری در نگاه آدام اسمیت

از این رو، سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او بر روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصاد سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تأکید می‌کرد. اسمیت اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ موجب افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد شده و منجر می‌شود تا افراد بتوانند بیشتر تولید کرده و سپس آنان را مبادله نمایند. از دیدگاه وی، باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند و این امر نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل می­باشد. بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته شده و پیشرفت فناوری ادامه یابد. در این میان، وجود رقابت و تجارت آزاد این فرآیند را تشدید می‌نماید.

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی، صنعت و تجارت می‌دانست. چون معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن و تأثیرش بر دستمزدها می‌تواند مانع توسعه شود.

تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن محسوب می­شود.(قدیری اصل، 1386)

اندیشه های اسمیت پایه و اساس بسیاری از نظریات و مکاتب توسعه بعد از او بوده است.

¹smith

نظریه مالتوس (1823-1766)

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند «اشباع بازار» و «بحران‌های اقتصادی» نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت اجمالی هر دو را بیان می‌کنیم.

الف. نظریه جمعیتی مالتوس:

او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت)، جمعیت افزایش می‌یابد. چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید، موجب فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و کودکان بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او، وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا، می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم ‌وجود موانع، جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت، برغم افزایش درآمدهای فقرا، همچنان طبقات فقیرتر جامعه، فقیر باقی می‌مانند. در مقابل، رشد محصولات کشاورزی تنها به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و … افزایش می‌یابد. بدین خاطر، ناکافی‌ بودن تولید مواد غذایی منجر به محدود شدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد.

اما تعادل زمانی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت، با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس:

او بیان می‌دارد که کارگران می­‌باید بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند. بنابراین لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی، اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است.

او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت. (دیوید و پاول، 1384: 30)

²Malthus

نظریه ریکاردو (1823-1772)

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس، به توسعه مکتب کلاسیکِ بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالی­که اسمیت بر روی مساله ”تولید“ تأکید می‌ورزید، ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز بود و بعدها نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر ” کارآیی “ معطوف شدند.

دو نظریه معروف او، ” قانون بازده نزولی “ و ” مزیت نسبی “ است.

الف. قانون بازده نهایی نزولی :

به اعتقاد ریکاردو، همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی، به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی، کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند. بعد از زمین‌های درجه یک که در آغاز زیر کشت می‌روند، زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنجایی که بهره‌وری زمین‌های درجه 2، 3 و 4 کمتر از زمین‌های درجه 1 است، هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. در نتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانت دریافتی توسط صاحبان زمین، همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و موجب کاهش درآمد کل جامعه و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران می‌شود. او از اینجا نتیجه می‌گیرد که منافع صاحبان زمین در مقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می‌گیرد.

ریکاردو بیان می‌دارد که وقتی یک اقتصاد در حال ‌رشد به حداکثر میزان درآمد سرانه دست می‌یابد پس از آن به‌دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، درآمد سرانه کاهش خواهد یافت. در نهایت اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن، کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او، رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تر بودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتر رفتن سودهای سرمایه‌داران است) و در نتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت، تولید بیشتر و در نهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل تحقق می‌یابد.

از دیدگاه ریکاردو، افزایش بهره‌وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت)، پایه اساسی رشد اقتصادی بوده و اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری، بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌ نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی، توصیه نمود.

ب. نظریه مزیت نسبی:

بر اساس این نظریه، مبادله آزاد مابین کشورها، موجب افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد، در این صورت کشور مفروض قادر خواهد بود، مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی، ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها، در اثر تجارت و تخصصی‌شدن، نسبت به زمانی که همه کالاهای مورد نیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند، افزایش یافته است.

به همین خاطر، اقتصاددانان، تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون موجب افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند، متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با در نظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر، بر مبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد و بدین طریق همه کشورها متقابلاً منتفع خواهند شد.

نظریه مزیت نسبی یکی از شاه کلیدهای نظریات و مکاتب توسعه بعد از وی به ویژه در موضوع تجارت بین الملل شد.(ژید، 1370: 180- 217)

³Ricardo

مدل رشد کلاسیک (1850 – 1820)

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی نظیر اسمیت و ریکاردو، مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان، توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری، مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت که در آن برای مدتی، پیشرفت فناوری در رأس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت و یا دچار رکود می‌شود.

بدین ترتیب، اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت.

پیشرفت فناوری، به نوبه خود وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی شدن و تقسیم کار می­باشد.

نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سود سرمایه گذاران وابسته است.

به طور خلاصه باید گفت، پیشرفت واقعی به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارایه‌ شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک)، نشان دهنده توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است. زمانی که دیگر درآمد سرانه، امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.(تودارو، 1378: 116-117)

توجه داشته باشید که نظریات کلاسیک ها از ریشه های قدرتمندی برخوردار بود که تا به امروز توانست با سیر تکاملی جایگاه ممتاز خود را در بین نظریات و مکاتب توسعه به خصوص در حوزه اقتصادی حفظ نماید.

نظریه کارل مارکس (1883-1818)

مارکس برخلاف اسمیت، مالتوس و ریکاردو، سرمایه‌داری را یک مرحله گذار در مسیر پیشرفت جوامع می‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی می نگریست، که با کمون اولیه شروع شد، سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرو می‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی رخ می­دهد و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید.

عقیده او نقطه مقابل استوارت میل⁵ محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس،  قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بویژه توزیع به شدت یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید، فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند.

مارکس تاکید داشت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

 از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه، برده‌داری و فئودالیسم، سرمایه‌داری، سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری، ابزارها و وسایل تولید و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود.

به عبارت دیگر، روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد بویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.

نظام سرمایه داری در تعریف مارکس

در نظام سرمایه‌داری، رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند، بوجود آمد. از دیدگاه مارکس، موفقیت‌های طبقاتی بر اساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند، قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس، تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده با این تفاوت که مارکس تأکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.

نکته اساسی از دیدگاه مارکس این است که سرمایه‌داران، انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را ادامه می‌دهند اما در نهایت، افزایش یا کاهش سودها وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت و یا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. از دیدگاه وی، افزایش سود نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه ‌بیشتر کارگران از طریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها، رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد بلکه او بر عدم ‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تأکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست.(نمازی، 1387: 81-86)

به هرحال نظریات مارکس تاثیر عملی بزرگی بر نظریات و مکاتب توسعه و رفرم های اجتماعی سیاسی و اقتصادی آن دوره و پس از آن داشت و آراء اسلاف او زندگی میلیارها نفر را در کشورهای مختلف به مدت یک قرن تحت الشعاع خود قرارداد و هنوز هم مورد اعتنای اندیشمندان علوم اجتماعی که معتقد به نارسایی های جدی در نظام سرمایه داری هستند، قرار دارد.

⁴Marx

⁵Stuart Mill

نظریه شومپیتر (1950-1870)

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه بر اینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی ایجاد کند، بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص لذت می‌برد و آن را تأیید می‌کرد با این وجود رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را  نیز باور داشت.

شومپیتر تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی، هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن و سود صفر است.

فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.

نوآوری در نگاه شومپیتر

اساس توسعه اقتصادی، قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد.

نوآوری، ساخت ماشین، محصول یا ابزار جدید را بدنبال دارد و  از سه راه تاثیر می گذارد:

• جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای فعلی،
• انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید،‌
• و تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند.

او خودش بر راه دوم تأکید می‌ورزد. بعلاوه به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز کرده و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین، جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

مدل ریاضی نظریه شومپیتر سه تفاوت با مدل‌های کلاسیکی و مارکسیستی دارد:

معرفی نرخ بهره و اهمیت آن، جداسازی انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها (بخصوص از حوزه نوآوری‌ها) و تأکید بر محوری‌بودن کارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در ”فضای اجتماعیِ“ که پرورنده کارآفرینان است، اتفاق می‌افتد. اما چندان عوامل شکل‌دهنده چنین فضای خاصی را باز نکرده و بیان می‌دارد که بازارهای مالی، اعتباردهندگان و بانک‌ها برای قدرت‌بخشیدن به کارآفرینان بوجود می‌آیند.

از نظر او، دولت باید به نفع کارآ‏فرینان دخالت کرده و اعتبارات ارزان (کم‌بهره) در اختیارشان بگذارد.(تفضلی، 1391)

توجه به کارآفرینی موضوعی بود که بعد از این در بسیاری از نظریات و مکاتب توسعه مورد توجه قرار گرفت و در برنامه ریزی توسعه منطقه ای نیز به توسعه کارآفرینی توجه ویژه ای شد.

⁶Schumpeter

مدل توسعه لوئیس (1954 – 1961)

نخستین و مشهورترین مدل توسعه‌ای که در بین نظریات و مکاتب توسعه ، حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه کرد، مدل آرتور لوئیس (1954) است که بعدها توسط جان فِی و گوستاو رانیس (1961) فرموله شد و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه ”نیروی کار مازاد“ ملت‌های جهان سوم در طی دهه‌های 1950 و 1960 شناخته شد. در این مدل، اقتصاد شامل دو بخش است: نخست، بخش سنتی (بخش روستایی موجود) که مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و ”مازاد“ نیروی کار است. دوم، بخش صنعتی (درون شهری) که دارای بهره‌وری بالایی است و بتدریج از بخش روستایی، نیروی کار جذب آن می‌گردد.

فرآیند مهاجرت از نظر لوئیس

این مدل بر روی فرآیند انتقال نیروی کار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن) متمرکز می‌شود که ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال، وابسته به نرخ تراکم سرمایه صنعتی در بخش مدرن است. نرخ تراکم سرمایه نیز، به نوبه خود، وابسته به مازاد سودهای حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از کسر دستمزدها) می­باشد. فرض‌های اساسی این نظریه آن است که سرمایه‌داران تمامی سودهای حاصله را مجدداً سرمایه‌گذاری نموده و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت است و مقداری (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی می­باشد. با این وجود،‌ عرضه نیروی کار به مناطق شهری (برغم سطح ثابت دستمزدهای شهری) کاملاً کشش‌پذیر و باجاذبه محسوب می‌شود.

این جریان تا جایی ادامه می‌­یابد که همه نیروی کار مازاد بخش سنتی (روستایی) جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد، منحنی عرضه نیروی کار شیب مثبت خواهد داشت. به این معنی که اشتغال و دستمزد شهری با یکدیگر رشد خواهند کرد.

تغییر ساختاری اقتصاد با جابجایی فعالیت‌های اقتصادی از بخش کشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.(حقیقی، 1385: 95-97)

⁷Lewis

نظریه نهادگرایان اولیه (اوایل قرن 20)

اگر به ریشه­‌های اندیشه نهادگرایی رجوع کنیم، به آدام اسمیت و دیگر بنیانگذاران علم اقتصاد و پایه های فکری اولین نظریات و مکاتب توسعه می‌رسیم. این اقتصاددانان توجه ویژه‌­ای به نهادها داشتند. نهادها در واقع قواعد و قوانینی هستند که رفتارهای اقتصادی مردم را معین می‌کنند. یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه در چارچوب نهادها معین می­شود. بنابراین توسعه اقتصادی منوط به این خواهد بود که نهادهای موجود در کشور برای توسعه اقتصادی مناسب هستند یاخیر؟ آدام اسمیت می گوید: «اگر در جامعه نهادهای آزاد مشوق تولید وجود داشته باشد، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر می­شود و جـامعه رشــد و ثروت ملل افزایش می یابد».

خواستگاه اولیه نهادگرایی

اقتصاددان­های اولیه، اقتصاددان هایی نهادگرا بودند اما بتدریج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم دقیق تر و فرمولیزه می‌شود توجه به نهادها در بخشی از علم  اقتصاد کمتر می­‌شود. توجه و تمرکز بیشتر بر روی عملکرد نظام اقتصادی و به اصطلاح، تخصیص منابع قرار می‌­گیرد. به این ترتیب خود نهادها که عملکرد نظام اقتصادی مبتنی بر آنها است در سایه قرار می­گیرند و کمتر به آنها توجه می­‌شود.(رمضانی باصری، میرفردی، 1393: 123-125)

رویکرد نهادگرایی و توجه عمیق تر به نقش نهادها در توضیح عملکرد اقتصادی در نیمه دوم قرن بیستم در قالب نهادگرایی جدید پارادایم قدرتمندی را در تبیین تفاوت عملکرد کشورها ایجاد نمود و به طور چشمگیری بر بلوغ نظریات و مکاتب توسعه تاثیر گذاشت.

⁸ Institutionalists

مکتب ساختارگرایی (1930)

نخستین زمینه ورود آمریکایی­‌ها به علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی درقالب مکتب ساختارگرایی انجام شد. داعیه­ داران این مکتب اقتصادی، توریستین وبلن، جان کامنز و وزلی میچل بوده است. این مکتب اواخر سال‌های 1880 در آمریکا توسعه یافته که تحت تأثیر مکتب تاریخی آلمان قرار گرفته بود(گرجی، 1384: 69). مکتب ساختارگرایی یک روش تحقیق است که فروض اثبات گرایی(empiricism) و تجربه گرایی (positivism) در اقتصاد را به چالش کشیده است (Palma, 1998: 529).

در واقع این مکتب استدلال می‌کند که عوامل تاریخی، اجتماعی و ساختاری که قوانین اقتصادی را شکل می دهند باید در اقتصاد و توصیه‌­های سیاستی مورد توجه قرار گیرند و بسیاری از عوامل در اقتصاد تحت تأثیر وقایع تاریخی که بطور مستمر در حال تغییر هستند، قرار گرفته و این وقایع چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم، از طریق ساختارها و جامعه ای که فرد را احاطه نموده‌اند بر روی او تأثیر گذاشته‌­اند.

نظریه سیستم در ساختارگرایی

ویژگی اصلی مکتب ساختاری و ساختارگرایان این است که موضوع تحقیق خود را یک نظام (system) می­دانند و روابط متقابل میان بخش­‌های یک کل را به جای مطالعه مجزای بخش­‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهند. بطور مشخص‌تر، رویکرد مکتب ساختاری مورد قبول نظریه­‌هایی است که معتقدند مجموعه‌­ای از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی غیر قابل مشاهده وجود دارد که پدیده­‌های اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده را ایجاد می­کند. این مکتب، ارزیابی­‌های خود را منحصر به مطالعات تاریخی نکرده بلکه توجه زیادی به سیاستگذاری­‌های اقتصادی در سطح کل داشته است. نتایج تحقیقات آنها سیاست­‌های اقتصادی حمایتی را به عنوان ابزاری برای ارتقاء و پیشرفت اقتصاد به دنبال داشته است.

میچل که از بنیانگذاران این مکتب است معتقد بود که اقتصاد، دانش رفتار انسان است. او بر این باور بود که آینده علم اقتصاد بستگی به این دارد که ما بیشتر به سمت تحقیق و بررسی رفته و کمتر به تئوریزه کردن آن توجه داشته باشیم. (گرجی، 1384: 72)

طرفداران این مکتب اقتصادی تأکید داشتند که باید اقتصاد را بصورت کلی و بعنوان جزئی از فرآیند حرکت تکاملی و انقلاب آرام و نیز در یک مجموعه ای از عناصر ساختاری منطبق با واقعیت بررسی نمود. این مکتب پیدایش سیکل‌های تجاری و وقوع انحصار و خروج از رقابت کامل را به دلیل عدم کارآیی اقتصاد نئوکلاسیک دانسته و در نتیجه حرکات اصلاح طلبانه ­ای را که موجب کاراتر شدن نظام اقتصادی سرمایه‌­داری خواهد شد معرفی نموده است. همچنین آنها معتقدند تلفیق و نزدیکی بیشتر شاخه‌­های علوم اجتماعی برای تجزیه و تحلیل صحیح تر و دقیق تر مسائل اقتصادی ضروری است. (گرجی، همان:70)

ساختارگرایی در مقابل کلاسیک

مهمترین دستاورد مکتب ساختاری که در واقع به نوعی در مقابل مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک بود، حمله به نظریات و مکاتب توسعه ای بود که معتقد به اقتصاد آزاد یعنی عدم دخالت دولت (laissez faire) بوده اند. ساختارگرایان دریافتند که آزادی نامحدود اقتصادی لزوماً بهترین نتایج ممکن را برای جامعه بوجود نخواهد آورد و حداکثر شدن سود تک تک افراد به مثابه حداکثر شدن منافع جامعه نیست. در اینجا یک نکته را یادآوری می کنیم که عبارت “دخالت دولت” نمی تواند عبارت درست و کاملی باشد. حتی اگر تعریف ما از  دولت در حد تعریف آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد) هم باشد باز هم مفهوم دخالت دولت برداشت نمی­شود بلکه ” حضور دولت” و ” عدم حضور دولت” مطرح است.

نظریه ها و توصیه‌های سیاستی ارائه شده توسط این مکتب موجب انتقاد چپ­گرایان و راست­گرایان در آمریکا شد. توصیــه­‌های سیاستی مکتب ساختاری از دیدگاه نظریه سنتی کاملاً دگراندیشانه بود و منافع سیاسی و اقتصادی  بخش مهمی از طبقات اجتماعی را تهدید می­کرد.

⁹Structuralism

مکتب کینزی ( 1930- 1929)

کینز از معروف‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم است. جالب است که خود کینز در آغاز در دنیای نئوکلاسیک می‌زیست و در قالب سنّت مارشال فکر می‌کرد. همچنین مکتب وی از درون نهائی‌گرایی متولد شد ولی در ادامه، از منتقدان نئوکلاسیک گردید. منظور از مکتب کینز، مجموعه عقایدی است که به پیروی از تفکر کینز به‌پا خواست. از آن‌جا که عقاید کینز، جهان را از بحران اقتصادی نجات داد و هیچ کتابی به اندازه کتاب “نظریه عمومی” کینز متناسب با نیازهای زمان خود نبود.

کینز به‌ عنوان بنیان‌گذار “علم اقتصاد جدید” معروف شد و عقاید وی به “انقلاب کینزی” شناخته شد که پایه‌های اقتصادی و اجتماعی مکتب جدیدی با نام “مکتب کینزی” گردید.(قدیری اصل، 1364: 324) مکاتب اقتصادی مرتبط با کینز را در قالب سه مکتب مورد بحث قرار می‌دهند؛ که معمولاً مرز بین این سه مکتب خیلی شفاف نیست. نخست، مکتب کینزی‌های اولیه، دوم مکتب بعد از کینز و سوم مکتب کینزی‌های جدید.

از جمله دلایل ظهور مکتب کینز

• حادثه بحران بزرگ بین سال‌های 1929 تا 1933؛
• نظریه نئوکلاسیک، توانایی توضیح وضعیت بیکاری، سقوط سهام و حجم پول در وضعیت زمانی یادشده را نداشت؛
• آزمون‌های بسیار موفق نظریات کوتاه‌مدت کینز و پاسخ‌گویی آن به شرایط بحرانی، مزید بر علت گردید.(دادگر، 1383: 440)

مهم‌ترین اصول و عقاید مکتب کینزی:

• تأکید بر اقتصاد کلان؛ کینز و طرفداران او بر روی مشخصه‌های کل؛ مانند مصرف کل، پس‌انداز کل، درآمد کل، محصول کل و بالاخره اشتغال کل، متمرکز شدند و در این رابطه، بیشتر با نگرش عمل‌گرایانه، به حل مشکلات واقعی اقتصاد فکر می‌کردند.
• تعیین جهت بوسیله تقاضا؛ بدین معنی کینز بر خلاف قانون “سه” اظهار داشت که: این تقاضاست که عرضه را بوجود می‌آورد. اقتصاددانان کینزی بر اهمیّت تقاضای کل به ‌عنوان مشخص‌کننده اصلی و اولیه درآمد ملی، تولید محصول و اشتغال تکیه می‌نمایند. از دیدگاه این اقتصادانان تقاضای مؤثر، شامل جمع مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج بخش دولت و خالص صادرات می‌باشد. تقاضای موثر، سطح تعادلی محصول واقعی اقتصاد را برقرار کرده که در بسیاری از موارد کمتر از سطح محصولی است که  تحت شرایط اشتغال کامل(بالقوه) می‌تواند وجود داشته باشد.(گرجی، 1376: 31)
• وجود عدم ثبات در اقتصاد؛ از دیدگاه کینز اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک مبنی بر این‌که اقتصاد به خودی خود و بوسیله مکانیسم بازار به تعادل می‌رسد، صحیح نیست. او تصریح می‌کند که اگر بخواهیم به امید ایجاد تعادل، بوسیله مکانیسم بازار باشیم بحران جهانی ممکن است پنجاه سال طول بکشد و تا آن زمان همه ما از دنیا رفته‌ایم. (نمازی، 1387: 73)

¹⁰ keynes